ما حكم أن تتزوج المطلقة ثلاثا برجل ليحلها لزوجها الأول؟.. دكتور أبو العزم يجيب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أجاب دكتور أحمد رجب أبو العزم "مدير مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية "عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول ما حكم أن تتزوج المطلقة ثلاثا برجل ليحلها لزوجها الأول..؟!
الجواب:
أولا: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها، وهذا بشرطين:
١- أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل
(وهو مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية الذي يحرمون الفعل ولكن يبيحون عقد زواج التحليل وأن تعود الزوجة لزوجها الأول، على تفصيل في المسألة).
٢- أن يحدث بينها وبين الزوج الثاني جماع وهذا الشرط بإجماع العلماء.
--------------
ثانيا: نكاح التحليل نكاح محرم وباطل، ولا يبيح للمرأة الرجوع لزوجها وهو مذهب الجمهور كما أسلفنا، وهو الراجح لدليلين:
١- حديث (أبي داود) وصححه (الألباني): (لعن الله المحلِّل والمحلَّل له).
٢- حديث (ابن ماجه) وحسنه (الألباني)، وفيه أن النبي سمى المحلل بالتيس المستعار.
وهذا كله فيه ذم شديد لهذا النوع من الزواج، ومن ثم لا يترتب عليه آثاره.
----------------
ثالثا: لو نوت المرأة بزواجها الثاني التحليل دون أن يعلم زوجها الثاني، فاختلف العلماء في صحة العقد..
والراجح قول (الحنابلة) في هذه المسألة أن العقد باطل أيضا لسببين:
١- أن هذا العقد فيه خداع للزوج الثاني، لأن الغالب أن المرأة ستنغص عليه معيشته كي يطلقها، ولو علم نيتها المسبقة لما تزوجها
٢- الشرع منع الرجوع إلى الزوج الأول حتى يحصل نكاح مبني على رغبة وتأبيد، وهذا الزواج سيكون مبنيا على تحليل وتأقيت.
----------------
الخلاصة: لا يحل للمطلقة ثلاثا أن تعود إلى زوجها الأول إلا إذا تزوجت رجلا آخر زواج رغبة من كلا الطرفين (على الراجح)، ويحدث بينهما جماع (بالإجماع) ثم يطلقها هذا الزوج الثاني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية مواقع التواصل الاجتماعي الطلاق
إقرأ أيضاً:
محكمة سعودية تلزم رجل أعمال بسداد 1.2 مليون ريال أتعاب محاماة..
ألزمت محكمة في وسط السعودية، رجل أعمال سعوديّاً، بسداد أتعاب مكتب محاماة بمبلغ 1.2 مليون واكتسب الحكم القطعية في وقت لاحق.
وبحسب التفاصيل التي نشرها «عكاظ» حصريّاً، نشب خلاف بين رجل الأعمال والمحامي حول رسوم سداد أتعاب مكتب المحاماة والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال تشكل نسبة 15% من قضية مالية لرجل الأعمال بمبلغ 8 مليون ريال إذ تم الاتفاق شفهياً من باب التعامل المتواصل والثقة بينهما ومنحه وكالة شرعية لقضايا أخرى عدة.
وقال المحامي في دعواه أمام المحكمة: إنه اتفق مع رجل الأعمال، على إقامة دعوى ضد رجل أعمال آخر لإبطال 4 سندات لأمر بمبالغ متفرقة مجموعها 8 ملايين ريال حتى صدر حكم نهائي يقضي بإبطال سندات لأمز محل الدعوى وإيقاف القرارات القضائية الصادرة بحق رجل الأعمال المدعى عليه. وأضاف المحامي، أمام المحكمة: إنه ترافع في الدعاوى وحضر الجلسات وقدم البينات حتى صدر الحكم لموكله، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وتم رفع جميع العقوبات الصادرة بحق موكله.
أخبار قد تهمك لسبب لا يخطر على البال.. والدان هنديان يطلبان من ابنهما الوحيد تعويض بـ650 ألف دولار 22 مايو 2022 - 10:59 صباحًا متى سيتم تعويض أصحاب العقارات التي يتم إزالتها في جدة؟.. محافظ “عقارات الدولة” يجيب 15 فبراير 2022 - 3:57 صباحًاوقال: إن موكله رجل الأعمال بعد أن حصل على الأحكام قام بفسخ الوكالات ورفض سداد الأتعاب، وطالب بإلزامه بدفع نسبة ال 15% المتفق عليها.
وأجاب رجل الأعمال على الدعوى، بإنكار الاتفاق الشفهي على النسبة مبرراً تحرير الوكالة للمحامي بأنها لقضايا أخرى وليس لقضايا السندات لأمر، وأضاف أنه لم يطلب من المحامي الترافع في هذه الدعوى، وطلبت المحكمة من المحامي البينة على دعواه، وفي جلسة لاحقة أجاب المحامي أن موكله يعلم عن كل التفاصيل وقدم صوراً من «ضبوط» جلسات الترافع ما يعني علم موكله، إضافة إلى رسائل نصية متبادلة اعتبرت كأدلة رقمية، كما قدم شهوداً حضروا الاتفاق الشفهي في أحد «الكافيهات» على نسبة الـ15 % من قضية السندات لأمر، وبعد أن اطلعت المحكمة على التقارير والمستندات المرفقة وشهادة الشهود خلصت إلى إلزام رجل الأعمال، أن يسلم للمحامي المدعي، مبلغاً وقدره 1.2مليون ريال، تشكل النسبة المتفق عليها.
ووفقاً لـ «عكاظ» أكد محامون ان مثل قضايا مطالبات أتغاب المحاماة في طريقها للزوال عقب أن أطلقت وزارة العدل العقد الموحد لأتعاب المحاماة على اعتباره نموذجاً موحداً يكتسب صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
تعزيز العدالة الوقائية
المحامي خالد أبو راشد قال لـ«عكاظ»: إن عقد المحاماة الموحد من شأنه تعزيز العدالة الوقائية، وحفظ حقوق أطراف العلاقة بين المنشأة القانونية والعميل وتقليل أمد التقاضي، وتقليص النزاعات، والاستعانة بقضاء التنفيذ وتعزيز الثقة لدى العميل عبر التعاقد مع منشأة قانونية مرخصة، إضافة الى تعزيز موثوقية المستندات النظامية من خلال عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وكذلك رفع مستوى ثقة المحامين بتحصيل الأتعاب وسهولة العملية التعاقدية وأتمتة إجراءاتها فضلاً عن رفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية من خلال منصة موحدة للتعاقد.
تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله
يشار إلى أن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد محمد الصمعاني، أطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، مما يعزز العدالة الوقائية. ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ-، صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز Najiz.sa دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.