عاجل.. مصر تبحث الاستفادة من تجربة البرازيل التنموية بتفعيل قانون التخطيط الموحد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع يلينجتون دياس، وزير التنمية والحماية الاجتماعية البرازيلي ومنسق فرق العمل التابعة للتحالف الدولي لمجموعة العشرين ضد الجوع والفقر، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20، التي انعقدت بمدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.
وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والذي أطلقه الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا" في إطار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، مشيرة إلى أهمية التحالف في ظل التحديات التي تواجه العالم منذ عام 2020 واندلاع جائحة كورونا، مرورًا بالتوترات الجيوسياسية، التي خلّفت أزمات كبيرة أثرت على الأمن الغذائي لا سيما في الدول النامية.
وناقش اللقاء الهدف من التحالف، والذي يتمثل في إيجاد وسائل وآليات مالية مشتركة وحشد التمويل لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدفان الأول والثاني، وذلك بالتركيز على الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا لمكافحة الجوع والفقر واوجه عدم المساواة، فضلا عن تبادل المعرفة وتوجيهها لأكثر الدول احتياجًا.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من انضمام الاتحاد الأفريقي ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي إلى التحالف، وتحديد هدف المساعدة لكل جهة في إطار مواجهة الجوع والفقر، ومناقشة كيفية الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مكافحة الجوع والفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع مع وزير التنمية والحماية الاجتماعية البرازيلي؛ أوجه التعاون في مجالات التنمية البشرية المختلفة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أن أغلى ثروة تمتلكها أي دولة هي الثروة البشرية التي تعد نقطة قوة من المهم الاستفادة منها، حيث تساهم جهود الاستثمار في رأس المال البشري على قيادة النمو الشامل والتنمية المستدامة. كما تم التطرق إلى الاستفادة من تجربة البرازيل التنموية في إطار توجه الدولة لتفعيل قانون التخطيط الموحد الذي يستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية في إعداد الخطة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الجهود في مجالات الأمن الغذائي وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث أشارت "المشاط" إلى برنامج "تكافل وكرامة" الذي تنفذه الدولة المصرية لدعم الفئات الأقل دخلًا، مستعرضة آخر النتائج الناجحة التي تحققت في إطار البرنامج الذي يعد برنامجًا وطنيًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية.
وحول برامج دعم صغار المزارعين، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تجربة الوزارة مع عدد من شركاء التنمية لتنفيذ تلك البرامج، لافتةً إلى التعاون مع عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومنها، برنامج الأغذية العالمي WFP، ومنظمة الأغذية والزراعة FAO، وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، مؤكدة أهمية دعم وتنفيذ العديد من المشروعات التي تعمل على تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وزيادة دخول المزارعين بمحافظات مصر.
كما استعرضت "المشاط" خلال اللقاء، جهود الدولة المصرية في مجال بناء الإنسان من منظور متكامل يتضمن كافة الجوانب، والاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية مصر 2030، مؤكدةً اهتمام الحكومة بتنمية رأس المال البشري من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس المال البشری الجوع والفقر الاستفادة من فی إطار
إقرأ أيضاً:
المشاط تجتمع مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر برئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG)في مصر، برئاسة مشتركة بين السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، السفارات الألمانية، الكندية، اليابانية، الفرنسية، والمملكة المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية في مصر.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انعقاد اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية في مصر، والتي تضم شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنمائية في مصر، بهدف تعزيز قنوات الاتصال واستدامة التشاور على المستوي الاستراتيجي، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة التنموية، وفقاً لرؤية مصر 2030.
تناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، وأهمية تكثيف وتركيز جهود الشركاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق تنسيق كامل بين خطط التنمية الوطنية وبرامج التعاون مع شركاء التنمية، مما يتيح تعظيم واستدامة الأثر التنموي من الموارد الإنمائية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، خاصة في ضوء اتجاه الدول لخفض التمويلات التنموية وإعادة توجيهها للأولويات الداخلية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا اللقاء يعد منصة حيوية لبحث ومناقشة مجالات التعاون المحتملة التي تحقق تضافر الجهود، وتنسيق البرامج التنموية بما يضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، وتجنب التكرار والتداخل في المبادرات والمشروعات والتدخلات علي أرض الواقع، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل والاعتماد علي استثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط. كما يعكس اهتمام الحكومة المصرية الكبير بتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، مؤكدةً أن هذا الحضور المتنوع يعكس الاهتمام الدولي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والالتزام المشترك بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.
واستعرضت الدور الموسع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة، من خلال تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع شركاء التنمية، والعمل على دمج الجهود لتعظيم أثر الاستثمارات ومشروعات التنمية على الاقتصاد الوطني.
وأشارت "المشاط"، إلى إطار عمل الوزارة «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، والذي يُركز على بناء اقتصاد مرن ومستدام، معتمداً على البيانات والأدلة لتحسين تخصيص الموارد، ودعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، حيث يهدف هذا الإطار إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القائم على القطاعات ذات القدرة التصديرية، تحسين بيئة الأعمال والتمكين الكامل للقطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دفع الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، والتي تهدف إلى توسيع قنوات التمويل التنموي، مع تحديد الفجوات التمويلية بدقة، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية، ودعم القطاعات الاجتماعية الحاسمة مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى الفئات المستهدفة، وتعزيز قدرة الدولة على جذب التمويل الأخضر وتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعتبر عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، لذلك تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي ومدروس، إلى جانب مواءمة الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
وأضافت أن خلق الوظائف والنمو الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة، حيث تألوا الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بديناميكيات سوق العمل وضمان خلق بيئية تشريعية تمكينية لكل من العمال وأصحاب الأعمال، وذلك في ضوء المهام المنوط بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن سياسات سوق العمل والمجلس القومي للأجور بالشراكة الوثيقة مع وزارة العمل.
وفيما يتعلق برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط" على دور ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وما تقوم به المجموعة الوزارية التي تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الريادية، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز من فرص نجاح الشركات الناشئة.
وتولي الوزارة أهمية كبرى لقضايا المناخ والاستدامة البيئية، وتعمل على وضع استراتيجيات ومشروعات تعزز من قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في مجال تمويل المناخ، ودعم المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، علاوةً على بناء قدرات المؤسسات المحلية لتنفيذ مبادرات المناخ بكفاءة.