تفاصيل مناقشة قانون التصالح في البناء بحضور الوزراء الجدد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مناقشة ملف قانون التصالح في البناء، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة «صدى البلد».
حضر المناقشة وزراء الحكومة الجديدة، وتم التركيز على أهمية هذا القانون وسبل تنفيذه بفعالية.
ملاحظات النوابأكد السجيني أن الوزراء دونوا كافة ملاحظات النواب بشأن القانون، وأشار إلى أن هناك تواصل مستمر بين النواب والوزارات المعنية، خصوصًا وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لضمان تقنين أوضاع البناء وإقرار القانون بشكل يتناسب مع مصالح المواطنين والدولة.
تم التقدم بعدد من الحلول والرؤى للوزارتين للقضاء على العشوائيات واستمرار تشييد وتعمير المدن.
يهدف القانون إلى:
- القضاء على التعديات على أملاك الدولة.
- مواجهة العديد من العقبات والمشاكل التي تواجه المحليات.
أشار السجيني إلى ضرورة تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من قبل الوزارتين، وتحديد توقيت الانتهاء من هذه الخطط.
كما أكد على أهمية آلية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه الخطط لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
اختتم النائب أحمد السجيني بتأكيده على أهمية تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من الوزارتين، وتوقيت الانتهاء منها، وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها.
يعتبر قانون التصالح في البناء من أبرز الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية وتقنين أوضاع البناء بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع البناء والتصدي للعشوائيات، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في البناء البناء الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال