ملف اللاجئين أبرزها .. تفاصيل تعيين سفيرا لـ إيطاليا في سوريا بعد سنوات من تعليق النشاط الدبلوماسي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
سرايا - رصد خاص - يوسف الطورة - أعادت إيطاليا نشاطها الدبلوماسي في سوريا بعد 12 عاما من تعليقه، في اعقاب سحب بعثتها من مقر سفارتها بدمشق، احتجاجا على اندلاع العنف في البلاد، وفقا لوزير الخارجية الإيطالي.
ويأتي التوجه الإيطالي بهدف تسليط الضوء ولدورا أكثر فاعلية في سوريا، وفقا لوزير الخارجية "أنطونيو تاياني"، اليوم الجمعة، التي قررت حكومة بلاده تعيين سفير في دمشق، ما يجعلها أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في العاصمة دمشق، منذ أن عصفت احتجاجات وما تبعها من حرب أهلية بالبلاد.
واستدعت روما جميع الموظفين من سفارتها بدمشق 2012، وعلقت النشاط الدبلوماسي في سوريا، احتجاجا على ما وصفته حينها "العنف غير المقبول" من حكومة ونظام بشار الأسد ضد المواطنين.
واستعاد نظام الأسد السيطرة على معظم سوريا مؤخرا، بعد أن ساعدته إيران وروسيا وميليشيات عراقية وحزب الله اللبناني، على هزيمة جماعات من المعارضة المسلحة تحركت ضده قبل 13 عاما، مما أدى إلى مواجهات راح ضحيتها مئات الآلاف، ودفعت ملايين من اللاجئين خارج البلاد، غالبيتهم صوب أوروبا.
ومن المقرر أن يستأنف المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الايطالية "ستيفانو رافاجنان"، عمله سفيرا في دمشق قريبا، وفقا لإعلان خارجية بلاده.
يلفت إرسال إيطاليا وسبع دول أخرى في الإتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد، حثاً أن يلعب التكتل دورا أكثر فاعلية في سوريا.
وجاء في الرسالة، "لا يزال السوريون يغادرون بأعداد كبيرة، مما يزيد من الضغوط على الدول المجاورة، في فترة يتصاعد فيها التوتر في المنطقة، مما ينذر بخطر موجات جديدة من اللاجئين".
إلى جانب إيطاليا، وقعت النمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا على الرسالة، وعبرت عن أسفها إزاء الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، في ظل بلوغ اقتصاد دمشق حالة غير مسبوقة.
ويأتي تكليف روما ممثلا دبلوماسيا في دمشق، سعيا لدراسة ما يمكن القيام به، حيال ملف الهجرة واللجوء، تماشيا مع الرسالة الموجهة للإتحاد الأوروبي، لتسليط الضوء على سوريا، وتحسبا لداعيات دفع المزيد من اللاجئين.
الجدير ذكره تمارس ست سفارات لدول الإتحاد الأوروبي في دمشق، وهي سفارات "رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر.
ولم تقدم باقي دول مجموعة السبع بعد، وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا، على خطوة إعادة تعيين سفراء لها في دمشق، بعد أن علقت نشاطها الدبلوماسي قبل نحو 12 عاما.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی سوریا فی دمشق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم سوريا لتحقيق انتقال سياسي ناجح
نيويورك، دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، دعم الإصلاحات التي تقودها السلطات الجديدة في دمشق.
جاء ذلك في منشورات له على منصة «إكس» عقب لقاءات مع عدد من الوزراء السوريين في دمشق، وفق ما أوردته وكالة «سانا» على موقعها.
وقال بيدرسون، إن «الأمم المتحدة ستواصل دعم مؤسسات الدولة في سوريا لتحقيق انتقال سياسي ناجح».
وأضاف: «عقدت اجتماعاً مثمراً في دمشق مع وزير العدل مظهر الويس، حيث ناقشنا أهمية الإصلاح القضائي في سوريا».
وأشار إلى أن الويس أطلعه على «جهود تم اتخاذها بهذا المجال، وسلط الضوء على التحديات القائمة، وأكد الحاجة لدعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية».
وأردف بيدرسون: «عقدت اجتماعاً بناءً مع الوزير الداخلية، جرى خلاله بحث إصلاح قطاع الأمن وإعادة الهيكلة التنظيمية الأخيرة داخل الوزارة».
واعتبر بيدرسون، أن «السلامة والأمن تعدان من الركائز الأساسية لضمان انتقال سياسي شامل وسلس في سوريا».
كما وصف لقاءه مع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو بـ «البنّاء والمثمر».
وذكر أن «تركو أطلعه على التحديات المتعددة التي تواجه قطاع التعليم في سوريا، والخطط الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة للمضي قدماً، والحاجة إلى الدعم».
ودعا المبعوث الأممي إلى ضرورة استمرار الدعم الدولي القوي لسوريا، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة.
وأكد أن «الشباب السوري يستحق الحصول على تعليم عالي الجودة، وعلى الفرصة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل».
وفي سياق آخر، دعا المبعوث الأميركي توماس باراك من دمشق، أمس، سوريا وإسرائيل إلى «اتفاق عدم اعتداء» بين الطرفين.
وبعد تعيينه في منصبه، وصل الدبلوماسي الأميركي الذي يتولى منصب سفير واشنطن لدى أنقرة، إلى دمشق، في خطوة أعقبت فتح البلدين صفحة جديدة من العلاقات بعيد رفع العقوبات الاقتصادية إثر قطيعة استمرت منذ عام 2012.
وأعرب باراك في تصريح صحفي عن اعتقاده بأن «مشكلة إسرائيل وسوريا قابلة للحل وتبدأ بالحوار»، مقترحاً من دمشق البدء بـ«اتفاق عدم اعتداء» بين الطرفين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية