تطبيع تركي مع النظام السوري.. ما تفسير صمت الأسد على كلام أردوغان؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
لم يرد رئيس النظام السوري بشار الأسد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول رغبته بإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق لما كانت عليه سابقاً (قبل اندلاع الثورة)، كذلك لم يعلن عن موقفه من دعوة الزيارة التي ينوي أردوغان توجيهها له.
وفي تفسيره لصمت الأسد حيال تصريحات أردوغان المتكررة، يؤكد الباحث في مركز "الحوار السوري" أحمد القربي، أن ردود فعل النظام السوري على مسار التطبيع مع تركيا منذ بداياته كانت "سلبية"، حيث لم يقابل النظام السوري التوجه التركي نحو التطبيع إلا بشروط، منها سحب أنقرة لقواتها من سوريا.
وأضاف لـ"عربي21"، أنه من الواضح أن النظام ينطلق من نقطتين في تعامله مع مسار التطبيع مع تركيا، الأول دفع أنقرة لتقديم تنازلات أكبر، وعدم منح الرئيس التركي مكاسب سياسية مجانية، حيث يعلم الأسد أن الاجتماع مع أردوغان يُعطي لحزب "العدالة والتنمية" المكاسب على الصعيد الشعبي التركي، وليس بالضرورة أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة، كما هو اللقاء بين وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو ووزير خارجية النظام فيصل المقداد في أيار/ مايو 2023.
حسابات متعلقة بإيران
وتابع القربي، أن النقطة الثانية التي ينطلق منها النظام، هي الموقف الإيراني، مبينا أن "إيران كانت منشغلة بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والانتخابات الرئاسية، وترتيب البيت الداخلي، وبذلك يبدو أن الأسد فضل التريث بانتظار موقف طهران".
وعلى النسق ذاته، يُفسر الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة تأخر رد الأسد على تصريحات أردوغان، إلى "الموقف الإيراني"، ويقول: "يبدو أن دعوة رأس النظام لزيارة تركيا لم ترق للجانب الإيراني".
ويقول لـ"عربي21": "ينتظر الأسد تشكيل حكومة جديدة في طهران، ومعرفة توجهاتها الخارجية للولوج بالمصالحة مع القيادة التركية أو التريث وترك الباب مفتوحا أمام كل المتغيرات".
أما عن سبب تكرار أردوغان التصريحات بخصوص التقارب مع النظام، يعتقد خليفة أن أنقرة تتماشى مع توجه روسيا، رغبة منها في تحقيق مكاسب في ملفات أخرى، وقال: "في الوقت نفسه يعتبر أردوغان أن التقارب لا يضر مصالح تركيا مع الدول العربية بعد التطبيع مع نظام الأسد من قبل الدول النافذة في الجامعة العربية مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن".
الكرة في ملعب النظام
ولم يختلف الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان، مع القراءات السابقة، ويقول لـ"عربي21": "نرى أن الرئيس التركي مهتم جدا بقبول الوساطة الروسية والتفاعل الإيجابي معها وترك الكرة بملعب النظام".
ويردف: "في المقابل فإن النظام لا يريد الذهاب إلى رفض الوساطة الروسية، خاصة وأن روسيا تتفهم موقف النظام والموقف الإيراني، وفي نفس الوقت يدرك النظام أنه غير قادر على التنازل والدخول في التزامات تتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين، لذلك هو يفضل السكوت، فالرد سيكون إما برفض المبادرة الروسية وهذا محرج للنظام وروسيا أو بقبول المبادرة والدخول في ورطة التنازلات التي يخشاها".
ومن جانب النظام السوري، يقول المتحدث باسم "المصالحة السورية" عمر رحمون، "لدينا العديد من الأمور الأكثر ضرورة من الزيارة واللقاء بين الأسد وأردوغان"، معتبرا أن "الزيارة هي تفصيل ثانوي قياسا بالانسحاب من الأراضي السورية وإنهاء الاحتلال، وإنهاء الاحتلال أمر ضروري قبل أي لقاء، ثم اللقاء يكون على أرض محايدة ولا يكون أول لقاء على أرض العدو"، وفق تعبيره.
ما تأثيرات التصريحات على المسار؟
وفي أواخر العام 2022 بدأ مسار التطبيع بين تركيا والنظام السوري، وصولا إلى أيار/ مايو حيث عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري، في العاصمة الروسية موسكو، والاجتماع كان تتويجا للعديد من اللقاءات التي جمعت رؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، فضلا عن لقاء وزير الدفاع التركي بنظيره في حكومة الأسد بموسكو في كانون الأول/ ديسمبر عام 2022، حيث اتفقا على تشكيل لجان مشتركة من مسؤولي الدفاع والمخابرات.
لكن هذا المسار سرعان ما توقف بسبب الملفات الشائكة، وجاءت تصريحات أردوغان الأخيرة لتفتح باب التساؤلات عن استئنافه وصولا إلى الاجتماع بين أردوغان والأسد.
في هذا الجانب، يعتقد الباحث أحمد القربي أن أي تطور في مسار التطبيع يحدده الضغط الروسي على النظام السوري، معتبرا: أنه "في حال كانت روسيا جادة، فلا بد من الضغط على النظام السوري؟".
أما الباحث في الشأن التركي، سعيد الحاج يشير في مقال له نشره على "الجزيرة نت" إلى عوائق حقيقية تقف في مسار تطبيع علاقات أنقرة مع دمشق، في مقدمتها عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وجمود مسار الحل السياسي، واشتراطات النظام السوري بهذا الخصوص، ومواقف بعض الأطراف الخارجية، فضلا عن إرث العقد الماضي الذي تميز بموقف تركي رسمي رافض للاعتراف بالنظام، والعمليات العسكرية التركية على الأراضي السورية، وغير ذلك.
ويقول: "لذلك يستبعد كثيرون حصول لقاء بين أردوغان والأسد من باب أن هذه العقبات حقيقية وكبيرة، بيد أن نظرة أعمق على مسار العلاقات بين الجانبين، وكذلك على نظرة كل منهما له وعلى مصالح الطرفين، تشي بتحليل مختلف يقول بتراجع أهمية معظم هذه العوائق، ذلك أن الخطوات العديدة التي خطاها الجانبان نحو بعضهما بعضا قد ساهمت في تبديد الكثير من ظلال العقد الماضي، لا سيما بعد التراجع الكبير لخطر المعارضة السورية على استقرار النظام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية بشار الأسد أردوغان التطبيع تركيا سوريا سوريا تركيا أردوغان بشار الأسد التطبيع سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری مسار التطبیع
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الحرب في غزة.. تونس تقود حراكاً قانونياً ضد «التطبيع مع إسرائيل»
تعيش الساحة التشريعية في تونس حالة من النشاط المكثف مع انطلاق مبادرة برلمانية جديدة تهدف إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، تزامناً مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحصار الخانق الذي يتعرض له سكان القطاع المحاصر منذ أشهر.
وتأتي هذه الخطوة وسط إجماع سياسي وشعبي نادر في تونس يعكس رفضاً قوياً لأي علاقة مع الاحتلال في ظل الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين.
وتتمثل المبادرة، التي تحظى بدعم واسع بين نواب البرلمان التونسي، في تعديل أحد فصول المجلة الجزائية بإضافة فقرة جديدة تجرم بشكل صريح كل أشكال التعامل أو إقامة علاقة مع إسرائيل.
ويستند المشروع إلى الفصل 60 من قانون العقوبات التونسي، الذي ينص على أن كل تونسي يتعاون مع العدو أو يقدم له الدعم، سواء عبر تسليم أراض أو معلومات أو تسهيل أعمال عدوانية، يُعتبر خائناً ويعاقب بالإعدام.
النائبة بسمة الهمامي، في تصريح لوكالة سبوتنيك عربي، أكدت أن أكثر من 70 نائباً من مختلف الكتل السياسية سيوقعون على المشروع ليُعرض على مكتب البرلمان بعد العطلة البرلمانية في أكتوبر المقبل، مع توقعات بتسريع جلسة التصويت عليه نظراً لحجم الدعم الشعبي والسياسي.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً على موقف تونس الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع، في ظل استمرار العدوان على غزة الذي خلف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى.
المبادرة تتزامن مع تحركات شعبية وتونسية متزايدة لدعم قطاع غزة، منها قوافل “الصمود” البرية والبحرية التي تحاول كسر الحصار المفروض على القطاع، إضافة إلى إضرابات جوع رمزية ينظمها سياسيون ونشطاء تضامناً مع الفلسطينيين الذين يعانون من سياسة “حرب التجويع”، بسبب منع إدخال الغذاء والدواء والوقود.
المسؤولة الحقوقية والنائبة السابقة مباركة عواينية البراهمي أوضحت في تصريحاتها لوكالة سبوتنيك أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بحق أكثر من مليوني فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، محملةً المجتمع الدولي وصمت الأنظمة العربية مسؤولية تفاقم الأزمة.
ودعت الشعوب العربية إلى تصعيد الضغط على إسرائيل من خلال قطع العلاقات معها وإغلاق سفاراتها في العالم العربي، مشيرة إلى أهمية الإضراب الذي اختير له تاريخ 13 أغسطس، تزامناً مع عيد المرأة في تونس، ليُعبر عن التضامن مع النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يموتون جوعاً.
في سياق متصل، حمّل محسن النابتي، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي التونسي، الإدارة الأمريكية مسؤولية دعم إسرائيل في حملتها العسكرية ضد غزة، مشدداً على ضرورة إعادة بناء المنظومة الدولية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
ودعا إلى تنظيم إضرابات جوع واعتصامات احتجاجية عالمية لتوجيه رسالة قوية لإسرائيل والولايات المتحدة بأن فلسطين ليست للبيع ولا للاجتياح.
هذا وكشفت آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة عن أكثر من 61 ألف قتيل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال، وأكثر من 152 ألف جريح، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وارتفاع كبير في حالات نقص الغذاء والدواء، ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في أوضاع إنسانية كارثية بفعل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات، ما دفع منظمات الإغاثة الدولية إلى وصف القطاع بأنه “معسكر تجويع جماعي”.
اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى حوار جاد وشفاف ويحذر من المساس بالحق النقابي
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الاثنين، دعم المنظمة لحوار “مسؤول وجاد وشفاف” مع السلطة، مشدداً على أن الاتحاد يرفض أي محاولة لـ”تحديد مربع” لدوره أو المساس بالحق النقابي والحوار الاجتماعي.
وقال الطبوبي، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتحاد لن يقبل بحوار من أجل الحوار فقط، بل يسعى إلى مسار يفضي إلى نتائج ملموسة، داعياً إلى منح الأولوية للملفات الاجتماعية الملحة، وعلى رأسها غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة، وتراجع القدرة الشرائية، مع وضع سياسة تشاركية تضمن السلم الاجتماعي.
ولم يستبعد الأمين العام إمكانية اللجوء إلى الإضراب العام، في ظل تعثر المفاوضات مع الحكومة التي ألغت في وقت سابق جلسات تفاوض صلحية بعد إضرابات في قطاع النقل، وهو ما اعتبره الاتحاد “سابقة خطيرة” في الحوار الاجتماعي.
ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد والسلطة، حيث شهد محيط مقر النقابة المركزية بالعاصمة احتجاجات لجماعات موالية للرئيس قيس سعيد، رفعت شعارات مناوئة للاتحاد وحاولت اقتحام المقر.
كما دعا الرئيس، في لقاء مع رئيسة الحكومة، إلى فتح تحقيقات قضائية في ملفات فساد في إشارة مبطنة إلى مسؤولين بالمنظمة، وهو ما وصفه الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، بأنه “اتهامات كاذبة ومضللة” تهدف إلى “تأليب الرأي العام وبث الفتنة”.
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة