نائب برلماني يكشف آخر تطورات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه يتابع جميع التطورات لهذه القضية أولا بأول، وآخرها توصية لجنة الإسكان بضرورة التحرك في هذا الاتجاه.
آخر تطورات قانون الإيجار القديموأوضح وهبة في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون الإيجار القديم بات يمثل تحديًا كبيرًا يجب مواجهته بحلول واقعية تتماشى مع مصالح المواطنين والملاك على حد سواء، بالتوازي مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ونحن نرى أن الوقت قد حان لتعديل هذا القانون لضمان حقوق الجميع وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
وتابع:«أتمنى أن يتم مناقشة قانون الإيجار القديم في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، الذي يضم نخبة من الكفاءات والخبراء، بمقدروهم تقديم حلولا وطروحات بناءة تساهم في معالجة هذا الملف الشائك»، مشيرا إلى أن آخر الإحصائيات الحديثة تشير إلى وجود 3 ملايين شقة تحت نظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى 2.4 مليون شقة مغلقة، ما يبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم الوضع الحالي والسعي نحو حلول مبتكرة تعود بالنفع على الجميع.
واختتم النائب تصريحه قائلاً: «نحن بحاجة إلى قرارات شجاعة ومدروسة تساهم في تحسين الوضع السكني وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار قانون الإيجار قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول