آسيا سيل… بيانات 2023 المنشورة على موقع أريدو تكشف عن فضيحة مالية ضخمة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/- بغداد/- كشفت البيانات المالية المنشورة على موقع شركة أريدو القطرية، المالكة لشركة آسيا سيل، عن خلل كبير في التزامات الشركة، مما أثار قلقًا واسعًا في سوق العراق للأوراق المالية. وعلى الرغم من وجود هذه البيانات على موقع أريدو، إلا أن آسيا سيل لم تعلن حتى الآن عن حساباتها الختامية لعام 2023 على موقع سوق العراق للأوراق المالية، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين السوق.
أوضحت البيانات المالية التي حصلت عليها “المستقلة”، أن إجمالي المطلوبات غير المتداولة لشركة آسيا سيل بلغ 4,408,932 ألف ريال قطري، مما يشير إلى التزامات طويلة الأجل قد تشمل القروض والاستثمارات التي لم تُسدد بعد. بينما وصلت المطلوبات المتداولة إلى 1,783,611 ألف ريال قطري، وتشمل هذه الالتزامات الديون والمستحقات التي يجب سدادها خلال العام المالي الحالي. سجلت آسيا سيل إيرادات بقيمة 4,451,688 ألف ريال قطري، ما يعكس إجمالي دخل الشركة من عملياتها التشغيلية خلال العام. بلغت الأرباح الصافية 932,200 ألف ريال قطري، مما يدل على ربحية الشركة بعد خصم جميع التكاليف والنفقات من الإيرادات. وصلت حصة المساهمين غير المسيطرين من أرباح الشركة إلى 353,029 ألف ريال قطري.
وعند إجراء مقارنة بسيطة بين أحجام الأرباح لشركة آسيا سيل، التي يتجاوز عدد مشتركيها 17 مليون مشترك، مع الشركة الوطنية القطرية، التي لا يتعدى عدد مشتركيها مليونين مشترك، نجد أن مبلغ الأرباح لعام 2023 للشركة القطرية أعلى بكثير من أرباح شركة آسيا سيل. والسبب يعزى إلى عدم وجود جهات رقابية تدقق حسابات الشركات من قبل هيئة الضرائب وسوق العراق للأوراق المالية، الأمر الذي يفسر عدم انصياع شركة بوزن آسيا سيل للقوانين النافذة.
أثار هذا التأخير في الإفصاح المالي مخاوف واسعة بين خبراء الاقتصاد والمستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية. وأعرب هؤلاء الخبراء عن قلقهم من أن عدم تقديم الحسابات الختامية في الوقت المحدد قد يؤدي إلى فقدان الثقة في إدارة الشركة ويثير شكوكًا حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. بالإضافة إلى ذلك، يشعر العديد من المساهمين بعدم الرضا عن طريقة توزيع الأرباح، حيث يعتبرون أن الشركة تتعامل مع حقوق المساهمين بأسلوب فيه مغالاة وتعالي. هذا الأمر يزيد من الشكوك حول نزاهة إدارة الشركة وشفافيتها.
من جهة أخرى، دعا مراقبون الجهات المعنية في سوق العراق للأوراق المالية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه المخالفة الجسيمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان امتثال جميع الشركات المدرجة للقوانين والأنظمة المعمول بها. تعد شركة آسيا سيل واحدة من ثلاث شركات تعمل في قطاع الاتصالات في العراق، مما يجعل التزامها بالشفافية والإفصاح المالي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سمعتها ومكانتها في السوق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سوق العراق للأوراق المالیة على موقع
إقرأ أيضاً:
من تيك توك إلى السجن: العراق يلاحق نجوم التواصل الاجتماعي
24 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه المحتوى الهابط في العراق، القانون، ويثير الدعوات لتعزيز الوعي المجتمعي.
ويتصدى العراق بحزم لظاهرة المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشن السلطات حملات مكثفة لملاحقة صانعي محتوى يُعتبر “مسيئاً” للقيم والتقاليد.
وأسفرت هذه الحملات، التي بدأت عام 2023، عن اعتقال العشرات من المؤثرين والمدونين، مع إصدار أحكام قضائية تراوحت بين السجن لستة أشهر إلى سنتين في بعض الحالات.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية تشكيل لجنة متخصصة في يناير 2023 لمراقبة المحتوى “غير اللائق”، معتبرة إياه تهديداً يوازي الجريمة المنظمة لتأثيره على الأسرة والمجتمع.
وأثارت هذه الحملات جدلاً واسعاً، إذ يرى مؤيدون أنها ضرورية لحماية القيم المجتمعية في مجتمع محافظ، بينما يحذر ناشطون من تقييد حرية التعبير.
وأفادت دراسة استقصائية بأن النقد السياسي عبر الإنترنت انخفض بنسبة 80% منذ انطلاق الحملات، مما يثير تساؤلات حول أهدافها الحقيقية.
واستهدفت الحملات بشكل رئيسي النساء من الفاشينستات، مع عدد محدود من الرجال مثل “حسحس”، الذي اعتقل بتهمة نشر محتوى “هابط”، و”بلانة” محمد عمر محي الدين، الذي صدر بحقه أمر قبض في أغسطس 2024.
وكشفت تقارير عن تراجع ملحوظ في انتشار المحتوى الهابط على منصات مثل تيك توك ويوتيوب، حيث أكد العميد مقداد ميري، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في يناير 2025، أن اللجنة المختصة حققت “إنجازات ملموسة” في الحد من الظواهر السلبية.
وأشار ميري إلى أن الوزارة تعتمد على بلاغات المواطنين عبر منصة إلكترونية أطلقت عام 2023، لكن غياب تشريع قانوني واضح يبقى تحدياً.
وطالب باحثون، بوضع قوانين محددة لتنظيم المحتوى دون المساس بالحريات الشخصية.
ويشهد العراق ظواهر مماثلة في التاريخ القريب، مثل حملات مكافحة الفساد الإعلامي عام 2021، التي توقفت بسبب جائحة كورونا.
وأثيرت مخاوف من استهداف انتقائي، خاصة بعد فضيحة ابتزاز تورط فيها مسؤولون كبار بوزارة الداخلية في رمضان 2024.
ودعا حقوقيون إلى توازن بين حماية القيم وصون الحريات، محذرين من تحول الحملات إلى أداة للقمع.
ويستمر النقاش حول تعريف “الهابط”، إذ يرى البعض أن النسبية في تحديده قد تؤدي إلى استغلال القوانين ضد أصوات معارضة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا