تجاوُز مصروفات المنافع التأمينية للقطاعين العام والخاص 33 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كشف التقرير الربعي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بلوغ مصروفات المنافع التأمينية، التي تشمل القطاعين العام والخاص، أكثر من 33 مليار ريال للربع الثاني من عام 2024م.
وأوضحت “التأمينات” تجاوز مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” 344 مليون ريال، وبلوغ مصروفات فرع الأخطار المهنية أكثر من 179 مليون ريال.
ويعكس التقرير حجم العمل المنجز والأرقام التي حققتها الخدمات الإلكترونية للمؤسسة خلال الربع الثاني للعام الحالي؛ إذ بلغت المعاملات المنجزة أكثر من 9.5 مليون معاملة، تم إنجازها بشكل إلكتروني كامل عبر جميع المنافذ والقنوات الرقمية للمؤسسة.
وتجاوزت شهادات مقدار المنافع التي تم إصدارها خلال الفترة أكثر من 740 ألف شهادة، كما تجاوز مستخدمو خدمة الزيارة الافتراضية التي تتيح التواصل المباشر مع ممثلي خدمة العملاء عبر الاتصال المرئي خلال فترة التقرير أكثر من 175 ألف زيارة؛ إذ مكنت الخدمة عملاء المؤسسة من الاستفادة من خدمات الفروع افتراضيًا دون زيارة الفرع.
وأشار التقرير إلى أن مستخدمي خدمة الإنسان الرقمي “أمين” تجاوزوا 137 ألف عميل؛ إذ عزز “أمين” من إتاحة الخدمة على مدار الساعة. كما تجاوز عدد زوار ومستخدمي موقع المؤسسة الإلكتروني: www.gosi.gov.sa خلال الفترة نفسها أكثر من 8.8 مليون زائر.
وتناول تقرير المؤسسة الأرقام المحققة في قطاع خدمة العملاء مبينًا أن مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء استقبل أكثر من 197 ألف اتصال، فيما تجاوزت الاستفسارات التي وردت لحساب العناية بعملاء المؤسسة على منصة ” X ” 148 ألف استفسار، وبلغ عدد زوار فروع المؤسسة حول المملكة قرابة 47 ألف عميل.
وأبرز التقرير الربعي جهود المؤسسة الرقابية والتوعوية الداعمة لأصحاب العمل والمنشآت والمشتركين؛ إذ نفذت المؤسسة أكثر من 1,600 زيارة وقائية و13 ورشة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك في سبيل توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر المهنية وإصابات العمل.
وقد استفادت أكثر من 8 آلاف منشأة من دعم المؤسسة لأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، فيما تخطت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة خلال الربع الثاني 21 ألف شهادة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى بشكل دائم إلى تحسين خدماتها بهدف تحقيق رضا عملائها من المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وذلك بتوفير قنوات متعددة لخدمتهم على مدار الساعة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
2.59 مليار ريال قيمة الاستثمارات بالقطاع السياحي
العُمانية: أوضحت وزارة التراث والسياحة أن التوقيع على العقود بنظام حق الانتفاع بالأرض في مختلف محافظات سلطنة عُمان، يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة التجربة السياحية في إطار تعزيز الاستثمارات السياحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل وفق برنامج استثماري وطني يستهدف استقطاب استثمارات خاصة بقيمة 3 مليارات ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، حيث حققت حتى الآن استثمارات بقيمة 2.59 مليار ريال عُماني، مع التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماجها في سلاسل القيمة السياحية.
وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الماضي 2024م وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي تم التوقيع على 45 عقدًا بنظام حق الانتفاع، منها 14 عقدًا خلال العام الحالي، لتنفيذ مشروعات سياحية متنوعة في عدة محافظات بسلطنة عُمان، تشمل المخيمات البيئية الفاخرة، والفنادق، والمنتجعات السياحية بمستويات مختلفة، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع جودة التجربة السياحية في سلطنة عُمان.
وقالت أميرة بنت إقبال اللواتية، المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز خارطة الاستثمار السياحي في سلطنة عمان من خلال تنويع المنتج السياحي جغرافيًا ووظيفيًا، وتوسيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المشروعات تسعى لتجاوز مفهوم الإقامة الفندقية التقليدية عبر تقديم تجارب سياحية متكاملة تسهم في زيادة جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن وزارة التراث والسياحة تنظر إلى هذه المشروعات ضمن رؤية شمولية لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتلبية التوسع المتوقع في حركة السياحة الداخلية والدولية، وهذه المشروعات تسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة، من خلال رفع أعداد الغرف الفندقية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السائح في مختلف الأنماط كالسياحة البيئية، والسياحة الجبلية، وسياحة المغامرات.
وقالت المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن الوزارة تؤمن بأن التنمية السياحية لا تكتمل دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأهمية أن يلمس المواطن أثر هذه المشروعات من حيث توفر فرص العمل وتحسين الخدمات في محيطه المحلي، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي من خلال حزمة من التسهيلات، والمبادرات، والبرامج التي تضمن استدامة المشروعات وجودتها وارتباطها بالهوية العُمانية والمنظور البيئي والاجتماعي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام