اتهمت بولندا -اليوم الاثنين- بيلاروسيا وروسيا بترتيب موجة هجرة كبرى جديدة لزعزعة الاستقرار على الحدود.

وقال ماتيه فاشيك نائب وزير الداخلية البولندي إن حرس الحدود طلب من وزارة الدفاع إرسال ألف جندي آخرين إلى الحدود، مضيفا أنها "عملية ترتبها الأجهزة الخاصة الروسية والبيلاروسية".

من جهته، صرح رئيس وحدة حرس الحدود البولندي توماش براغا بأن الأجهزة البيلاروسية تحولت إلى "مجموعة إجرامية عادية تنظم الهجرة غير النظامية".

وأشار إلى أن 19 ألف مهاجر حاولوا دخول بولندا منذ مطلع العام الجاري، بالمقارنة مع 16 ألفا خلال عام 2022.

وكشف براغا عن تسجيل "رقم قياسي" يوليو/تموز الماضي، مع محاولة أكثر من 4 آلاف شخص عبور الحدود.

وتتهم وارسو والدول الغربية مينسك بتشجيع وتنظيم تدفق المهاجرين عبر وعدهم بتسهيل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.

ونفت حكومة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الأمر، متهمة بولندا بمعاملة المهاجرين بطريقة لاإنسانية.

وتحسنت العلاقات بين مينسك وموسكو بشكل أكبر بعد بدء الحرب في أوكرانيا فبراير/شباط 2022، فقدمت بيلاروسيا أراضيها للجيش الروسي، وتشاركت مع روسيا في التعرض للضغوط والعقوبات الغربية، رغم أنها لم تشارك بشكل مباشر في الحرب.

وقبل أكثر من أسبوع، ذكرت وكالة الأنباء البولندية أن الجيش ينقل قوات عسكرية إلى شرق البلاد على الحدود مع بيلاروسيا، وعزت هذه التعزيزات إلى تهديدات أمنية محتملة تتعلق بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

ومؤخرا، أكدت بيلاروسيا نشر مقاتلين من مجموعة فاغنر على أراضيها، وقالت إنهم بدؤوا تدريب جيشها.

وكانت بولندا أرسلت آلاف الجنود لمساعدة حرس الحدود على التصدي للمهاجرين، وأصدرت قانونا يجيز رد المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية. كما أقامت على الحدود منطقة خاصة مغلقة، حتى أمام المنظمات الإنسانية غير الحكومية ووسائل الإعلام، مما أثار تنديدا من المنظمات الحقوقية.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: على الحدود

إقرأ أيضاً:

دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

عوض مانع القحطاني – الجزيرة

أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.

مقالات مشابهة

  • لليلة الـ13 توالياً.. الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران
  • الجيش الأمريكي يعلن بدء موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية
  • مستشارة للرئيس الروسي تدعو دولا أخرى إلى الاقتداء بروسيا في مكافحة تمجيد النازية في أوكرانيا
  • دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
  • قافلة فلسطين البرية.. مسار لم يُجرَّب من قبل ونهاية معلقة عند الحدود
  • تقرير إيطالي: عدد المهاجـرين في ليبيا تجاوز 939 ألف مهاجر
  • بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
  • قوات صنعاء توسّع نطاق حظر الملاحة.. و4 سفن جديدة تلتزم بالتحذيرات 
  • دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
  • جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي