ليبيا.. أحكام بالسجن على خلفية كارثة فيضانات درنة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قال النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، اليوم الأحد، إن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولاً، بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف من سكان المدينة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاماً على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برأت 4 مسؤولين آخرين.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني، وتدمير أحياء بأكملها.
وأضاف النائب العام في بيان أن ثلاثة من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة". ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
وقال مصدر قضائي في درنة لرويترز عبر الهاتف: "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد، وإهدار المال العام"، مضيفاً أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير (كانون الثاني) إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن مشكلات الصيانة والحوكمة، خلال أكثر من 10 سنوات من الصراع في ليبيا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی درنة
إقرأ أيضاً:
بسبب الهجرة.. انهيار الحكومة الهولندية بعد انسحاب حزب فيلدرز المتطرف
زنقة 20 | وكالات
انهار الائتلاف الحاكم في هولندا، الثلاثاء، بعد فشله في التوصل إلى اتفاق بشأن خطة حزب الحرية، بزعامة النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، للحد من الهجرة، حسبما ذكرت “بلومبرغ”.
وأعلن فيلدرز، عبر “إكس”، أن حزبه الحرية (PVV) سينسحب من حكومة رئيس الوزراء ديك شوف بعد رفض باقي أحزاب الائتلاف الموافقة على خططه بشأن الهجرة واللجوء.
وقال السياسي اليميني المتطرف”: “لا توقيع على خططنا المتعلقة باللجوء.. لا تعديلات على الاتفاق الإطاري الرئيسي.. حزب الحرية ينسحب من الائتلاف”.
وكان فيلدرز هدّد، الإثنين، قائلاً: “إذا لم يتغير شيء أو لم تُجرَ تغييرات كافية، فسيغادر حزب الحرية”.
وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، قدم فيلدرز خطة من عشر نقاط للحد من الهجرة، شملت إغلاق الحدود بدوريات عسكرية، ورفض جميع طالبي اللجوء عند نقاط الدخول، وتعليق لم شمل العائلات للاجئين المعترف بهم، وترحيل السوريين الحاصلين على تأشيرات مؤقتة، مدعياً أن معظم سوريا أصبحت الآن آمنة.
كما دعا إلى سياسة ترحيل تلقائي للمهاجرين المدانين بجرائم عنف أو جرائم جنسية.
وتشكّل الائتلاف، وهو تحالف هشّ من أربعة أحزاب، يضمّ حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ (الذي كان يقوده سابقاً مارك روته)، وحزب الحرية، وحزب العقد الاجتماعي الجديد الوسطي (NSC)، وحركة المواطنين والمزارعين (BBB)، في يوليو الماضي، بعد مفاوضات شاقة العام الماضي. لكن التوترات بشأن الهجرة أدت في النهاية إلى انهيار التحالف.