الإحصاء: انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 27.1%
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
انخفض معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو، للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 27.1% على أساس سنوي، مقارنة 27.4% في مايو، وبذلك بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 225.6 نقطة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.
وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.
وأفاد الجهاز بأن أسباب انخفاض التضخم السنوي تشمل تراجع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون بنسبة 0.3%، والفاكهة بنسبة 2.6%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1%.
كما انخفضت أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 7%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.8%. فيما ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، كما زادات أسعار كل من مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، و أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى صعدت بنسبة 1.3%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.5%، وارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، مجموعة الدخان بنسبة 0.2%.
وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 1.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 7%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.8%، مجموعة الأحذية بنسبة 2.5%.
أسعار الفائدة
يأتي التراجع في معدلات التضخم في مصر على وقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، كما سمح بتحريك سعر صرف العملة لأول مرة منذ 14 شهرًا، ليصل إلى حوالي 50 جنيهًا للدولار في البنوك قبل أن يستقر عند 48.13 جنيه لكل دولار الليلة الماضية.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الخامس لهذا العام يوم الخميس المقبل لمناقشة أسعار الفائدة.
يذكر أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، بعد أن بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه.
ومع قرار البنك المركزي في مارس والأرقام الحالية للتضخم، أصبحت الفائدة الحقيقية في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم، سالب 0.25%.
اقرأ أيضاً«الإحصاء»: 314.6% زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال 2023
البورصة اليوم.. مكاسب «الأهلي للتنمية» تتخطى الـ19%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري الإحصاء معدل التضخم التضخم الجهاز المركزي للإحصاء اسعار السلع أسعار الفائدة البنك المركزي أنخفاض اسعار السلع تراجع معدل التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وأستراليا تحذران من صدمة نفطية والهند تترقب
حذّر رئيس المصرف الفدرالي الألماني يواخيم ناغل الإثنين من مخاطر صدمة نفطية في سياق المواجهة القائمة بين إيران وإسرائيل، داعيا إلى عدم تليين السياسة النقدية في منطقة اليورو، بالرغم من عودة التضخّم إلى مستوى 2 %.
وقال ناغل في خطاب ألقاه في فرانكفورت إن تداعيات الهجمات المتبادلة بين البلدين والتي تصاعدت حدّتها في نهاية الأسبوع "ما زالت غير أكيدة"، في حين قد يتسبّب نزاع مطوّل في "ارتفاع شديد في (أسعار) النفط" و"ينسف توقّعاتنا" في مجال التضخّم والنموّ.
ومنذ صباح اليوم، تشهد أسعار النفط ارتفاعا محدودا بعدما قفزت بنسبة 13 % الجمعة، إثر أولى الضربات التي شنّتها إسرائيل على إيران.
وارتفع سعر برميل النفط الأميركي الخام غرب تكساس الوسيط بمعدّل 1.15 % إلى 73.82 دولارا صباح الإثنين، في مقابل 0.99% لبرميل برنت بحر الشمال الذي وصل إلى 74.97 دولارا.
والشهر الماضي كان تراجع التضخّم في منطقة اليورو إلى 1.9% بحسب يوروستات، ما ارتدّ إيجابا على قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدّلات الفائدة في يونيو/ حزيران للمرّة الثامنة في خلال سنة.
كذلك، خفّض معهد الإحصاءات الأوروبي توقّعات التضخّم للعامين 2025 (2%) و2026 (1.6%)، خصوصا في ظلّ تراجع أسعار الطاقة وارتفاع سعر صرف اليورو.
غير أن المخاطر المتنامية لاشتعال الوضع لفترة طويلة في الشرق الأوسط مقرونة بالتوتّرات التجارية التي ما زالت قائمة مع الولايات المتحدة، "تحتّم" على البنك المركزي الأوروبي التحلّي "بالمرونة" من دون الالتزام لا "بخفض جديد لأسعار الفائدة ولا بتوقّف مطوّل" على هذا الصعيد، بحسب يواخيم ناغل المعروف بخطّه النقدي المتشدّد.
وفي حزيران/يونيو، خفض البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الرئيسية على الودائع إلى 2 % التي لم تعد تعتبر تقييدية بعد مستوى قياسي بلغ 4 % في 2023 لاحتواء ارتفاع الأسعار الشديد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وشدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن كلّ قرار بشأن معدّلات الفائدة سيّتخذ "في كلّ اجتماع على حدة" وفقا لتطوّر الأوضاع، غير أنها لمّحت أيضا إلى "نهاية دورة نقدية" ويتوقّع الخبراء وقفا لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمؤسسة في أواخر تموز/يوليو.
وفي أستراليا قال وزير الخزانة جيم تشالمرز، اليوم الإثنين، إن الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل ورد إيران عليها، تمثل لحظة "بالغة الخطورة" بالنسبة للشرق الأوسط، مضيفا أن ذلك، إلى جانب الاضطرابات في مناطق أخرى من العالم، يدفع الاقتصاد العالمي إلى " مرحلة شديدة الخطورة في الوقت الراهن".
وأشار تشالمرز إلى أن ارتفاع أسعار النفط منذ الغارات الجوية يوم الجمعة الماضي دفع أسواق المال إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في
أستراليا، مما يدل على أن المتعاملين يركزون بشكل أكبر على تداعيات الأحداث على النمو الاقتصادي، أكثر من تركيزهم على تأثير التضخم في
المدى القريب، وفقا ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال تشالمرز في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية إن "ارتفاع أسعار النفط يشكل خطرا على توقعات التضخم، لكنه يشكل أيضا خطرا على نمو الاقتصاد العالمي".
وأضاف أن "ما تفعله عادة البنوك المركزية، وليس فقط البنك المركزي لدينا، أنها تحاول تجاهل الارتفاعات المؤقتة في الأسعار، والنظر في التداعيات الأوسع نطاقا."
واعتبر تشالمرز: "أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة شديدة الخطورة في الوقت الراهن، وبرغم أن أستراليا في موقع قوي ومستعدة جيدا للتعامل مع هذا القدر من عدم اليقين والتقلبات، فإننا لن نكون بمنأى عن ذلك."
إعلان
الهند تراقب
من جهته قال وزير النفط الهندي هارديب بوري اليوم، إن بلاده تراقب إمدادات النفط والوضع الجيوسياسي الناشئ في الشرق الأوسط.
وأشار الوزير الهندي إلى أن ارتفاع أسعار النفط الأخير كان نتيجة للقلق من احتمال تعطّل الإمدادات لا لحدوث انقطاع فعلي، لكن الهند تمتلك احتياطيات استراتيجية تساعد في التخفيف من المخاطر . وتابع الوزير أنه سوف يجتمع بالمديرين التنفيذيين في الصناعة في وقت لاحق من اليوم لتقييم الوضع.
يشار إلى أن الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام