ورشة عمل لأصحاب مصانع شق الثعبان لتحسين كفاءة الصناعة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة البيئة، من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة (EPAPIII) فى ورشة العمل التي نظمتها هيئة التنمية الصناعية لعدد من أصحاب مصانع منطقة شق الثعبان وذلك لاستعراض البرامج المنفذة والدعم المقدم من البرنامج لتحسين كفاءة الصناعة والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول الى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، وذلك بحضور مدير الفرع الإقليمي بالقاهرة الكبرى لجهاز شئون البيئة وممثلى برنامج التحكم فى التلوث الصناعى وهيئة التنمية الصناعية، ونائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ، والقيادات المعنية بجهاز شئون البيئة.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه قد شهدت الورشة عرض فرص الدعم المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعى لتنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعى وتركيب فلتر تجفيف الحمأة بالإضافة إلى مشروعات ترشيد الطاقة وتحديث المعدات، حيث تم تعريف المشاركين بمهام برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والاهداف التى يسعى لتحقيقها حيث يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة من خلال تحسين الأداء ، وخفض استهلاك الطاقة ، والتوافق مع التشريعات البيئية ، وتشجيع مبدا الاستهلاك والإنتاج المستدام ، حيث يتيح البرنامج مزيج تمويلي للصناعة يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145.4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني ، والاتحاد الأوروبي وقد نجح البرنامج في تمويل العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة كفاءة العملية الصناعية وبالتالي دعم الاستثمار في هذا المجال، كما يشارك بالبرنامج عدد من البنوك المصرية وتشمل البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك QNB الأهلى، وبنك التنمية الصناعية المصرى ، وبنك القاهرة.
كما استعرض ممثلو البرنامج خلال الورشة الدعم المقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البرنامج منحة لا ترد 15-30% من قيمة الاستثمارات في عدد من المجالات وتشمل التوافق البيئي(معالجة الصرف الصناعي - تحسين بيئة العمل - منع ملوثات الهواء ) ،ومشروعات ترشيد استهلاك الموارد والطاقة والمياه ،ومشروعات إدارة المخلفات الصناعية،كما يقدم البرنامج الدعم الفنى كمنحة لا ترد من خلال اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع المقترح وخلال مرحلة الشراء والتعاقد.
وجرى الاتفاق خلال الندوة ان يقوم اصحاب المصانع بارسال استمارات المشاركة فى البرنمج حتى يتم تقديم الدعم لهذة المصانع لتنفيذ المشروعات البيئية التى تهدف للقضاء تمام على مشكلات تراكم الحماة وكذلك مشكلات الصرف الصناعى وكذلك تركيب المعدات إعادة استخدام كسر الرخام ومخلفات الصناعة، كما سيتم دراسة تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بالمنطقة لتوفير الكهرباء المستخدمة بالعمليات الصناعية وتحسين الوضع البيئى بالمنطقة ورفع الوضع الاقتصادى لصناعة الرخام بالمنطقة من خلال خفض تكاليف الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة كفاءة الصناعة التلوث الصناعى برنامج التحکم من خلال
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة.
ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح سيادته أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا