«الفنون الملكية في مصر البطلمية» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
نظمت مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، ندوة بعنوان "الفنون الملكية في مصر البطلمية"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته التاسعة عشرة، بمشاركة الدكتورة فتحية جابر، القائم بعمل رئيس مجلس قسم الدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتور جلال الرفاعي، المتخصص في الترجمة، وقدمها الخبير الأثرى أحمد عبد الفتاح المستشار السابق للمجلس الأعلى للآثار.
تناولت الندوة مناقشة ترجمة كتاب "بورتريهات البطالمة - الملوك اليونانيون كالفراعنة المصريين" الذي كتبه عالم الآثار الأمريكي الدكتور بول إدموند ستانويك، وترجمه من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية الدكتور جلال الرفاعي ويعد هذا الكتاب باكورة أعماله، وقام بالمراجعة العلمية مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير، وصدرت الطبعة المترجمة عن المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة المصرية.
وأوضح الخبير الأثرى أحمد عبد الفتاح، أن الكتاب في طبعته العربية يعد عملًا ثمينًا خاصة مع ندرة الأعمال باللغة العربية في هذا المجال على وجه الخصوص، واعتماد المتخصصين على المراجع الأجنبية فقط، في ظل حاجة المكتبة العربية لمثل تلك الأعمال.
وأشار إلى أن الكتاب يتناول مرحلة مهمة من تاريخ مصر القديم، خلال فترات المقدونية والبطالمة التي تلت وفاة الإسكندر الأكبر فيما بين أعوام 332 و30 قبل الميلاد.
بدوره تحدث الدكتور جلال الرفاعي مترجم الكتاب، عن تجربته في ترجمته للغة العربية كأول أعماله في هذا المجال، مبينا أن مؤلف الكتاب عالم الآثار الأمريكي الدكتور بول إدموند ستانويك، يعتبر أحد الرواد النادرين في مجال التأثير الملكي المتبادل بين الملوك المصريين واليونانيين.
وقال الرفاعي "مؤلف الكتاب منحني حقوق الترجمة من الإنجليزية إلى العربية دون أي مقابل، وكنا على تواصل دائم في أدق التفاصيل حتى يتم نقل المعلومة برؤية شاملة"، لافتا إلى أنه إلى جانب الترجمة الحرفية يجب توافر اتصال مباشر مع المؤلف للتعرف أكثر على رؤيته وتناوله لكل جملة وضعها في كتابه.
واستعرضت الدكتورة فتحية جابر، جانبا من فصول الكتاب، لافتة إلى أن النسخة العربية تعد ثورة في الترجمة في مجال الآثار لتلك الحقبة الزمنية، إذ يطلق المؤرخون اسم العصر الهلينستي على الحقبة التي أعقبت وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد، إلى قيام الإمبراطورية الرومانية على يد الإمبراطور أوغسطس في عام 31 قبل الميلاد.
وأوضحت أنه خلال العصر الهلينستي تميز بملامح مختلفة حيث شهد دمج للحضارة المصرية مع الحضارة الإغريقية، فانصرت حضارتي الشرق والغرب، فيما يلقي الكتاب الضوء على تلك الفترة وما شهدته من أحداث سياسية أثرت على الفن الملكي البطلمي الذي ترجع جذوره إلى الفن الملكي المصري القديم.
ولفتت إلى أن الكتاب يعرض مادة علمية ثرية تتعلق بتصوير الملوك البطالمة وزوجاتهم في الهيئة الفرعونية بصورة مختلفة نسبيا عن تصوير ملوك مصر وكذلك تاريخ تلك الفترة بكل تطوراتها السياسية المختلفة، فيما تعد تلك الدراسة المتعلقة بالتماثيل الملكية البطلمية مصدرًا مميزًا للدارسين.
جدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة يشهد مشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية، ويمتد المعرض خلال الفترة من 15 يوليو حتي 28 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادي الناشرين المصريين والعرب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية جامعة الإسكندرية كلية الآداب معرض الدولي للكتاب مکتبة الإسکندریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان..ندوة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بمكتبة الإسكندرية
ندوة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"
طالب عدد من الخبراء في مجال التعليم وحقوق الإنسان بتطوير مناهج حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، وجاء ذلك في الندوة المشتركة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان".
وافتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أعمال الندوة.
وجاءت الجلسة النقاشية الأولى بالندوة تحت عنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي" بمشاركة الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض وأدار اللقاء الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق.
وتحدث "الجمل" في البداية قائلًا: إن الحكومة المصرية في العام 2009 خلال فترة توليه الوزارة قامت بفحص المحتوى في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتأكد من أن المناهج لا تحتوي على أي مواد تعارض ثقافة حقوق الإنسان وتم إعداد تقرير بهذا الشأن.
وأكد الجمل على أهمية نشر وتعزيز ثقافة الإنسان سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، ليس فقط في النصوص والمناهج التعليمية ولكن أيضًا في الممارسات.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا لدى الأجيال الجديدة، لافتًا إلى ظهور مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
من جانبها اضافت الدكتورة إلهام عبد الحميد: إن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو نتاج مشوار طويل عبر التاريخ وسيظل متواصلًا، مستعرضة مناهج التعليم الخاصة بحقوق الإنسان.
وأشارت عبد الحميد إلى أن المنهج التربوي لا يعني فقط الكتاب الدراسي ولكنه سياسة متكاملة تتداخل فيها عوامل كثيرة، لافتة إلى أن تطوير نماذج هذه المناهج يجب أن يشمل المنظومة ككل وليس المحتوى المتواجد في الكتب فقط.
من جانبه، قال نجاد البرعي، إن مقررات حقوق الإنسان في الجامعات المصرية نظرية ويغلب عليها السطحية وليس لها وزن أو تأثير سواء عند الطالب المتلقي أو حتى مقدم الخدمة التعليمية.
وتابع "البرعي": أن الحديث عن مناهج التعليم الجامعي لا يجب فصله عن الحديث عن التعليم الجامعي وأوضاع الجامعات نفسها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بانتخابات الاتحادات الطلابية، التي لا يمكن فصلها عن ممارسة حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق طالب "البرعي" بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية بداية من تطوير مناهج كليات التربية التي تخرّج المدرسين الذين هم في الأساس صلب العملية التعليمية في المرحلة الأساسية.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، شارك فيها الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
وخلال الجلسةتحدثت "شعبان"، عن ثقافة تقبل الآخر، مشيرة إلى وجود قوانين كثيرة في مصر تتعلق بمنع ممارسات التنمر بأشكاله والتنمر الإلكتروني وما يتصل بذلك من صور مشوهة عن الآخر المختلف.
وفي هذا الصدد، أفادت "شعبان" بأن الدستور المصري ينص على أهمية حقوق الإنسان وهناك نصوص خاصة بذلك، واستعرضت بعض مواد الدستور التي تتطرق إلى ثقافة حقوق الإنسان.
وأضافت: إلى أن القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان ولكن الممارسات على أرض الواقع تعاني من بعض القصور.
وأكدت على ضرورة أن يكون هناك حملات توعوية للتوعية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التوعية بحقوق الإنسان هي أول الطريق لتحقيق الهدف من ذلك.
من جانبه تحدث الدكتور هاني إبراهيم، عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن هذا الدور يتضمن متابعة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان في البلاد بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والبحث فيها.
وختم قائلًا: أن المجلس القومي لحقوق الإنسان من حقه وفق الدستور والقانون تشكيل لجان تقصي حقائق في بعض القضايا التي تهم المواطنين ويقوم المجلس بتقديم تقرير بنتائج هذه اللجنة للجهات المسؤولة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو