67 شخصاً بقبضة الجيش.. ما هي التهم الموجهة لهم؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت قيادة الجيش في بيان، مساء اليوم أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات ٦٧ شخصًا وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطنَين (ي.ب.) و(م.م.) والسوري (س.ح.) في منطقة دير عمار – الشمال لقيادتهم ثلاث حافلات غير قانونية تُستعمل لتهريب السوريين.
- توقيف ٣٤ سوريًّا في منطقة دير عمار - الشمال لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة.
- دهم خيم للنازحين السوريين في بلدة عرسال - البقاع وتوقيف ٣٠ منهم لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة".
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مطربا – الهرمل السوري (ب.م.) لانتمائه إلى عصابة الاتجار بالمخدرات التي يرأسها المطلوب (ع.ز.) الملقب بـ(أبو سلّة)، والموقوف مطلوب لدخوله الأراضي اللبنانية خلسة ومشاركته في إطلاق النار على دورية للجيش في حي الشراونة بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠٢٢، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين. وسُلّم الموقوفون وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وفقاً للبيان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اعرف الاتهامات الموجهة للمتهمين فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات
عاقبت محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق