المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لديلر الهيروين بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الثالثة، بمعاقبة حداد بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الهيروين وحيازة سلاح نارى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ ووكيل النيابة مهاب احمد فاروق، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٤٠٦٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا والمقيدة برقم ٦٦٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها تتهم النيابة العامة "أحمد.ح.ر" - ٣٣ سنة - حداد - مقیم الوحدة العربية ثان شبرا القليوبية - لأنه في يوم ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا محافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واشار امر الاحالة ان المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وعدد ذخائر ست طلقات مما تستخدم على السلاح الناري على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيروين القليوبية شبرا الخيمة محكمة ثان شبرا
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاختلاس تصل إلى الحبس وغرامة 500 جنيه في حالة محددة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.