7 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن تعاون دولي لإجراء أهم وأكبر مسح في العراق، مبينة ان هذا المسح سيعطي مؤشرات في غاية الأهمية عن خط الفقر والبطالة ومستوى الإنفاق على مختلف المجالات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “الإحصائيات والأرقام الصادرة من المنظمات المحلية ومراكز الدراسات أغلبها تكون غير صحيحة وغير معلومة الأسس والمعايير التي تم اعتمادها”.

وأوضح، أن “الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة يقوم بملاحقة المؤشرات من خلال المسوح الميدانية والدراسات والتقارير الإحصائية والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلا عن المحافظات”.

وأضاف، أن “الجهاز المركزي للإحصاء يصدر سنويا المجموعة الإحصائية والتي تتضمن بيانات ومؤشرات عن القطاعات ومفاصل التنمية كافة دون استثناء”، منوها إلى “وجود نشاط وتعاون كبير مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، حيث يتم اعتماد معايير عالمية تؤدي إلى الحصول على مؤشرات موثقة ذات مهنية عالية”.

وأردف، أن “العمل جار حول المسح الاقتصادي والاجتماعي في العراق، والذي يعد واحدا من أهم وأكبر المسوح التي يشهدها العراق وينفذها الجهاز المركزي للإحصاء وسيعطي مؤشرات في غاية الأهمية عن خط الفقر والبطالة ومستوى الإنفاق على مختلف المجالات، علاوة على واقع السكن ومؤشرات أخرى”، مبينا أن “المسح ينفذ باستشارة دولية من منظمات ذات العلاقة”.

وبشأن التحديات التي تواجه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ذكر الهنداوي، أن “قلة التخصيصات المالية أبرز التحديات التي تواجه الجهاز”، لافتا إلى أن “مهام الجهاز لا تقتصر على فحص السلع والبضائع المستوردة والمنتجة محليا إنما هناك عملية وسم المصوغات ومتابعة عمل الصاغة، فضلا عن تسجيل براءات وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي تتطلب قدرات عالية”.

وتابع، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط وجه بأهمية النهوض ودعم الجهاز المركزي من خلال تطوير وتأهيل قدرات الجهاز وموظفيه وتوفير المتطلبات التي تمكن الجهاز من أداء مهامه”.

وأكد الهنداوي، أن “الوزارة تعاقدت مع شركات عالمية مختصة بعمليات الفحص والمطابقة للسلع المستوردة ولها فروع في بلدان العالم، إذ أن جميع السلع يتم فحصها من قبل هذه الشركات في بلد المنشأ وتصدر بها شهادة فحص ومطابقة للمواصفة العراقية، إلى جانب وجود تعاون جيد مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالمنافذ الحدودية والجمارك ووزارة التجارة بشأن السلع والبضائع وكيفية فحصها وآلية دخولها إلى العراق”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الجهاز المرکزی

إقرأ أيضاً:

العراق.. سباق مؤجل نحو المصارف الذكية.. الحسابات بين الطوابير وتعطّل الأنظمة

2 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة – كتب عصام الحديثي:

تتجدد الاتهامات لبطء عمل النظام المصرفي في العراق، وسط حديث واسع عن بيئة مالية تُطارد المودعين بدل أن تجذبهم، وفق ما يظهر في شكاوى المواطنين والخبراء على حد سواء، وبما يعكس أزمة ثقة متجذّرة في مؤسسات يفترض بها أن تُشكّل بوابة الأمان الاقتصادي.

ومن جانب آخر يكشف المحور الأكثر تكراراً في النقاشات العامة عن صعوبة فتح الحسابات في عدد من المصارف الحكومية، حيث تتزايد شكاوى المراجعين من متطلبات تتبدل من يوم لآخر، وإجراءات تُوصف بأنها غير مبررة، بينما يشير مراقبون إلى أن هذه التعقيدات تُعطّل دخول أموال جديدة إلى النظام المصرفي وتدفع البعض للاحتفاظ بسيولتهم نقداً خارج البنوك.

ويتعمق التقرير في عرض ما يصفه مواطنون بغياب الرقمنة الجدية، إذ تتصدر المنصات المحلية تدوينات تسخر من “الاستمارات الورقية” التي ما زالت تتحكم في مفاصل العمل المالي، في وقت تنشر حسابات مؤثرين اقتصاديين على منصة إكس شكاوى يومية عن تعطل الأنظمة الإلكترونية أو محدوديتها، ما يولّد انطباعاً عاماً بأن المصارف غير مستعدة بعد للانتقال نحو الخدمات الذكية.

ويضيف المحور الأبرز ما قاله الكاتب عماد آل جلال حين انتقد مطالبة مصرف الرافدين للمودعين بتجديد بياناتهم كل ستة أشهر، معتبراً أن هذا الإجراء الذي يُفترض أن يكون استثنائياً تحول إلى طقس بيروقراطي يُجبر الزبائن على الوقوف في طوابير طويلة وإحضار المستمسكات نفسها بشكل متكرر بلا مبرر تقني أو قانوني واضح، ما يعكس – وفق وصفه – عقلية إدارية متخلفة الكفاءة والتقنيات.

ومن ناحية أخرى يقول المواطن سعد حسين من النجف إن “فتح حساب جديد يستنزف يوم عمل كامل، وأن أي خطأ في الأوراق يعيد المراجع إلى نقطة الصفر”، مؤكداً أن غياب التحديث الذكي للبيانات يجعل كل معاملة تُجرى وكأنها المرة الأولى.

ويكشف خبير مصرفي أن “الأزمة لا تكمن في نقص التمويل أو الكوادر، بل في غياب رؤية تحديث شاملة”، موضحاً أن الأنظمة المصرفية الحديثة تعتمد على تتبع رقمي لحركة الزبائن وتحديث آني للبيانات، بينما تعمل بعض المصارف العراقية وفق نماذج تشغيل تعود إلى مطلع الألفية، ما يؤدي إلى بطء شديد في تقديم الخدمات وإلى تراجع ثقة الجمهور في القطاع كله.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • اليابان تطلق أول غسالة بشرية
  • العراق.. سباق مؤجل نحو المصارف الذكية.. الحسابات بين الطوابير وتعطّل الأنظمة
  • طقس العراق.. تساقط للأمطار وارتفاع في درجات الحرارة
  • لاجئون صوماليون يفضلون العودة لبلدهم هربا من “الفقر والبطالة” في اليمن
  • البنك المركزي العراقي يعيد رسم حدود اقتصاد المؤثرين
  • المحرّمي يلتقي قيادة الجهاز المركزي لأمن الدولة ويؤكد دعمه لتعزيز المنظومة الأمنية
  • الملوحة في البصرة تصل الى مستويات “خطيرة” بعد انخفاض الاطلاقات
  • مليشيا الانتقالي تقتحم مقر "الجهاز المركزي لأمن الدولة" بقصر معاشيق
  • حكومة منزوعة الفصائل: الشرط الأميركي يصطدم بإرادة الصندوق في بغداد
  • الصناعة: احتياطي السيليكا في العراق يتجاوز 350 مليون طن