أظهرت تقارير إسرائيلية أن "خلافا كبيرا" وقع بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث دخل الثنائي في معارك كلامية ساخنة، قال فيها نتانياهو ساخرا إنه "لا يدير روضة أطفال"، في إشارة إلى طريقة تعامل الوزير اليميني المتشدد في الحكومة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلا عن مصادر مقربة من وزير الأمن القومي، أن نتانياهو كان قد "وعده سرًا بضمه إلى المجلس الحكومي المصغر لإدارة الحرب، لكنه أخلف وعده".

من جانبه، هدد بن غفير، في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، "بتشويش عمل الحكومة في حال لم تتم تلبية مطلبه، وذلك لرغبته في إحداث تغيير في مجلس الحرب".

كما نقلت هيئة البث، الثلاثاء، أن نتانياهو "تحدث إلى مقربين سياسيين" وقال عن الوزير بن غفير: "أنا لا أدير روضة أطفال. من المستحيل العمل بهذه الطريقة. إنه لا يجيب على اتصالاتي الهاتفية ولا يحضر الاجتماعات".

وطلب نتانياهو، مساء الإثنين، من بن غفير الحضور لعقد لقاء معه في ديوان رئاسة الوزراء، لكن الأخير لم يحضر، حسب الهيئة الرسمية.

وتصاعدت الأزمة بعد موقف حزب بن غفير "عوتسما يهوديت"، بشأن قانون "الحاخامات" الذي يتعلق بتعيينهم في المدن والأحياء، حيث تم سحب مشروع القانون لأنه لم يكن ليحظى بأغلبية حال التصويت عليه.

ونقلت هيئة البث بيانا صادرا عن مكتب بن غفير، كشف أنه اشترط بأنه "ليقوم حزبه بالتصويت على قانون الحاخامات، فإنه يجب الموافقة على انضمامه إلى تركيبة الحكومة المصغرة".

وأضاف البيان: "الأمر الذي لا يطاق. يجب على رئيس الوزراء أن يفهم أن حكومة اليمين ليست هيئة فارغة، وأن مواقف أعضاء الحكومة لها وزن أيضا. لم نأت لنهتف على المنبر، لقد جئنا للتأثير. ولهذا السبب فإن مطلبنا بدخول هيئة إدارة الحرب، لا يزال قائما".

وتعقيبا على قرار حزبه بعدم التصويت لصالح قانون الحاخامات على عكس ما تم الاتفاق عليه مع إنشاء الحكومة، قال بن غفير لإذاعة الجيش: "كل طرف يسعى وراء مصلحته، وحزب شاس المعني بما يُعرف بقانون الحاخامات يهمه هذا القانون، بينما نحن نهتم بمصلحة إسرائيل".

من جانبه، هاجم زعيم حزب "شاس" الديني المتشدد، أرييه درعي، وزير الأمن القومي، وقال: "لا فائدة من استمرار الحكومة لو لم تكن تؤدي وظيفتها".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: بن غفیر

إقرأ أيضاً:

تسريح العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي بشكل مفاجئ

نقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة قولها إن عشرات الموظفين طردوا من مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الجمعة، مع تحرك الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم ونطاق الهيئة التي كانت قوية في السابق.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مسموح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الموظفين الذين يتعاملون مع معظم القضايا الجيوسياسية الكبرى، من أوكرانيا إلى كشمير، تم إنهاء خدماتهم بعد الظهر.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفا لمايك والتز.



من المتوقع أن تُقلل إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من نفوذ الوكالة بشكل أكبر، محولة إياها من هيئة نافذة لصنع السياسات إلى منظمة صغيرة تُركز على تنفيذ أجندة الرئيس، وفقًا للمصادر.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع عمليا أن تمنح هذه الخطوة مزيدا من الصلاحيات لوزارتي الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى وزارات ووكالات أخرى معنية بالدبلوماسية والأمن القومي والاستخبارات.

تهدف الإدارة إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الأمن القومي إلى بضع عشرات فقط. وتوقعت أربعة مصادر مطلعة على الخطط أن يصل العدد النهائي لأعضاء المجلس إلى حوالي 50 شخصًا.

ويُعدّ مجلس الأمن القومي تقليديًا الهيئة الرئيسية التي يستخدمها الرؤساء لتنسيق استراتيجية الأمن القومي. وغالبًا ما يتخذ موظفوه قرارات حاسمة بشأن نهج أمريكا تجاه أكثر صراعات العالم تقلبا، ويلعبون دورا محوريا في الحفاظ على أمن أمريكا.

كان عدد موظفي الهيئة يتجاوز 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ولكن حتى قبل عمليات الفصل الأخيرة في عهد ترامب، كان عددهم أقل بكثير من نصف عدد موظفي مجلس الأمن القومي في عهد بايدن.

وقال مصدران لـ"رويترز" إن الموظفين الذين سيتم تسريحهم من الوكالة سيُنقلون إلى مناصب حكومية أخرى.

ووصف مصدران آخران مشهدا فوضويا في الساعات الأخيرة. وقالا إن بعض الموظفين المنتهية ولايتهم بدوا في حالة بكاء في مبنى أيزنهاور التنفيذي، حيث يقع مجلس الأمن القومي.

ولطالما طالب العديد من المحافظين بتقليص مجلس الأمن القومي، زاعمين أن عددا من مناصبه يُكرر وظائف موجودة في جهات حكومية أخرى. وجادل الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بأن تقليص المجلس يعني أن سياسات ترامب ستعتمد بشكل أقل على نصائح الخبراء.

واجه مجلس الأمن القومي صعوبة في استقطاب أفضل الكفاءات خلال الأشهر الأخيرة. ولم تُشغل بعض المناصب الرئيسية، مثل منصب رئيس شؤون أمريكا اللاتينية، بشكل دائم.

كما تم طرد العديد من الموظفين رفيعي المستوى في وقت سابق من هذا العام بعد أن قدمت نظرية المؤامرة اليمينية لورا لومر لترامب قائمة بموظفي الأمن القومي الذين اعتبرتهم غير مخلصين.



وقد أدى الكشف عن أن والتز، مستشار الأمن القومي السابق، قد شارك عن طريق الخطأ معلومات حول حملة قصف وشيكة في اليمن مع صحفي من مجلة "أتلانتيك" إلى مزيد من الضرر للمعنويات.

وفي إطار إعادة الهيكلة، من المتوقع دمج بعض أقسام هيئة الأمن القومي - المعروفة بالمديريات - مع مديريات أخرى أو إلغاؤها كليا، وفقا لثلاثة مصادر. وأضافت المصادر أنه في معظم المديريات المتبقية، لم يتبقَّ سوى عدد قليل من الموظفين.

ومن بين المديريات التي قد تتوقف عن العمل كهيئات مستقلة تلك التي تشرف على الشؤون الأفريقية، والمنظمات المتعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي، حسب ما ذكرته ثلاثة مصادر.

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: تدعيم هيئة الإسعاف بألف سيارة
  • اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
  • عاجل. هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أدخل كل ألوية المشاة والعمليات تتركز على شمال قطاع غزة ومنطقة خان يونس
  • إدارة ترامب تعلق 100 وظيفة في مجلس الأمن القومي
  • «تشريعية النواب» تناقش مشروع قانون جهاز الأمن القومي
  • رئيس الوزراء يتفقد المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية
  • عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية
  • ترامب يُقيل عشرات من موظفي الأمن القومي
  • تسريح العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي بشكل مفاجئ
  • إدارة ترامب تطرد عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي بشكل مفاجئ