الرقابة المالية تعلن 17 مرشحا للاتحاد المصري للأوراق المالية لدورة 2023- 2026
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
في ضوء ما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من إجراءات للعمل على استكمال منظومة العمل بالأنشطة المالية غير المصرفية والعمل على استقرار الأسواق وحماية مصالح المتعاملين بها، كشفت الهيئة عن القائمة المبدئية بأسماء مرشحي الاتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته (2023 -2026).
وفي هذا الصدد وبالإشارة إلى صدور قرار رئيس الهيئة رقم (1460) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وما انتهت إليه اللجنة من قوائم مبدئية بالمرشحين.
وشملت القوائم المبدئية للمرشحين على فئة شركات السمسرة في الأوراق المالية كل من جيهان يعقوب، وأحمد إبراهيم، وأسامة صلاح الدين، ورانيا الجندي، وعوني عبد العزيز، ومعتز عشماوي، وبفئة شركات الاشتراك في تأسيس الشركات كل من محمد عياد، وأحمد مروان، وأيمن الصاوي، وبفئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ هما ياسر زعزع، وأحمد إكرام، وبفئة شركات إدارةالصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر و رأس المال المخاطركل من راندا حامد، وعمرو أبو العنين، وياسر عمارة، وبفئة المستقل من ذوي الخبرة محمد جاب الله، وأشرف سالمان، ومحمد يونس. وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك بعد مد المهلة للجنة التأسيسية للاتحاد 3 أشهر اعتبارًا من 18 يونيو الماضي، لعقد أول جمعية عامة للاتحاد.
وقررت هيئة الرقابة المالية، تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أشرف محمد غنيم، نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام، وعضوية كل من هدى علي علي العزب، مدير عام الإدارة العامة لقيد وترخيص المهنيين بالهيئة، وأحمد قطب غزولي، مدير إدارة مراجعة وتحقيقات سوق المال بالهيئة، وسليمان نظمي جرجس، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الهيئة أو الاتحاد لمعاونتها في أداء مهامها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد المصري للأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من التعديلات المهمة على اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لإصدار قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، ويمنح دفعة قوية للتحول الرقمي في جذب الاستثمارات.
وأوضح "فريد"، خلال لقائه على قناة "المحور"، أن التعديلات تتضمن إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لمصدري هذه الصناديق، مشيرًا إلى أن القرار المُنتظر سيضع إطارًا واضحًا لكيفية اعتماد تلك الصناديق، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية تستهدف جذب المستثمرين، وفقًا لمعايير محددة أبرزها "اعرف عميلك" وغيرها من المتطلبات الرقابية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُبسط حاليًا الإجراءات الخاصة بإصدارات الصناديق العقارية، لتسريع عمليات الموافقة على نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الاستثمار الحالية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف هو تمكين منصات الاستثمار العقاري من طرح المنتجات العقارية بسهولة، وإتاحة الاكتتاب بها خلال الفترات الزمنية المحددة، سواء عبر اللوائح أو مذكرات المعلومات، ومن ثم الانطلاق الفوري في إجراءات الاستثمار، موضحًا أن القرار الجديد سيُحدد بدقة الجهة المختصة بإصدار منصات تداول وثائق الصناديق العقارية، والجهات المخولة بإدارة الاستثمارات العقارية وتقييم الأصول، مع الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية لضمان السلاسة والسرعة.
وتابع: "نحن نعمل على زيادة وصول الشباب لتلك الاستثمارات العقارية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والثروات الجديدة التي تتشكل"، مؤكدًا أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم الملكية الجزئية للعقارات، معقبًا: "لا بد من تقنين هذا النوع من الملكية، وقد تلقينا بالفعل طلبات من 3 شركات للحصول على الرخص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية جديدة تعمل وفق هذا المفهوم، كما تقدمت شركة رابعة، ومن المتوقع صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر