تعليق مثير من مرتضى منصور على غرامة كهربا وأزمات الزمالك المالية بالـ«فيفا»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، على أزمات الزمالك المالية لدى الفيفا، وموعد سداد غرامة محمود عبد المنعم كهربا لنادي الزمالك.
وقال مرتضي منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك :"فزنا بقضية اللاعب السابق حمدي النقاز، لكن اللجان المؤقتة تعاقدت معه رغم ذلك".
واستطرد: "(اللاعب الغاني) أتشيمبونج سجل فيديو اعترف فيه باستلام مستحقاته، لكن لم يتم إرساله للفيفا، ومع عقوبة سبورتنج لشبونة تم إيقاف القيد".
وأكمل: "الزمالك يستحق 2.5 مليون دولار يجب أن يسددهم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي قبل 15 سبتمبر المقبل".
وأضاف: الناس اللى بتقول هيحرق الأرض ويمشي، أنا لو عايز أبيع زيزو وفتوح هيجي لي نص مليار جنيه، على الأقل هطلب في كل واحد فيهم 10 مليون يورو، يبقى أنا ماشي وسايب ثورة نص مليار أو 800 مليون.
وأكمل منصور: عندنا في الحساب اللي في اتحاد الكرة 530 ألف دولار، وبكرة هروح أجيبهم بنفسي، وأول حاجة هنعملها هندفع مرتب شهر أو اتنين للمدرب، رقم 2 هنسدد غرامة أتشيمبونج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك أزمات الزمالك اتحاد الكرة أتشيمبونج 5 مليون دولار الزمالك ا إيقاف القيد تعليق مثير حكم قضائي رئيس نادي الزمالك المعزول سبورتنج لشبونة غرامة كهربا كهربا لاعب الأهلي مرتضي منصور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نادي الزمالك محمود عبد المنعم كهربا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط