حكومة السويد: روسيا تمثل أكبر خطر على أمن بلادنا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
السويد – اعتبرت الحكومة السويدية أن روسيا تمثل “أكبر خطر” على الأمن القومي للمملكة.
وجاء في الاستراتيجية الأمنية الجديدة للسويد، التي نشرتها الحكومة، يوم الاثنين، أنه “حسب تقدير الحكومة، سيبقى الوضع الأمني الخطير الراهن قائما في المستقبل المنظور، وهناك مخاطر تدهوره لاحقا”.
وأضافت الوثيقة أن “روسيا تعتبر الخطر الأكبر على أمننا القومي للفترة الممتدة حتى عام 2030”.
وقالت الاستراتيجية السويدية إنه “لا يمكن استبعاد هجوم عسكري على السويد أو حلفائها”.
واعتبرت الحكومة السويدية أن “تطور الصين الشمولية وطموحاتها الجيوسياسية ومحاولة مراجعة النظام العالمي المبني على القواعد” تمثل “خطرا” على أمن البلاد أيضا.
وذكرت الحكومة السويدية من بين المخاطر التي تهدد البلاد كذلك الجريمة المنظمة والتطرف العنيف والإرهاب والقيم المعادية للديمقراطية.
وكانت روسيا قد أعلنت مرارا أنها لا تعتزم مهاجمة الدول الأوروبية.
المصدر: نوفوستي
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يؤكدان عزمهما على إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاستراتيجية
جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي، اليوم الجمعة، التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
يأتي ذلك بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي في باماكو، التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي عبدواللاي ديوب
وأعاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دفعة جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب؛ بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
وخلال هذه الدورة، التي أتاحت للطرفين إجراء مراجعة شاملة لتعاونهما الثنائي في مختلف القطاعات، أشاد الوزيران بروابط الأخوة والصداقة العميقة التي تجمع البلدين، وأكدا مجددا رغبتهما المشتركة في جعل العلاقات المغربية المالية نموذجا للتعاون الإفريقي، القائم على أساس قيم التضامن والاحترام وتقاسم التجارب؛ تماشيا مع الرؤية الرشيدة والإرادة المشتركة للعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، رئيس الدولة، الجنرال أسيمي غويتا.
كما أشاد الجانبان بالوتيرة المستدامة للتعاون الثنائي المثمر والبناء للطرفين، فضلا عن آفاق تنويع وتعزيز هذه الشراكة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية.
و أكد الوزيران التزام البلدين بتبادل تجاربهما وخبراتهما، ورحبا بالبعثات التقنية التي أشرفا عليها كلا الجانبين مؤخرا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي ومشاريع الشراكة، لا سيما في مجالات الفلاحة والطاقة والصحة والتعليم والتاهيل.
وعلى الصعيدين الاقتصادي والتجاري، أكد الطرفان على أهمية تعزيز المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين الماليين والمغاربة، ورحبا بعقد منتدى الأعمال المنظم على هامش هذه الدورة، والذي أتاح تحديد مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على إجراءات ملموسة تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية بين البلدين.
كما رحب الطرفان بتعزيز الإطار القانوني المنظم لتعاونهما الثنائي، من خلال توقيع عدة اتفاقيات للتعاون.. وجددا التأكيد على التزامهما بمتابعة تنفيذها، وذلك بهدف ترسيخ العلاقات المتميزة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.