الزيودي: اتفاقية الشراكة الشاملة مع تشيلي تدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية،:” إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها أمس الإثنين، مع تشيلي، ستدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر المقبلة حيث تعد هذه الاتفاقية الـ11 للدولة، ضمن برنامج الاتفاقيات التي تم العمل عليه خلال الثلاث سنوات الماضية”.
وأوضح معالي الزيودي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد أمس، مع الجانب التشيلي في أبوظبي، بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي ستسهم في إضافة 73 مليون دولار في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على صادرات الدولة إلى تشيلي.
وقال الزيودي:” المميز في هذه الاتفاقية أن نسبة التحرير عالية جداً تصل إلى أكثر من 99% للطرفين، والتحرير بشكل كبير على قطاع الخدمات، وهو أحد أهم القطاعات التي ستجذب الاستثمارات للبلدين. ولأول مرة في الاتفاقيات الشاملة نقوم بإضافة فصل متخصص لتمكين المرأة في القطاع الاقتصادي والتجاري”.
وذكر بأنه تم التطرق خلال اجتماع الطاولة المستديرة إلى فصل كامل لسلاسل الإمداد وأهميتها خصوصاً في ظل الأزمات والأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى التركيز كذلك على الشفافية، موضحاً بأن هذه الإضافات تبين مدى تكيف اتفاقيات الدولة، بما يتناسب مع الأطراف الأخرى، ومع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وأكد معاليه على أن الاتفاقية الاقتصادية تعزز الاهتمام والتعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والقطاع الخاص التشيلي في مجالات عديدة أبرزها المعادن والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والضيافة، والليثيوم.
ومن جانبه، قال معالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية التشيلي لـ “وام”،:” إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى تعزيز المزيد من التجارة بين البلدين وتوفير العديد من الفرص للمستثمرين القادمين من الإمارات وكذلك المستثمرين القادمين من تشيلي”، لافتاً إلى أن هناك إمكانات كبيرة في تعزيز الروابط بين البلدين، حيث توفر تشيلي العديد من الفرص للإمارات، خاصة في مجالات مثل الغذاء والمعادن.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة
إقرأ أيضاً:
37 مليار إيرادات و31 مليار إنفاق في 4 أشهر: أين تذهب أموال ليبيا؟
كشف مصرف ليبيا المركزي عن تجاوز حجم الإيرادات العامة منذ بداية العام وحتى أبريل من العام الجاري، 37 مليار دينار، منها 30 مليارا مبيعات نفطية.
وبين المصرف في تقرير له، أن الإنفاق العام خلال المدة نفسها بلغ 31.4 مليار دينار ليبيا منها 24.3 مليارا للباب الأول “المرتبات” و6.6 مليار للباب الرابع “الدعم”، في حين سجل الباب الثاني “النفقات التسييرية” 595 مليون دينار.
مصروفات المجالس الأربعة
ووفقا لبيانات المركزي، فقد سجل مجلس النواب والجهات التابعة له إنفاقا قارب 350 مليون دينار منذ بداية العام، صرف منها المجلس أكثر من 44 مليون دينار، بينما صرفت الجهات التابعة له أكثر من 309 مليون دينار.
أما عن مجلس الدولة فبلعت مصروفاته خلال المدة نفسها قرابة 12 مليون دينار.
وبالنسبة لمجلس الوزراء، فسجل التقرير مصروفات تجاوزت 600 مليون دينار، صرف منها المجلس قرابة 45 مليونا، في حين صرفت الجهات التابعة له أكثر من 580 مليون دينار.
وعن المجلس الرئاسي فبلغ إجمالي المصروفات 213 مليون دينار، صرف منها 3.7 مليون، والجهات التابعة له أكثر من 210 ملايين دينار.
استخدامات النقد الأجنبي
وبحسب بيانات المركز فقد بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال شهر أبريل 1.7 مليار دولار منها مليار دولار اعتمادات مستندية و٧٠٠ مليون أغراض شخصية.
وفي المدة من بداية العام حتى نهاية أبريل المنصرم سجل المصرف عجزا بقيمة 4.5 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي استخدامات النقط الأجنبي 11.8 مليون دولار.
في حين بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي نحو 8.3 مليار دينار، مشيرا إلى تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف بالسوق الموازية، ما يعكس نجاح الإجراءات المتخذة من المركزي خلال المدة نفسها، بحسب التقرير.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن