“الرقابة النووية” تطلق “اللوحة الذكية للسلامة النووية” بالتعاون مع “مركز محمد بن راشد للفضاء”
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس الثلاثاء، عن إطلاق نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ويهدف النظام إلى تعزيز سلامة وضمان قدرة المنشآت النووية على مواجهة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ.
ويمثل المشروع نظاماً للرصد البيئي والمناخي، إذ يعمل على تزويد معلومات مباشرة عن المنطقة المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية، من حيث رصد مستويات سطح البحر ودرجات الحرارة وجودة الهواء، إضافة إلى رصد الظواهر الطبيعية التي حدثت أومن المتوقع حدوثها، بما في ذلك تقديرات آثارها المحتملة على المنشآت النووية.
وسيكون النظام، المجهز بأدوات الذكاء الاصطناعي، قادراً على إعداد سيناريوهات مستقبلية لتغير المناخ المتوقع، وذلك بناءً على استخدام خوارزميات خاصة.
ويعد نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية لعام2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، كما تتميز هذه المشاريع بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
ويدعم نظام اللوحة الذكية سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع الوصول إلى مستهدفات لتعزيز مكانتها لتكون “الأكثر أمناً وأماناً في العالم” ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031” والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وقال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: “تعاوننا مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لإطلاق نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية يعكس التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة. وتتيح لنا التقنيات المتقدمة للأقمار الاصطناعية التي يمتلكها المركز بجمع بيانات دقيقة وآنية حول التغيرات المناخية والبيئية، مما يحسن دقة النظام ويوفر توقعات أكثر موثوقية تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة للحفاظ على سلامة وأمان المنشآت النووية في الدولة”.
ومن جانبه، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية :”إن حكومة الإمارات ملتزمة بالتعامل مع تأثيرات التغير المناخي من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف منها. وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، قمنا بتطوير النظام المبتكر“اللوحة الذكية للسلامة النووية” والذي سيلعب دوراً هاماً في تعزيز الرقابة على المنشآت النووية وقدرتها على الصمود في مواجهة الأحداث الخارجية وتهديدات التغير المناخي في الدولة، وذلك من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صرف أولى دفعات مبادرة “استرداد” بنسختها الثانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن صرف أول دفعة مستحقة من النسخة الثانية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة “استرداد” لأكثر من 1700 منشأة، على أن تستمر الهيئة في صرف أكثر من دفعة للعام الجاري، إضافة لاستمرار التسجيل والصرف للمنشآت المؤهلة خلال فترة المبادرة.
ودعت الهيئة جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها الاشتراطات والأحكام المعلنة في صفحة مبادرة “استرداد” للاستفادة من المبادرة الهادفة إلى دعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز فرص استمرارية المنشآت وقدرتها التنافسية، بما يسهم في تمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية في مراحلها التأسيسية، من خلال التسجيل والتحقق من أهلية المنشأة على صفحة المبادرة في الرابط: https://estrdad.monshaat.gov.sa/home.
وتشمل المبادرة استرداد المقابل المالي لعشرة من الرسوم والتكاليف المالية، وتتضمن إعادة 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي، ونشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، والرخص البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، وتحويل المؤسسة إلى شركة، إضافة إلى تسجيل براءة الاختراع التي أُدرجت في هذه النسخة؛ لتعزيز مسارات الابتكار والاختراع في المنشآت الناشئة بالمملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةمفتي عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون
واستفاد من المبادرة في نسختها الأولى أكثر من 27 ألف منشأة، أسهمت في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%؛ مما يعكس الأثر المباشر للمبادرة في توفير فرص العمل ودعم النمو والتنويع الاقتصادي.
وتأتي المبادرة امتدادًا لحرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- واهتمامها المتواصل بتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر، من خلال تهيئة بيئة ريادية محفزة ومستدامة، تعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.