تؤدي لـ "المؤبد".. اعرف عقوبات الاتجار في المخدرات طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
عاقبت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وذلك وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات، والتي جاء نصها كالآتي:
نصت المادة 34 بأن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن مخدرات الحدائق العام مكافحة المخدرات قانون مكافحة المخدرات الفجر السياسي ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبات بين 5 و7 سنوات حبسا ضد 7 أشخاص شكلوا عصابة احياء في أولاد فايت
قضت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، توقيع عقوبات تتراوح بين 5 و 7 سنوات حبسا في حق 7 متهمين موقوفين مع غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون دج عن تهم تتعلق بحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس، حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بغرض البيع، والإنخراط في عصابة احياء.
فيما برأت أحد المتهمين مم تهمة تبييض الأموال. واصدرت المحكمة توقيع عقوبة 10سنوات حبسا نافذة مع مليون دج في حق المتهمان الفاران مع إصدار بالقبض ضد أحدهما. وذلك على خلفية اختلاق عدة شجارات عنيفة زرع الرعب والهلع وسط سكان اولاد فايت في إطار عصابة أحياء بالإضافة إلى بيع المخدرات و المؤثرات العقلية.
تفجير قضية الحال التي حقق فيها قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة انطلق بشكاوي عدة تلقتها مصالح الأمن باولاد فايت بخصوص نشوب عدة شجارات وخلق حالة من اللامن والهلع وسط السكان بالمنطقة من قبل مجموعة من الأشخاص يقودها المدعو”ق.ز” هذا الأخير الذي كان وراء نشوب عدة شجارات وسط الساكنة بسبب اعتراضهم على بيعه للمخدرات و المؤثرات العقلية بالحي، كما قام هذا الأخير بالاعتداء على عدة أشخاص بالحي من خلال استخدام أسلحة بيضاء محظورة ومحاولة فرض منطق القوة و العنف.
ما اسفرت عنه التحرياتواثبتت التحريات إلى أن هذا الأخير شكل عصابة أحياء خلقت الرعب بالحي هذا الأخير الذي تبين أن له ضلوع في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين وسجلت بحقه عدة شكاوي من سكان الحي ومن ضحايا تعرضوا لاعتداءات من قبله ومن الأشخاص المنخرطين في عصابته.كما اثبت التحريات أن هذا الأخير يحوز على عدة سيارات فارهة، وشقق ومبالغ مالية ضخمة. حيث اسفر تفتيش مسكن المشتبه فيهما”ق.ف”و”ق.ز” على العثور على سلاحين من نوع ساطور، سكين مخبأ في الغرفة، مشط فارغ من البريغابالين ملقاة بسلة المهملات ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب 300 مليون سنتيم، ومبلغ 4 آلاف اورو مخباة داخل الثلاجة و 29 مليون مخباة في الخزانة و آلة عد الأموال.
المتهم “ق. ف” أكد أن لا علاقة له بقضية الحال و بالمحجوزات بمنزله العائلي وفند كل ما جاء في محاضر الضبطية القضائية وتقديمه لمعلومات ضد شقيقه “ق.ز” وبتصريحه بأن شقيقه كان يقوم بافتعال عدة شجارات مع جيرانهم بالحي بسبب معارفهم قيامه بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بالحي، كما أنكر تصريحه في محاضر الضبطية التي قال فيها ان شقيقه قام بشراء مؤخرا شقة بسعر 400 مليون سنتيم.
المتهم”ق.ز” شقيق المتهم الاول، واجه خلال محاكمته تهمة حيازة المؤثرات العقلية و المخدرات بغرض البيع، تبييض الأموال، والانخراط في عصابة الأحياء و حيازة أسلحة من الصنف السادس، حيث انكر المتهم كل ما نسب له وأكد أنه مدمن على استهلاك المهلوسات.
وانكر ترويج لها فيما واجهته المحكمة بما توصلت له التحقيقات حيث اجمع كل المتهمين في الملف على أنه يقوم ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية بالجملة وأنهم يقومون بالبيع بالتجزئة والدفع بعد بيعها والحصول بعدها على مستحقاتهم المالية، وهو الأمر الذي انكره المتهم.
في حين أكد فيما يخص تهمة تبييض الاموال، أنه يملك سيارة واحدة فقط من نوع “باسات”. وأنه قام ببيعها مؤخرا، وأن كل السيارات المذكورة في الملف ليست ملكه منها من هي ملك لعمه وأخرى لاصدقائه. وبخصوص الشقة فقط أكد أنها مستأجرة. وانه باشر تهيئتها من أجل زفافه. بخصوص الأموال المحجوزة بمنزله فقد أكد أن جزءا منها ملك لوالده.
تفاصيل أخرىوفي تطار الاستجواب أكدت المحكمة أن التحريات اثبتت وجود 118 شكوى ضده من قبل جيرانه بخصوص اعتداءات ، وهو ما انكره المتهم.
وبخصوص مصدر الأموال التي يحوز عليها، أكد المتهم أنه صاحب محل لبيع قطع الغيار باولاد فايت و أنه يمارس نشاط تركيب أنابيب الغاز مع عدة شركات، غير أن المحكمة نوهت إلى أن تصريحاته لم يستطع اثبتها بوثائق توثق نشاطاته وعمله.
من جهتهم أنكر باقي المتهمين الموقوفين المتابعين بالجنح السالف ذكرها، حيث اتفق الجميع على إنكار كل ما نسب لهم، حيث واجهتهم المحكمة بتصريحاتهم الاولية، التي أكدوا فيها انهم يتسلمون علب المؤثرات العقلية من المتهم الرئيسي”ق.ز” وذلك بسعر 32 الف دج للعلبة الواحدة ويعيدون بيعها بسعر 39 الف دج حيث يسلمون له سعرها و يقبضون الارباح.
المتهم “ب.م” تراجع عن تصريحاته أمام قاضي التحقيق بخصوص تقدك المتهم”س.ص” منه وطلبه بإخفاء المؤثرات العقلية بمسكنه ورفضه اخفاءها، ليقوم هذا الأخير بالتعدي عليه بواسطة سلاح أبيض على مستوى الرأس وأنه قدم شكوى أمام مصالح الأمن.
هذا وحضر احد الضحايا بجلسة المحكمة وأكد أنه فقد القدرة على تحريك أصابع يده جراء الاعتداء بسلاح ابيض من قبل المتهم”ق.ز” حيث تسبب الاعتداء عليه في عاهة مستديمة.
وواجهت المحكمة شفتو مخبي وراء. السيارة و يتصل به، وبمجرد رؤيته تهجم عليه محاولا ضربه على مستوى الرأس.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول