وجد الناخب الأمريكى نفسه أمام أزمة اختيار حقيقية فى الانتخابات الرئاسية الجارية.. فكلا المرشحين.. الرئيس الحالى بايدن.. والسابق ترامب.. لا يحظيا بأى رصيد لدى الناخب المحايد.. فالأول بدا انه لم يعد مناسبا لشغل المنصب، بعد ما ظهر عليه من علامات التقدم فى السن وعدم اللياقة الصحية والذهنية.. أما الثانى فرغم خطاباته الحماسية الفارغة والساخرة من الخصوم حد الإهانة.
ولتؤكد الأحداث الأخيرة على أن للديمقراطية بابين.. باب للولوج إلى المنصب وآخر للخروج منه دون أزمات وثورات أو انقلابات.. نعم فكما تنظم الديمقراطية الوصول إلى الحكم.. تنظم أيضا الخروج السلس منه.. دون أزمات تعصف بأمن الوطن واستقراره.. فلا قيمة لرغبة الفرد واحلامه الخاصة وأطماعه أمام مصلحة الوطن.. فلا يمكن لديمقراطية منقوصة أو مشوهة ومفتعلة أن تقود الأوطان إلى بر الأمان.. إنه النصف الآخر للديمقراطية الذى تجاهلته أو عميت عنه الكثير من دول العالم الثالث.. والتى لم تعرف من الديمقراطية سوى صورة نصفها الاول فقط.. بحشد ناخبين فى صفوف طويلة أمام صناديق انتخابات ذات اتجاه واحد.. لكنها لا تعرف طريق العودة.. أو تمنحهم الفرصة للتغيير أو الإصلاح أو النقد.. فغرقت فى الفوضى والفقر والتخلف عن ركب الانسانية.. ووضع ذلك التعامى اوطانهم على حافة الهوية.. و« إما أنا أو الفوضى»
وبتنحى بايدن ظهرت الانفراجة فى الانتخابات الامريكية بتصدر كامالا هاريس مرشحى الحزب الديمقراطى.. والتى باتت المرشح الاوفر حظا فى الانتخابات.. فبمجرد ظهور مرشح بديل لبايدن انهالت التبرعات على الحزب الديمقراطى فتخطت ال ٨٠ مليون دولار فى ٢٤ ساعة فقط.. والفرصة كبيرة أمام هاريس.. فبجانب أصوات الجمهور الديمقراطى والاقليات العرقية والنسوية.. والرغبة العامة الخفية فى وصول سيدة إلى البيت الأبيض.. تعد كامالا ابنة العائلة المهاجرة هى الوجه الجديد الذى طال البحث عنه.. والبديل العاجل المطروح لرئيسين لم يقض أى منهما سوى فترة رئاسة واحدة فى البيت الأبيض.. وتعد هذه النقطة هى الاهم فى طريق كامالا للبيت الأبيض.. بعد ان عانت الانتخابات من حالة انسداد حقيقية.. كادت أن تضع الولايات المتحدة فى أزمة سياسية حقيقية.. والخلاصة أن الأيام الماضية اثبتت.. ان للديمقراطية المكتملة حلولا حقيقية لحماية الوطن من الانسدادات السياسية والاقتصادية.. فتلك الديمقراطية التى تفرض احترام القانون والعدل وتنعكس مباشرة على حياة المواطن ومعيشته.. ما كان لها أن تقود الوطن لطريق مسدود.. وما كان لها أن تتعامى عن السنة الكونية.. «العدل أساس الملك».. إن اختلت اختل الملك واختلت المعايش.. وتركت الاوطان كقارب تائه بين الأمواج المتلاطمة.. وتبقى الأيام المقبلة وما ستشهده من مواجهات بين كامالا وترامب عنصر الحسم الحقيقى لتلك الانتخابات.. وإقناع المواطن بأيهما الأصلح لقيادة المرحلة المقبلة للدولة التى تقود العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله الانتخابات الرئاسية والسابق ترامب
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين