الدولة المصرية منذ قديم الأزل وهى تمتلك جهازًا إداريًّا عتيقًا كان ولا شك من أسباب الحفاظ على البلاد فى كافة الثورات التى مرت بمصر ولولا هذا الجهاز لعمت الفوضى ارجاء البلاد ولم تقم للدولة قائمة ولكن اليوم ونحن فى القرن الواحد والعشرين وفى ظل هذه الثورة التكنولوجية الهائلة والتطور العلمى المذهل تبقى هناك ضرورة هامة للحاق بأدوات العلم ومعطيات العصر ومن هنا بات لزاما علينا الدخول إلى الإصلاح المؤسسى الشامل للجهاز الادارى الذى أصبح لا يلائم العصر ولا شك أن حالة الترهل الادارى أصبحت أكبر عائق فى طريق التنمية ونشاهد يوميا أمثلة صارخة على ذلك فالاستقالة الجماعية لـ٧ نائبات نساء بمستشفى طنطا الجامعى لسوء المعاملة وبيئة العمل غير الآدمية وضغط العمل الذى يصل إلى ٢٤ ساعة والاستغاثة التى أطلقها الطبيب ساهر ماجد نائب بالمستشفى الجامعى بالمنيا عن رفض قبول الاستقالة التى تقدم بها وزملاؤه منذ عام وتم تقديم شكوى إلى كافة الجهات المعنية ولا شك أن بيئة العمل لم تعد صالحة لعدة أسباب لعل منها فى القطاع الصحى المرتبات زهيدة لا تتناسب مع تكاليف الحياة والمكانة العلمية للطبيب كما انها تلقى بمسئوليات قانونية، وإدارية كبرى على عاتقه دون النظر إلى طبيعة العمل التى تتطلب التركيز والعمل دون تخوفات إدارية ومسئوليات جنائية لإنقاذ أرواح ووضع تشخيصات سليمة وصحيحة للمرضى والقطاع الزراعى أصبحت الدواوين الحكومية خاوية لعدم وجود موظفين ولقد فقد أكثر من ٩٠ فى المائة من موارده البشرية وفى حاجة إلى إصلاح جذرى بمنظومة شاملة لرسم خريطة للزراعة فى مصر ووضع خطة لعمل تلك المنظومة دون عوائق حتى تتمكن مصر من الاكتفاء الذاتى للسلع الاستراتيجية كالقمح والسكر والارز وزيادة الصادرات الزراعية المصرية لجلب عملة صعبة إلى الاقتصاد الوطنى اما قطاع المحليات فحدث ولا حرج فمع كثرة الاشتراطات المطلوبة للترخيص للمبانى فى المدن والقرى صارت عائقا للتنمية حتى إن اهالى القرى لا يعلمون أن هناك تراخيص للبناء ومن يعلم ويتعامل مع المحليات يندم على ذلك من كثرة الشروط والعراقيل وتبقى تراخيص المحلات والمنشآت فى غاية الصعوبة قد تستغرق سنوات طويلة بسبب الروتين والبيرقراطية الإدارية اما قطاع التعليم فإن إصلاحه يتطلب خطة استراتيجية شاملة يتم من خلالها توفير المنتج التعليمى لكافة أفراد الشعب والنظر إلى متطلبات سوق العمل وأن يكون التعليم تطبيقيًّا وليس نظريا والاهتمام بالتعليم الفنى لتخرج عمالة ماهرة لسوق العمل والحقيقة أن المعلم المصرى مشهود له فى الداخل والخارج بالعطاء والمهارة والتفوق والعمل بجهد واخلاص وما يقوم به المعلم المصرى عطاء غير محدود وهم تاج على الرأس وعلى جبين الوطن وإن كان لنا أن نفخر بأحد فلنفخر بمعلمينا ولا أنسى ولن أنسى معلمى الأستاذ حمدان فهو نموذج لهؤلاء الرجال العظام فقد كان يعطى درسًا للطلبة قبل الطابور الصباحى ودرسًا فى نهاية اليوم الدراسى للطلبة بالمجان ويتحاكى العرب فى السعودية والامارات والكويت وليبيا وسلطنة عمان عن فضل المعلم المصرى الذى علمهم العلم والأدب والتربية والدين ويبقى الترهل الادارى فى كافة القطاعات ونقول لكل قيادة عليا كن محافظا على تهيئة بيئة عمل صالحة وكن محافظا على التواصل والتنسيق مع مرؤوسيك وكن محافظا على الاستماع إلى مشاكل المواطنين وحلها وكن محافظا على أن تعمل مع فريق عمل وكن محافظا على تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية كن محافظا على الاستماع إلى المواطنين والقوى الشعبية والرد على الطروحات الصحفية كن محافظا أن يكون لديك رؤية سياسية وحس سياسى فى التعامل مع الجميع كن محافظا على ارساء قيم الاحترام المتبادل وتعزيز الادارة الأبوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
أمهات التيك توك
ما بين الضبط والحبس والمنع من السفر والمنع من التصرف فى أموالهم كان الحال لأباطرة المحتوى الفارغ والمشوه وذلك للأسبوع الثانى على التوالى حيث تجرى الأجهزة الأمنية جهودها على قدم وساق لملاحقة من أفسدوا وساهموا فى تشويه الصورة الجميلة للمصريين. من بعض صناع المحتوى على تطبيق الـTik tok وذلك بعد أن انهالت البلاغات ضد أصحاب تلك الفيديوهات المسيئة والمسفة والتى تخدش الحياء العام وتتضمن بعضها الفاظًا من قاع البالوعات والتى تم رصدها وبدء تساقط عدد كبير منهم كان معظمه من النساء اللاوتى احتللن نسبة كبيرة من السواد الأعظم ممن سقطوا فى قبضة الأمن والعدالة ولم يتخيل احد حتى من متابعيهم أن هذه البالوعة اللفظية كانت تخرجها هذه الحفنة النسائية فلك عزيزى القارئ أن تطلق العنان لخيالك من تلفظهم بألفاظ من البذاءات من المقبوض عليهن والمضبوطين من الرجال ايضا وحفظا يا الله مما يتفوهون به وما يرتكبونه خلال جولاتهم وصولاتهن أو ما تحتويه الفيديوهات والتى كانت تذاع على العامة والخاصة دون ادنى حياء من «ردح وشرشحة وافعال مخلة بالآداب» واستخدام بعضهن لغة الجسد بقذارة تحت مسمى الروتين المنزلى، وقد قرأت خبرا مفاده أن منصة التيك توك استجابت لمصر وحذفت 3 ملايين فيديو مخالف ومسىء من منصات البلوجرات وأغلقت عدة حسابات تبث فيديوهات تعمل على افساد الذوق العام، فما زال الزلزال الذى هز واطاح بعرش أباطرة المحتوى الفارغ مستمرا، وما زال المتهمون يتساقطون الواحد تلو الاخر فنرى يوميا سقوط عدد كبير من البلوجرات نساء ورجالا فى قبضة الأمن، وبحوزتهم المضبوطات وتم سقوط عدد اخر هذا الاسبوع على التوالى من صناع محتويات مشوهة وايحائية أو فارغة تهدم ثوابت المجتمع والقيم وتستهدف افساد الشباب وغيرهم، ونشرهم فيديوهات تتضمن ألفاظا وإيحاءات جنسية تقوم بمعظمها النساء والمعروفة حساباتهن بأم كذا وكذا وكانت اسماؤهن مستعارة ومقاطع أخرى تخالف القيم والأعراف المجتمعية كما تبين أن بعضهم يمتلك عدة حسابات على تطبيق تيك توك بأسماء مختلفة لتحقيق أكبر قدر من الارباح والمشاهدات بالإضافة إلى حساباتهم على منصات اخرى، فعندما تنظر لتلك النماذج المقبوض عليها تجدها أنماطا غريبة من البشر لم تحصل على التعليم الدراسى الكافى الا نفر قليل ومهمشون وتجد ان أساليبهم تقارب نفس محتوياتهم التى يبثونها على منصات التواصل الاجتماعى فهؤلاء اختارهم الداعمون لبث أفعال مجرمة قانونًا، وبث محتويات مرئية وصوتية منافية للآداب والقيم المجتمعية. ويبدأ الداعم فى اغداق أمواله القذرة على روؤسهم فى صورة حوت وتاج وأسد وغير ذلك مما تسبب فى احجام الشباب والفتيات عن العمل والدراسة والدخول إلى هذا التطبيق ويضعون انفسهم تحت إمرة الداعمين لتحقيق مشاهدات وارباح مما يتم غسلها بهذه الطريقة لتجد أن من بين الشباب المضبوطين كان محتواه أن يضع ميك اب ويرتدى ملابس نسائية وينشر من خلالها مقاطع فيديو تبث مباشرة يظهر فيها متشبهًا بالنساء فى المظهر والصوت والصورة لدرجة اننى عندما رأيت صورته عقب ضبطه ظننت أنه امرأة، وهو يضع مستحضرات التجميل والشعر المستعار، إلى جانب استخدام ألفاظ وإيحاءات جنسية صريحة. وبالفعل هؤلاء كان معظمهم من الطبقات المهمشة أو اللاهثة وراء المال والكل علم ذلك بعد القبض عليهم لتجدهم فى غضون اشهر أو اسابيع تركوا بيوتهم المتهالكة بالاحياء الشعبية وسكنوا المنتجعات الكبيرة واشتروا السيارات الفارهة التى لم يسبق لهم معرفة ماركاتها من قبل وأصبح لديهم ملايين الجنيهات وهى جريمة غسل الاموال الموجهة لبعضهم أيضا، ومازال التحقيق فيها جاريا. وان المحتويات التى ضبطت أجمع الجميع على مخالفاتها للاديان والقيم وقد وضح ذلك من خلال البلاغات المقدمة للاجهزة الامنية أو لجهات التحقي انها غير مقبولة فى المجتمع المصرى، وتحرض على الفسق وتسىء للقيم الأخلاقية والدينية والعادات والتقاليد وتتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتتنافى مع قيم المجتمع، وأفعالًا تمس القيم الدينية، فضلًا عن إبراز مظاهر البلطجة والعنف فى بعضها، والسب والقذف العلنى، وهى تلك الاتهامات التى وجهتها لمعظمهم جهات التحقيق وأرى أن تضافر الجهود الامنية وجهات التحقيق والانتفاضة المجتمعية لضبط هؤلاء جاء لوقف هذا الفيروس اللاخلاقى المدمر للشباب والمجتمع ولمحاسبة صانعيه، حفاظًا على القيم العامة وحماية النشء من الانحدار الأخلاقى. حفظ الله الوطن من اعدائه بالداخل والخارج.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم