مأرب.. تدشين مشروع توزيع مواد إيوائية للأسر النازحة بمديرية مجزر
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الثورة نت|
دشن فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بمحافظة مأرب اليوم مشروع توزيع مساعدات إيوائية لـ 369 أسرة بمديرية مجزر.
يستهدف المشروع الذي تنفذه منظمة الأخصائيين الاجتماعيين بتمويل من مفوضية شؤون اللاجئين، الأسر النازحة والمتضررة من العدوان في المديرية.
وفي التدشين أكد مدير فرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بالمحافظة صالح الشريف أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع والأنشطة الإغاثية الطارئة والانسانية لتخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين جراء استمرار العدوان والحصار.
بدوره نوه ممثل مفوضية اللاجئين باليمن “مارين كادجو” بجهود فرع المجلس في إنجاح المشروع الهادف إلى دعم النازحين والأسر المحتاجة والأشد فقرا في ظل الظروف الراهنة.. مؤكدا العمل على تكثيف الأنشطة لتلبية الاحتياجات الإنسانية بالمحافظة.
حضر التدشين المدير التنفيذي لمنظمة الإخصائيين الاجتماعيين رفعت حسن، ومنسق مجلس الشؤون الإنسانية بالمديرية صالح مصلح.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مارب مديرية مجزر
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية