أمين صندوق «الأطباء»: حققنا فائضًا تاريخيا في ميزانية 2023
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن هناك تطورا ملحوظا بالعمل الإداري بالنقابة العامة للأطباء خلال 2023، بحيث يتم تقديم الخدمات النقابية المختلفة للأطباء بشكل منظم وسريع.
جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للنقابة اليوم الجمعة، بحضور نقيب الأطباء د.
وأوضح د. أبو بكر القاضي خلال عرضه تقرير أمين الصندوق على الجمعية العمومية، أن النقابة حققت فائض عام ۲۰۲۳ لم يحقق من قبل لأي ميزانية سابقه في تاريخ النقابة بلغ 63 مليون و239 ألف جنيه، وفي عام 2022 حققت فائض 43 مليون و123 ألف جنيه، وفي عام 2021 حققت فائض 41 مليون و818 ألف جنيه، وفي 2020 حققت 14 مليون و164 ألف جنيه.
وأشار إلى أن من أسباب نمو الفائض الحرص على استثمار أموال النقابة العامة للأطباء وتحقيق أقصى عائد دون التعرض للخيارات الاستثمارية الأخرى المعقدة يتم الاستثمار في الودائع الآجلة والحسابات ذات العائد المتميز وصناديق الاستثمار وكذلك السعي الدائم للحصول على أعلى عائد، وعليه أصبح عائد الاستثمار في البنوك أعلى إيرادات النقابة ويعد عاملا رئيسيا في زيادة الفائض وكذلك أداة استثمارية منخفضة المخاطر.
ولفت إلى أن النقابة العامة للأطباء قامت خلال عام ۲۰۲۲م بافتتاح استراحتين فندقيتين مخصصتين لخدمة الأطباء والطبيبات تسهيلاً على الأطباء خاصة الشباب من جميع محافظات مصر، ممن يحتاجون إلى إقامة مؤقتة بالقاهرة لقضاء بعض حوائجهم الدراسية أو الخاصة بالعمل وتقع الاستراحتان بشارع قصر العيني بالعقار المواجه لدار الحكمة، إحداهن للأطباء والأخرى للطبيبات.
وأضاف أنه مع زيادة الطلب على الاستراحات من الأطباء قامت النقابة خلال عام ۲۰۲۳ بافتتاح استراحتين للأطباء إحداهن بشارع القصر العيني والأخرى بحلوان لاستقبال الأطباء من كافة أنحاء الجمهورية.
وذكر أن النقابة قامت باتخاذ قرار بإنشاء صندوق قرض الطبيب من أموال النقابة لمساعدة شباب الأطباء المتزوجين حديثاً كفرض حسن يسدد لمدة ٤٠ شهر دون فوائد مراعاة لظروفهم، موضحا أن عدد الأطباء المستفيدين من مشروع قرض الطبيب خلال المدة من ۲۰۱۸ إلى ۲۰۲۳ لنحو 506 طبيب، لافتا إلى أنه في عام 2022 أنشأت النقابة صندوق قرض الدراسات العليا حصل عليها 54 طبيب عامي 2022 و2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء الخدمات النقابية النقابة العامة للأطباء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030.
وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي.
واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال.
وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق.
وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها