محافظ القليوبية: خطة قوية لمحاربة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن في حياته اليومية لمناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، ووضع خطة قوية لمكافحتها.
وخلال الاجتماع أصدر المحافظ توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة قيام كلا منهم بأعماله على الوجه الأكمل لتحقيق مطالب وأمنيات المواطنين والتي تعد أولوية قصوى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات العمل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد المحافظ على مسؤولية رؤساء المدن والأحياء بشكل كامل عن التصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاقتهم، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وفورية ضدّ المخالفين كما شدد المحافظ على عدم التهاون مع أيّ حالات تعدي على الأراضي الزراعية، سواء في المدن أو القرى، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقفها وإزالة آثارها.
وأكّد المحافظ على وجود تعاون تام مع الأجهزة الأمنية لمكافحة التعديات، مؤكدا على أنه سيتم إزالة أيّ حالات تعدي فورًا مشددا أيضا على أهمية ملف الباعة الجائلين، مُؤكّدًا على ضرورة إعادة تنظيمهم وتوفير أماكن مناسبة لهم.
وأوضح المحافظ أنه سيتمّ العمل على القضاء على الأسواق العشوائية، وذلك من خلال توفير قطع أراضي لإنشاء أسواق حضارية تُنظّم عمل الباعة الجائلين مشددا أيضا على أهمية ملف النظافة، مُؤكّدًا على ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين.
واكد محافظ القليوبية، على عزم المحافظة على التصديّ بكلّ حزم لأيّ مخالفات أو تعديات، مُشدّدًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات والمواطنين للحفاظ على مقدرات الوطن وتعزيز التنمية في المحافظة وتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة ملفات الإشغالات والتعديات، وذلك للعمل على مدار 24 ساعة يوميًا.
كما أكد عطية، أنّ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون معيارًا هامًا في تقييم أداء رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أنّ سرعة وفاعلية تطبيق القانون داخل كلّ مدينة أو حيّ ستكون أحد العوامل الرئيسية في تقييم رئيسها، مُؤكّدًا على ضرورة بذل أقصى الجهود لتسهيل إجراءات التصالح أمام المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، على ضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان نظافة شوارع مراكز ومدن المحافظة بشكل دائم، كما وجه تعليمات صارمة بمنع أي تراكمات للقمامة في الشوارع، مع ضرورة رفع القمامة بشكل دوري وفوري، لافتا أنه سيقوم بشن جولات مفاجئة على الشوارع لمتابعة سير أعمال النظافة بشكل مباشر مشيرا إلى أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الجولات، ومؤكدا على أنه لن يقبل أي تقصير في هذا الملف الذي يمس صحة المواطنين وسلامتهم.
كما وجه المحافظ مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والأحياء بضرورة الإخطار الفوري لرؤساء المدن ومديرية الزراعة والري وكافة جهات الولاية بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعة أو حرم الري مع إعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمدن والأحياء بالإضافة إلي التقرير الأسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها لتحقيق المستهدفات المطلوبة ومنع أية تعديات جديدة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية للتأكد من عدم وجود هذه المخالفات مرة أخرى وتنسيق عمل لجان مجالس المدن وأن تتطابق المتغيرات التي يتم رصدها بمختلف الجهات.
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء ونواب رؤساء المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعديات على الأراضي التعديات على الأراضي الزراعية المهندس أيمن عطية رؤساء المدن والاحياء على الأراضی الزراعیة رؤساء المدن والأحیاء د ا على ضرورة د المحافظ
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو