كنعاني: اُستراليا ونيوزيلندا وكندا شريكة في جرائم الحرب الصهيونية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الثورة نت/
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اتهامات أستراليا ونيوزيلندا وكندا لبلاده على دفاعها المشروع ضد المعتدي، بأنها لا أساس لها.
وقال كنعاني بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء: إن هذه الاتهامات أثيرت في حين أن مثل هذه الدول، بتوفيرها الأسلحة للكيان الصهيوني، شريكة له في جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.
وأدان كنعاني، النهج المزدوج لأستراليا ونيوزيلندا وكندا في بيانها المشترك بشأن الهجوم الجوي سابقا للكيان الصهيوني على المقر الدبلوماسي للبلاد (القنصلية الإيرانية في دمشق) وفي نفس الوقت إدانة ممارسة الحق الأصيل من قبل جمهورية إيران الإسلامية في الدفاع المشروع ضد المعتدي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن النهج المزدوج لبعض الدول، بما فيها هذه الدول الثلاث، في الاختيار الانتقائي للأعراف الدولية وتأييد هذه الدول الباعث على الأسف لكيان الفصل العنصري الصهيوني ليس لا يساعد فقط على تخفيف حدة التوتر في المنطقة، بل أدى أيضا إلى تشجيع المعتدي وتصعيد أعماله الهمجية وجرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة.
وأضاف كنعاني: إن الاتهامات الباطلة الموجهة من قبل رؤساء وزراء أستراليا ونيوزيلندا وكندا قد أثيرت في حين أن هذه الدول، من خلال توفيرها الأسلحة للكيان الصهيوني، متواطئة في جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.. كما أنها، من خلال دعمها للعدو الصهيوني في فلسطين وتجاهل الحق التاريخي والمشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، قد أضعفت الاستقرار والأمن في المنطقة.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فإن لهم سجلات سوداء أخرى في المنطقة، مثل المشاركة المباشرة وغير المباشرة في الحروب العدوانية الدموية على العراق وأفغانستان.
وأردف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي بالقول: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تعيد تأكيد تمسكها بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ستعمل باقتدار في حماية أمنها القومي وصون مصالحها المشروعة ضد أي استخدام غير قانوني للقوة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ونیوزیلندا وکندا هذه الدول
إقرأ أيضاً:
العلمي يدعو إلى استحضار حجم التحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية جراء الأوضاع المقلقة
دعا الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، المجالس التشريعية الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلى استحضار حجم التحديات والمعضلات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية، والأوضاع الدولية المفتوحة على كل التداعيات والاحتمالات المقلقة، ومركزية قضايا، ونزاعات، وأزمات الحوض الأرومتوسطي في النظام الدولي.
بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب، الذي كان يتحدث خلال الدورة الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة في مالقا، مابين 25-27 يونيو 2025، فهذه التحديات عناوينها معروفة، في مقدمتها النزاعات والحروب في شرق المتوسط، وفي خلفيتها الجيوسياسية، والهجرات واللجوء، والاختلالات المناخية، وأزمة الطاقة، والغداء، والهوة بين الشمال والجنوب من حيث الثروات والتكنولوجيا.
وحذر الطالبي العلمي، بأن من يدفع ثمن هذه الأوضاع المتدهورة والتحديات هي الشعوب، وبأن الضحية الأكبر لذلك، هو الشعب الفلسطيني، وبأن أصل معضلات المنطقة هو القضية الفلسطينية، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
مشددا أن المدخل إلى تسوية مشكلات المنطقة، هو وقف الحرب في غزة أساسا، وهي أولوية عاجلة كما ظل يؤكد على ذلك الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على اعتبار أنها مدخل إلى أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة، وجوهره حل الدولتين، بما يقطع الطريق على التطرف، وعلى استغلال النزاعات من أجل مصالح قُطْرية، وبما يفتح الطريق للتعايش والتعاون والتنمية المشتركة، وتوجيه مُقَدَّرَات وثروات المنطقة نحو التنمية والازدهار والحياة الكريمة.
وأكد المتحدث ذاته، أنه دون تمكين الشعب الفلسطيني بقيادة مؤسساته الرسمية، المعترف بها دوليا، من حقوقه المشروعة في الاستقلال، وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، فإن المنطقة ستظل رهينة العنف، والتعصب، والتشدد وعدم الاستقرار.
وعطفا على هذا التحليل، قال العلمي « مخطئٌ من يعتقد أن التداعيات الاستراتيجية والاقتصادية ستظل حبيسة المنطقة. فالأمر يتعلق بإقليم، بمثابة شريان من شرايين الاقتصاد العالمي بثرواته الاستراتيجية، وموقعه، وممراته البحرية، مما يجعل استقرار المنطقة يرهن إلى حد كبير الاستقرار الاقتصادي العالمي والوضع الاستراتيجي الدولي، بل والاستقرار الاجتماعي في عدد من البلدان ».
وأوضح رئيس مجلس النواب، أنه مهما عظمت التّحديات، فإنه ينبغي دومًا لأصوات الحكمة، والأصوات الديموقراطية أن تتشبث بالسلم وبالحوار. قائلا: »علينا كممثلين لشعوب منطقة معنيةٍ جميعِها بما يجري في الشرق الأوسط، أن نعمل بكل وسائل السياسة والدبلوماسية، تحت توجيه قادتنا ومع حكومات بلداننا، لوقف هذا التدهور الخطير في الأوضاع، والعودة إلى التفاوض والحوار، على أساس احترام مقتضيات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين