آخر تحديث: 22 يوليوز 2024 - 5:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، رعد الدهلكي، في بيان له اليوم الاثنين: “نزف البشرى لاخواننا من المعتقلين الأبرياء وذويهم بالاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية اليوم، على إدراج مشروع قانون العفو العام خلال الجلستين المقبلتين للقراءة الأولى والمضي بالتصويت عليه وإنصافهم داخل قبة البرلمان، بعد سنين من المعاناة والظلم نتيجة المخبر السري والتهم الكيدية”.

ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق

أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.

قانون التصالح: حالات ممنوعة نهائيا من تقنين الأوضاعالسماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالح

وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.

وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأشار  إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.

واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.

طباعة شارك مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء

مقالات مشابهة

  • هيئة الاستثمار: الحكومة تعد استراتيجيات تكامل تجاري مع الدول الأفريقية
  • بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات
  • الحكومة تكشف عن عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • نائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • القضاء: استرجاع نحو 12 مليار دينار من تطبيق قانون العفو العام
  • القضاء العراقي يعلن إطلاق سراح أكثر من 19 ألف سجين ضمن العفو العام
  • برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
  • إعلام إسرائيلي: الحكومة تفشل في تمرير مقترحها بالكنيست لاستدعاء جنود الاحتياط
  • نائب إطاري:زعماء الإطار ونوابهم أبلغوا السوداني رفضهم لحضور الشرع لقمة بغداد
  • تشكيل لجنة برئاسة (المشهداني) لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون العفو العام