دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمس الإثنين، رئيس الحكومة إلى الاعتذار عن تصريح سابق ادعى فيه أن رأي المعارضة « لا يهمه ».

وقال حموني في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، « نذكركم السيد الرئيس بتصريحكم الأخير تحت هذه القبة الموقَّرَة بِكونِ رأيِ المعارضة لا يهمكم، وهو تصريحٌ يتنافى مع الدستور ومع الديمقراطية، بما يَستوجب منكم الاعتذار « .

وشدد البرلماني على أن « دور المعارضة، والبرلمان عموماً، يمتدُّ أساساً إلى إيصال قضايا المواطنين وهمومهم، لأننا نُمثِّل الأمة، وسوف لن يكون فينا خيرٌ إذا لم يكن لنا أي رد فعل أمام محاولاتِ تقزيم هذا الدور أو جَـعْـلِـهِ صُورياًّ وشكليا ».

وتابع القيادي في التقدم والاشتراكية، « قولوا لنا، السيد رئيس الحكومة المحترم، ماذا يبقى أمام ممثلي الأمة ليفعلوه في هذه المؤسسة الدستورية الهامة حين يرفضُ وزراءٌ، دون مبرر مُقنع، أن يأتوا لجلسة المساءلة، وقِطاعاتُهم مُبرمجة في القطب الأسبوعي؟ ».

وأضاف حموني، « ماذا بقى للبرلمانيين إذا لم يتجاوب معهم الوزراء المطالَبون بأن يُناقشوا ويفسروا أسباب رفض مقترح قانونٍ، حتى لو كان من دون أيِّ أثر مالي، عِلماً أن الدستور يضع مشاريع القوانين ومقترحات القوانين في نفس المرتبة؟ ».

وشدد المتحدث على أن « كل المبادراتُ البرلمانية، سواءٌ جاءت من المعارضة أو الأغلبية، ليست ترفا زائدا من الكماليات، بل هي صوت الناس ومنبرهم المؤسساتي الذي يجب أن يمنحهم الثقة ويحميهم من الاضطرار للجوء إلى الشارع ».

وخلص البرلماني إلى أن « الحكومة تعمل على التعطيل الفعلي لمهام البرلمانيات والبرلمانيين، لأنها لا تريد، عمليا التحدث سوى فيما يناسبها، وفي الزمن الذي يلائمها، وبالطريقة التي تعجبها، وهذا أمر غير مقبول، ولن نسكت عنه، ولن نتساهل معه أبدا في المستقبل ».

كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة الليبية: نثمن جهود الجيش في الإعمار وإعادة بناء البلاد   

افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام 2025 في مدينة درنة، وأثنى على جهود الإعمار والتنمية في المدينة التي لحقت بها أضرار جسيمة بفعل الفيضانات.

قال حماد إن مدينة درنة، كانت ولاتزال رمزا للصمود والكفاح فقد تصدت للإرهاب ثم انتصرت عليه بفضل تضحيات قواتنا المسلحة، وبدعم من أبناء الوطن المخلصين، وواجهت نتائج وتداعيات كارثة اعصار دانيال.

وأشاد حماد بالنتائج المبهرة للأعمال المستمرة ضمن خطط التنمية واعادة اعمار ليبيا والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الانتهاء من تنفيذها أو التي يجري العمل على استكمالها بجهود صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تم العمل على تطوير واعادة بناء البنية التحتية في مدن شرق وجنوب ليبيا وبعض المدن والقرى في غربها، وفي شتى المجالات.

أضاف قائلًا “هنا في مدينة درنة الزاهرة، الإعمار والتنمية كانت له طبيعته الخاصة نظرا للأضرار التي لحقت بالبشر والحجر جراء الفيضان في عام 2023م حيث اقتضى الامر ان تتجه ارادة الجميع لاعادة بناء المدينة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الكارثة”.

وتابع قائلًا “يجب الإشادة بجهود المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا في بناء مؤسستهم طيلة السنوات الماضية من بناء القدارات البشرية واللوجستية المتمثلة في المعسكرات والثكنات التدريبية كمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية والرفع من مستوى الجاهزية والاستعداد لجيشكم الوطني ، وجهودهم المبذولة في حفظ حدودنا البرية والبحرية والجوية والمعارك التي يخوضها منتسبي المؤسسة العسكرية للدفاع عن حدودنا الجنوبية وحماية السيادة الوطنية وضبط ومكافحة جرائم تهريب البشر والممنوعات فلهم كل التقدير والاحترام على تضحياتهم المستمرة”.

وأردف بالقول “في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر والعرفان لجمهورية اليونان الصديقة، على دعمها المستمر للدولة الليبية خاصة فترة التصدي لتداعيات اعصار دانيال من خلال إرسال المساعدات الاغاثية والطبية وفرق البحث والانقاذ، وتضامنها اللامحدود مع ابناء الشعب الليبي في هذه المحنة، ودعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية في التصدي لعدة ملفات ومن بينها ملفات الهجرة غير المشروعة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين بلدينا، الا اننا استغربنا ما صدر عن جمهورية اليونان من اعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت وتعلمون ان جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق اصيل وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.

وزاد قائلًا “اتخذت الحكومة الليبية عدة خطوات في هذا الصدد فقد تم عرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها من عدمه، وتم تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122لسنة 2025 م لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002”.

 

مقالات مشابهة

  • في تصريح لوكالة السودان للأنباء .. رئيس الوزراء يوجه رسالة وطنية سامية إلى أصحاب الأقلام
  • تركيا: عبد الله أوجلان يطالب بلقاء رئيس حزب الشعب الجمهوري
  • رئيس تعليم الشيوخ يطالب بآليات لتطبيق عقوبة التنمر
  • بن عطية: كل وزراء العالم فسادهم مسؤولية رئيس الحكومة إلا “حكومة 11 إلا ربع”
  • تصريح وزير الإعلام حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في مار إلياس بمنطقة الدويلعة بدمشق
  • رئيس الحكومة اللبنانية يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة بدمشق
  • وزارة الصحة في تصريح لـ سانا: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس بمنطقة الدويلعة في دمشق إلى 20 وإصابة 52
  • وزارة الصحة في تصريح لـ سانا: مقتل 9 مدنيين ووقوع 13 جريحاً في حصيلة أولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس بمنطقة الدويلعة في دمشق
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة -تفاصيل
  • رئيس الحكومة الليبية: نثمن جهود الجيش في الإعمار وإعادة بناء البلاد