ما هو التوحد؟.. الأسباب والتأثيرات الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
التوحد هو اضطراب طيفي يؤثر على التطور العصبي والنمائي للدماغ، ويتسم بصعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل، بالإضافة إلى أنماط متكررة من السلوك أو الاهتمام. يتفاوت شدة التوحد بين الأفراد، مما يعكس تشكيلًا متنوعًا من الصعوبات والمهارات.
الأسباب:
العوامل الوراثية: تشير الدراسات إلى وجود عوامل وراثية قد تلعب دورًا في تطور التوحد، حيث يكون للجينات دور محتمل في الإصابة به.
العوامل البيئية: بعض العوامل البيئية مثل التعرض لمواد كيميائية معينة أو التأثيرات الحادة خلال فترة الحمل قد تسهم في تطور التوحد.
التأثيرات الاجتماعية:
التحديات في التواصل الاجتماعي: يواجه الأفراد المصابون بالتوحد صعوبات في التفاعل الاجتماعي، مما يمكن أن يؤثر على قدرتهم على بناء الصداقات والعلاقات الاجتماعية.
النمطية في السلوك: يظهر الأفراد المصابون بالتوحد غالبًا أنماطًا مكررة في السلوك أو الاهتمام، مثل التفاعل مع أجزاء معينة من الأشياء أو اتباع نمط معين في الأنشطة اليومية.
الاستجابة للمحيط: تكون استجابات الأفراد المصابين بالتوحد للمحيط مختلفة، حيث يمكن أن تتأثر بالحساسية الزائدة للأصوات أو الأضواء، مما يؤثر على تجربتهم للبيئة.
إدارة التوحد:
التدخل المبكر: يُعتبر التدخل المبكر أساسيًا في إدارة التوحد، حيث يتضمن تقديم التدخلات السلوكية والتعليمية لتعزيز مهارات التواصل والاجتماع.
الدعم الأسري: يلعب الدعم الأسري دورًا كبيرًا في تقديم الدعم العاطفي والتعليمات اليومية التي تساعد في تحسين جودة حياة الأفراد المصابين بالتوحد.
المجتمع والمدرسة: يحتاج الأفراد المصابون بالتوحد إلى بيئة داعمة في المدارس والمجتمعات، تتضمن التوعية والتدريب لتعزيز فهم المجتمع وقبولهم.
الختام:
يعد التوحد اضطرابًا يتطلب فهمًا ودعمًا شاملًا للتعامل مع تحدياته الفريدة. من خلال التدخل المبكر والدعم الأسري والمجتمعي، يمكن تحسين جودة حياة الأفراد المصابين بالتوحد وتعزيز قدراتهم في التكيف مع البيئة وتحقيق أقصى استفادة من قدراتهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عُمان تصدر مرسوما بفرض ضريبة على دخل الأفراد
أصدرت عُمان أمس الأحد مرسوما سلطانيا بفرض ضريبة على دخل الأفراد في وقت تعمل فيه الدولة المنتجة المحدودة للنفط على تنويع مصادر إيراداتها.
وأطلقت عمان، وهي من بين أقل الاقتصادات الخليجية حجما، برنامجا ماليا متوسط الأجل في 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تعزيز المالية العامة للسلطنة.
وبموجب المرسوم الجديد ستفرض عُمان، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط، ضريبة بواقع 5% على الأشخاص الطبيعيين الذين يزيد دخلهم عن 42 ألف ريال عماني (109091 دولار) سنويا بداية من 2028، وذلك وفق ضوابط حددها القانون.
وقال جهاز الضرائب العماني في بيان "القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها".
وأضاف البيان "حوالي (99 %) من المجتمع في سلطنة عُمان غير مكلف بهذه الضريبة".
واعتبرت وزارة الاقتصاد العمانية أن تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأفراد، يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي واستكمال منظومة الاستدامة المالية، وبما يضمن استدامة تمويل التنمية في أوجهها المختلفة.
وقال وزير الاقتصاد سعيد بن محمد الصقري "إن الضريبة تعد رافدًا جديدًا لتنويع مصادر الإيرادات العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة، واستمرارية مستويات الإنفاق الاجتماعي والخدمي، والحفاظ على ما حققته سلطنة عُمان من نتائج وتقدم ملموس نحو الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة الماضية من تنفيذ رؤية "عُمان 2040″ ومرحلتها التنفيذية الأولى، الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025".
وأشار الوزير إلى أن إيرادات النفط والغاز في سلطنة عُمان تتراوح بين 68% و85% من إجمالي الإيرادات العامة تبعًا لأسعار الطاقة العالمية، وقد شهدت أسعار النفط استقرارًا خلال السنوات الثلاث الماضية عند مستويات مواتية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز نمو الاقتصاد، لكنها تظل عرضة للتذبذبات والتقلبات، وقد نجحت سلطنة عُمان في تحقيق الاستغلال الأمثل للعائدات الإضافية المحققة من ارتفاع أسعار النفط بتوجيهها إلى إدارة ملف الدين العام والإبقاء عليه عند حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق الاستثماري والاجتماعي ورفع مخصصات الدعم والمساهمات في الميزانية العامة للدولة لدعم السلع والخدمات الأساسية ذات العلاقة بمعيشة المواطن.
إعلان
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد