“الرقابة النووية” تطلق “اللوحة الذكية للسلامة النووية” بالتعاون مع “مركز محمد بن راشد للفضاء”
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس الثلاثاء، عن إطلاق نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ويهدف النظام إلى تعزيز سلامة وضمان قدرة المنشآت النووية على مواجهة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ.
ويمثل المشروع نظاماً للرصد البيئي والمناخي، إذ يعمل على تزويد معلومات مباشرة عن المنطقة المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية، من حيث رصد مستويات سطح البحر ودرجات الحرارة وجودة الهواء، إضافة إلى رصد الظواهر الطبيعية التي حدثت أومن المتوقع حدوثها، بما في ذلك تقديرات آثارها المحتملة على المنشآت النووية.
وسيكون النظام، المجهز بأدوات الذكاء الاصطناعي، قادراً على إعداد سيناريوهات مستقبلية لتغير المناخ المتوقع، وذلك بناءً على استخدام خوارزميات خاصة.
ويعد نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية لعام2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، كما تتميز هذه المشاريع بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
ويدعم نظام اللوحة الذكية سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع الوصول إلى مستهدفات لتعزيز مكانتها لتكون “الأكثر أمناً وأماناً في العالم” ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031” والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وقال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: “تعاوننا مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لإطلاق نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية يعكس التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة. وتتيح لنا التقنيات المتقدمة للأقمار الاصطناعية التي يمتلكها المركز بجمع بيانات دقيقة وآنية حول التغيرات المناخية والبيئية، مما يحسن دقة النظام ويوفر توقعات أكثر موثوقية تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة للحفاظ على سلامة وأمان المنشآت النووية في الدولة”.
ومن جانبه، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية :”إن حكومة الإمارات ملتزمة بالتعامل مع تأثيرات التغير المناخي من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف منها. وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، قمنا بتطوير النظام المبتكر“اللوحة الذكية للسلامة النووية” والذي سيلعب دوراً هاماً في تعزيز الرقابة على المنشآت النووية وقدرتها على الصمود في مواجهة الأحداث الخارجية وتهديدات التغير المناخي في الدولة، وذلك من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.