برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.
وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.
وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.
واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مجدي البدوي: إجراءات رادعة لكل من يخالف تطبيق قانون العمل الجديد
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس إتحاد عمال مصر، أنه كنا في حاجة قانون عمل جديد، مشيرا إلى أنه في الماضي كانت الحكومة هي من تدير الأعمال في مصر أما الأن القطاع الخاص أصبح له السيطرة على بعض الأعمال، لذا كان لا بد من حماية العامل.
وقال مجدي البدوي، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المخور”، إن العمال سيكون لديهم استفادة كبيرة من قانون العمل، مؤكدا أن قانون العمل يؤكد على ضرورة وجود 4 عقود عند توظيف العامل نسخة مع صاحب العمل، ونسخة مع العامل، ونسخة لدى التأمينات الاجتماعية، مع وجود نسخة مع مكتب العمل التابع له.
إجراءات رادعةوتابع نائب رئيس إتحاد عمال مصر، إن أي شخص يخالف القانون سيكون هناك إجراءات رادعة، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)