برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.
وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.
وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.
واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الخرابشة: قانون الكهرباء الجديد يشجع المواطنين على امتلاك بطاريات لتخزين الطاقة
#سواليف
أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، السبت، أن #قانون_الكهرباء العام لسنة 2025 الصادر في الجريدة الرسمية، والذي دخل حيز النفاذ الجمعة، جاء ليحل محل القانون المؤقت الصادر عام 2002، وليؤسس لمنظومة طاقوية أكثر استدامة وكفاءة؛ ولتطوير المنظومة وتشجيع #التخزين.
وقال الخرابشة، لـ “المملكة”، إنّ قانون الكهرباء الجديد يضع مبادئ الحوكمة بشكل واضح، ويساعد على تطوير قطاع الطاقة في عدة محاور.
وأشار إلى أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون المؤقت، وهي لتشجيع التوليد الذاتي للطاقة، سواء كان مستقلا أو غير مستقل، موضحا أن المقصود بذلك هو تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما الجديدة منها، من إنشاء محطات توليد ذاتي مستقلة، يمكن من خلالها استهلاك الطاقة المنتَجة وبيع الفائض منها إلى مشاريع أخرى من خلال أحكام القانون.
مقالات ذات صلةوبين أن ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في #توفير_الطاقة_الكهربائية مرحليا على الأقل، ما يدعم استقرار الشبكة وتحقيق كفاءة في استخدام الموارد المتاحة.
وأوضح الخرابشة أن القانون الكهرباء يمكن المستثمرين من بناء شبكات خاصة بهم، وهو ما كان محظورًا في القانون المؤقت، مؤكدًا أن هذا التعديل يهدف إلى تشجيع الاستثمار، خاصة في المشاريع الكبرى وعلى رأسها مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة.
وتابع أن القانون يضع ضوابط فنية وكودات ومواصفات يجب الالتزام بها عند بناء الشبكات، خصوصًا عند استخدامها المشترك، كما حدد القانون مددًا قانونية للحصول على التراخيص والموافقات، ما يسهّل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف الخرابشة أن القانون يشجع أيضًا على التخزين الذاتي للطاقة، ويحفز شركات التوزيع التي تمتلك منظومات تخزين أو مشاريع توليد على توظيفها لخدمة المناطق التي تغطيها، كما يشجع المواطنين على امتلاك بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية، خاصة مع تطور هذه التكنولوجيا وانخفاض تكلفتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن القانون يضع الأساس لاستخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، ما يسهم في خفض قيمة الفاتورة وتحقيق استدامة أكبر لمنظومة الطاقة الكهربائية.
وأكد الخرابشة أن الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وخاصة المتجددة، يسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، خاصة وأن الأردن يتمتع بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة، ما يقلل من الحاجة للاستيراد ويوفر حماية من تقلبات الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب بناء منظومة متكاملة للطاقة، وليس التركيز فقط على التوليد.
ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسا لدعم هذه التوجهات.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة.
ويوفر القانون إطارا مستداما لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي