ضبط كيانات تعليمية وهمية تنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط شخص بالقاهرة لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الهندسة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة – وقيامه بالإعلان عن ذلك عبر "الإنترنت".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات "خالية البيانات" - أكلاشيه يحمل اسم الكيان – مطبوعات دعائية).
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بإنشاء وإدارة عدد من الصفحات الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وكذا ترويجه لوجود شاليهات للبيع والإيجار بالساحل الشمالى - على خلاف الحقيقة – وقيامه بإقناع ضحاياه بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مربوطة على أرقام هواتف محمولة مختلفة بقصد الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (جهاز حاسب آلى - هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاموال العامة اخبار الحوادث وزارة الداخلية اخبار عاجلة كيان تعليمى وهمى جرائم الأموال العامة على المواطنین
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.