الـPPS يطالب أخنوش بالاعتذار عن تصريح سابق ويتهم الحكومة بتعطيل مهام البرلمانيين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمس الإثنين، رئيس الحكومة إلى الاعتذار عن تصريح سابق ادعى فيه أن رأي المعارضة « لا يهمه ».
وقال حموني في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، « نذكركم السيد الرئيس بتصريحكم الأخير تحت هذه القبة الموقَّرَة بِكونِ رأيِ المعارضة لا يهمكم، وهو تصريحٌ يتنافى مع الدستور ومع الديمقراطية، بما يَستوجب منكم الاعتذار « .
وشدد البرلماني على أن « دور المعارضة، والبرلمان عموماً، يمتدُّ أساساً إلى إيصال قضايا المواطنين وهمومهم، لأننا نُمثِّل الأمة، وسوف لن يكون فينا خيرٌ إذا لم يكن لنا أي رد فعل أمام محاولاتِ تقزيم هذا الدور أو جَـعْـلِـهِ صُورياًّ وشكليا ».
وتابع القيادي في التقدم والاشتراكية، « قولوا لنا، السيد رئيس الحكومة المحترم، ماذا يبقى أمام ممثلي الأمة ليفعلوه في هذه المؤسسة الدستورية الهامة حين يرفضُ وزراءٌ، دون مبرر مُقنع، أن يأتوا لجلسة المساءلة، وقِطاعاتُهم مُبرمجة في القطب الأسبوعي؟ ».
وأضاف حموني، « ماذا بقى للبرلمانيين إذا لم يتجاوب معهم الوزراء المطالَبون بأن يُناقشوا ويفسروا أسباب رفض مقترح قانونٍ، حتى لو كان من دون أيِّ أثر مالي، عِلماً أن الدستور يضع مشاريع القوانين ومقترحات القوانين في نفس المرتبة؟ ».
وشدد المتحدث على أن « كل المبادراتُ البرلمانية، سواءٌ جاءت من المعارضة أو الأغلبية، ليست ترفا زائدا من الكماليات، بل هي صوت الناس ومنبرهم المؤسساتي الذي يجب أن يمنحهم الثقة ويحميهم من الاضطرار للجوء إلى الشارع ».
وخلص البرلماني إلى أن « الحكومة تعمل على التعطيل الفعلي لمهام البرلمانيات والبرلمانيين، لأنها لا تريد، عمليا التحدث سوى فيما يناسبها، وفي الزمن الذي يلائمها، وبالطريقة التي تعجبها، وهذا أمر غير مقبول، ولن نسكت عنه، ولن نتساهل معه أبدا في المستقبل ».
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
قال حزب حماة الوطن أنه تابع جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب في بيان له ، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.