العجارمة يوضح حول قانونية قرار وزير الصحة بإلغاء لائحة أجور الأطباء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب د. نوفان العجارمة *
أصدر مجلس نقابة الأطباء مؤخرا لائحة تضمن تعديلا جوهريا على أجور الأطباء وقد تم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، فيما قام وزير الصحة بإلغاء ذلك القرار والعودة الى اللائحة المقرة في عام 2008، مسبباً قراراه بانه لائحة الأجور التي تم نشرها تختلف عن اللائحة الاي تم الاتفاق عليها، وقد عارضت نقابة الأطباء قرار الوزير مهددة باللجوء الى القضاء لإلغاء قراراه.
وقبل الإجابة على التساؤل حول مشروعية قرار الوزير، لابد من بيان ما يلي :
أولا: من حيث النصوص القانونية ذات العلاقة:
مقالات ذات صلة اعترافات جنود صهاينة .. قتلنا الفلسطينيين ودمرنا البيوت لأننا شعرنا بالملل 2024/07/091. تنص المادة (47/1) من الدستور على: الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه.
2. وتنص المادة (3) من قانون الصحة العامة على: (تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة ما يلي : … ب. تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والاشراف عليها ).
3. وتنص المادة (40/أ) من قانون نقابة الأطباء رقم (13) لسنة 1972 على: للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة وفقاً للائحة الأجور المقررة من المجلس وليس له ان يعلق استحقاق الاجور المذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء.
4. وفقا لأحكام المواد (3) و (4) و(5) من نظام (نظام اجور الأطباء رقم (46) لسنة 1989: فان مجلس النقابة يشكل لجنة (تسمى لجنة الاجور) تتولى وضع تعرفة ( يبين فيها الحد الادنى والحد الاعلى لأجور الاطباء وقواعد وشروط استحقاقها واستيفائها وتكون توصياتها خاضعة لموافقة المجلس( مجلس نقابة الأطباء) الذي له اقرارها او اجراء اي تعديل عليها).
5. وقد اعتبر الديوان الخاص بتفسير القوانين- بموجب قراراه رقم (11) لسنة 1969 – النقابات المهنية (مؤسسات شبه حكومية) حيث يقول ((… إن المؤسسات الحكومية قد عرفت بأنها المصالح الإدارية التي أنشئت بقانون بقصد المساهمة في تأدية وظائف الدولة وأما المؤسسات شبه الحكومية فهي: 1. المؤسسات العامة غير الحكومية التي تنشا بقانون وتمنح الشخصية المعنوية للقيام بنوع معين من الخدمات العامة وتحقيق غرض أو إغراض محدودة تحت إشراف الدولة ورقابتها كالبلديات والمجالس القروية. 2. الهيئات التي تنشا بقانون لتقوم على رعاية مصالح طوائف معينة من ذوي المهن وتمثل مصالح هذه الطوائف ولها على أفرادها سلطات مستمدة من القانون وهي سلطة لائحة لتنظيم أعمالهم وشؤونهم وسلطة إصدار قرارات إدارية في هذه الشؤون ثم سلطة فرض رسوم عليهم كالغرف التجارية والصناعية ونقابات أصحاب المهن الحرة كمهنة المحاماة والطب والهندسة وما ماثل ذلك )) .
ثانياً: وباستقراء هذه النصوص نجد بأن وزير الصحة قد تصرف بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه وهذه سلطة أعطاه إياها المشرع الدستوري والقانوني باعتباره صاحب الصلاحية العامة على جميع الشؤون المتعلقة بوزارته، وقد اعطي هذه الصلاحيات حتى يتنسى له تسيير المرافق العامة التابعة لوزاراته والإشراف عليها بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة، ويدخل ضمن هذه الصلاحيات موافقته على نشر لائحة أجور الأطباء وللأسباب التالية:
1. ان موضوع لائحة أجور الأطباء ليس شأنا نقابيا خالصاً، فالأمر متعدي، ويتعلق بكل مواطن ومقيم على إقليم الدولة، ولا يعقل تجريد وزير الصحة من هذا الامر، فطالما الوزير مسؤولة عن جميع الخدمات الطبية فالدولة، فلا يعقل تجريده من صلاحيات، اعمالاً لمبداً اقتران السلطة بالمسؤولية.
2. أن تنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماة والهندسة، وهي مرافق عامة مما يدخل في صميم اختصاص الدولة بوصفها قائمة على المصالح والمرافق العامة. فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم أقدر عليه، مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم، فأن الدولة تحتفظ بحقها في الإشراف والرقابة على النقابات المهنية، تحقيقاً للصالح العام. فتخلي مجلس الوزراء – وبموجب قانون نقابة الأطباء – عن إدارة هذا المرفق (نقابة الاطباء) لصالح أعضاء المهنة، لا يجرد وزير الصحة من حقوقه في الرقابة والاشراف والموافقة على المسائل التي تتعدى او تتجاوز المواضيع المهنية البحتة.
3. لقد سبق للقضاء الإداري الأردني وان يتناول هذا الامر في مناسبة سابقة حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بموجب الدعوى رقم 112/2019 ( ولمّا كانت لائحة الأجور الصادرة عن مجلس نقابة الأطباء بالاستناد إلى نظام أجور الأطباء تمس شريحة واسعة من المجتمع فإنه وبالاستناد إلى المادة (3) من قانون الصحة العامة لوزير الصحة حق الإشراف والرقابة على هذه اللائحة من خلال الاطلاع عليها والتنسيب بنشرها.
وحيث أن وزير الصحة لم يشرف على هذه اللائحة وينسّب لرئيس الوزراء بنشرها وفقاً لما منحه له القانون بموجب المادة (3) من قانون الصحة العامة سالفة الذكر، فإن القرار الصادر عن مجلس النقابة (المشكو منه) قد شابه قواعد إجرائية لم يتم مراعاتها ويكون مخالفاً للقانون ومستوجب الإلغاء.
* الكاتب رئيس ديوان التشريع والرأي سابقا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: نقابة الأطباء أجور الأطباء وزیر الصحة من قانون
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة من مسابقة Startup Power
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، أن تأهيل الشباب علمياً وعملياً، أحد أهم محاور الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال بناء أجيال قادرة على المنافسة ودفع الاقتصاد الوطني، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة من مسابقة “Startup Power” لدعم المشروعات الناشئة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والنائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة ومؤسس المسابقة، والدكتور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من رموز المجتمع المصري.
تأهيل الشباب وتدريبهم علمياًقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن تأهيل الشباب وتدريبهم علمياً وعملياً هو الطريق لضمان تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن هذا التوجه يعكس إرادة واضحة من القيادة السياسية التي تضع التنمية البشرية المستدامة في صميم أولوياتها، إيماناً بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الشكر إلى كافة القائمين على تنظيم هذه المسابقة وعلى رأسهم النائب أحمد أبو هشيمة، مؤسس المسابقة، مؤكداً أن هذا النوع من الشراكات بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل لتسريع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية مصر 2030.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تعمل على تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا الطبية والابتكار الصحي، لتأهيل الكفاءات الشابة لسوق العمل الحديث، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي يتطلب حلولاً مبتكرة لتحسين جودة الخدمات والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، مضيفًا أن الشباب هم المورد الأكثر قيمة في مصر، ودعمهم بالمعرفة والتمويل هو خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر مرونة وشمولاً.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن وزارة الصحة تولي أهمية خاصة لدمج التكنولوجيا في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الكثير من الأفكار التي ظهرت خلال هذه الدورة من المسابقة تحمل إمكانيات تطبيقية حقيقية لتحسين المنظومة الصحية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تولي اهتماماً غير مسبوق بملف ريادة الأعمال، خاصة في أوساط الشباب، مشيراً إلى أن مسابقة “Startup Power” أصبحت واحدة من النماذج الملهمة التي تنقل أحلام الشباب من الفكرة إلى التنفيذ الفعلي، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع جميع الشركاء من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من أجل بناء بيئة داعمة ومحفزة على الإبداع والابتكار، تُسهم في تأسيس اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، موكداً أن الوزارة ماضية في دعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي ترسخ ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، وتفتح أمامهم افاقاً أوسع لتحقيق ذواتهم والمشاركة الفاعلة في التنمية.
ومن جانبه أعرب النائب أحمد أبو هشيمة، مؤسس مسابقة “Startup Power” ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن اعتزازه بما وصلت إليه المسابقة في موسمها الثالث، مؤكداً أن دعم الشباب لا يتوقف عند حدود التمويل، بل يمتد إلى التوجيه والتمكين الفعلي، موكداً أن “Startup Power" لم تُبْنَ لتكون فعالية سنوية فقط، بل لتكون مشروعا وطنياً مستداماً، نخلق من خلاله جيلاً جديداً من المبدعين ورواد الأعمال القادرين على قيادة قطاعات الاقتصاد الجديدة في مصر، مشيراً إلى أن النجاحات المتتالية للمسابقة تعكس حجم الطاقات الكامنة لدى الشباب المصري، متى أُتيحت لهم الفرصة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو