احذروا من جمع الأموال لزراعة الأعضاء في الخارج
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
تداول مؤخرًا قرارًا يمنع جمع المال بغرض زراعة الأعضاء في الخارج، فما الحيثيات التي أدت إليه؟
“أثير” توجهت بهذا السؤال إلى بالدكتور قاسم بن محمد بن سليمان الجهضمي، رئيس قسم التبرع بالأعضاء بالبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، الذي أكد صحته بعد أن علمت الوزارة بوجود إعلانات تصدر من فرق خيرية لجمع التبرعات بغرض زراعة الأعضاء في السوق السوداء بالخارج، وبناءً على ذلك، تواصلت وزارة الصحة مع وزارة التنمية الاجتماعية لشرح خلفيات الموضوع وتفاصيله.
وأكد الدكتور بأن الدائرة تراقب ما يحدث في المجتمع ووصلتها تقارير تفيد بذهاب الكثير إلى الخارج لإجراء عمليات زراعة الأعضاء في الأسواق السوداء، مشيرًا إلى أن القوانين التبرع بالأعضاء تشترط وجود متبرع قريب أو بعيد، لكن للأسف، الكثير من العمليات التي تتم بالخارج تجري خارج الإطار القانوني والأخلاقي، وفي أماكن غير مهيأة ومع جهات غير قانونية، وهو ما يدخل في نطاق الاتجار بالبشر والأعضاء.
وأضاف الدكتور: نصت المادة 25 من الفصل السادس في لائحة تنظيم زراعة الأعضاء “يمنع الإعلان أو الترويج بغرض البيع والشراء في الأعضاء والأنسجة البشرية. كما أن قانون الجزاء العماني (المادة 321 مكرر) حدد عقوبة خاصة بشأن الإعلان والترويج وبيع وشراء الأنسجة البشرية.
وأشار الدكتور إلى أن الزراعة في الأسواق السوداء مجرمة دوليًا ومحرمة شرعًا، حتى لو نجحت زراعتها، فمصدرها قد يكون طفلًا مخطوفًا أو شخصًا فقيرًا؛ لذلك، يتم توجيه وإرشاد ودعم المحتاجين لزراعة الأعضاء عن طريق الفرق الخيرية، سواء كان هذا الدعم مجتمعيًا أو ماديًا.
وأكد أنه إذا ما كانت الحاجة للزراعة في الخارج، فإنه يجب أن يكون ذلك عن طريق الجهات المعنية في سلطنة عمان.
وذكر الدكتور أن زراعة الأعضاء هي الحل الأمثل لعلاج مرضى الفشل العضوي، ولا تتم إلا بوجود شخص متبرع بهذا العضو، والإنسان هو المصدر الوحيد له، سواء كان هذا الإنسان حيًا أو متوفى.
ووجه الدكتور قاسم دعوة للمجتمع بالتبرع بالأعضاء، مشيرًا إلى أن زراعة الأعضاء في سلطنة عمان منظمة وآمنة ومتوفرة ولكن تبقى الحاجة إلى متبرعين.
وذكر الدكتور قصصًا لأشخاص ذهبوا للزراعة في الخارج، بعضها أدى إلى مضاعفات شديدة، وأخرى كانت عمليات نصب واحتيال، وعاد بعضهم بشق جراحي دون زراعة أي عضو لهم.
واختتم الدكتور قاسم الجهضمي بقوله: “القرار يأتي لحماية مرضانا من النصب والاحتيال والمخاطر التي تهدد حياتهم أو تجريمهم”.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: زراعة الأعضاء فی فی الخارج
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها
عقدت الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها اجتماعها الوزاري الـ39، الذي يأتي في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول.
وقررت الدول المشاركة في الاجتماع الآتي:
1 – إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة.
2 – إعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026م.
3 – إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من الأمانة العامة لأوبك، علمًا أن اجتماعات اللجنة الوزارية ستُعقد كل شهرين.
4 – إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا.
5 – التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض.
6 – تكليف الأمانة العامة لأوبك بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، لتُستخدم كمرجع لمستويات الإنتاج لعام 2027م لجميع الدول المشاركة في إعلان التعاون.
7 – عقد الاجتماع الوزاري الأربعين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في (30 نوفمبر 2025).
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة