دبي..نصف مليون رحلة زيادة بقطاع «مركبات الأجرة» في النصف الأول 2024 مقارنة بـ 2023
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
دبي - الخليج
حقّقَ قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي زيادةً بلغت نصف مليون رحلة في النصف الأول من العام الجاري (2024) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2023). حيث بلغ عدد الرحلات في النصف الأول من العام الجاري 55.7 مليون رحلة، مقابل 55.3 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وبلغ عدد الركاب 96.
وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «يشهد هذا القطاع الحيوي المهم نمواً مضطرداً خلال السنوات الخمس الماضية، وتأتي هذه الزيادة في أعداد الرحلات والسائقين والمركبات استجابة للطلب المتزايد على الخدمة وتلبية لاحتياجات المتعاملين».
وأكّد شاكري أن هذا القطاع يُسَجّلُ نموّاً قياسياً كذلك من خلال الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة عبر خدمة (هلا تاكسي) حيث بلغت نسبة الحجز الإلكتروني 40% من إجمالي عدد رحلات مركبات الأجرة في إمارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة زيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. وبلغ معدل وصول المركبة إلى المتعامل ل 76% من رحلات (هلا) أقل من 3.5 دقائق خلال النصف الأول من عام 2024 وهو تحسن ملحوظ مقارنة ب 73% وهي النسبة المتحققة في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس التطور المستمر في تحسين الكفاءة وسرعة الاستجابة لتلبية احتياجات المتعاملين.
وختم مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بالإشارة إلى أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع للنصف الأول من العام الجاري، تشير إلى نتائج إيجابية تدل على حرص الهيئة على تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحسين خدمة المتعاملين وتعزيز رضاهم، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والرقمي الذي تشهده الإمارة، التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي إمارة دبي الأول من العام الجاری الفترة نفسها من العام من العام الماضی النصف الأول من مرکبات الأجرة ملیون رحلة
إقرأ أيضاً:
بناء على الأوامر السامية.. الشورى يفض دور انعقاده الثاني 13 الجاري
العُمانية: بناءً على الأوامر السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يفض مجلس الشورى دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023-2027) بدءًا من يوم الأحد الموافق 13 يوليو الجاري؛ عملًا بأحكام المادة الـ41 من قانون مجلس عُمان.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى: "إن المجلس شهد حراكًا تشريعيًّا واسعًا في النصف الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م) خلال دَوْرَي الانعقاد الأول والثاني؛ وذلك ترجمة لمتطلبات تعزيز البنية التشريعية الداعمة لتنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ وانسجامًا مع أدواره التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، والتي عكستها أعمال المجلس في التشريع والمتابعة في مختلف القطاعات".
وأكد سعادته أن المجلس استكمل خلال دور الانعقاد العادي الثاني أدواره بحرص واضح على متابعة مختلف المستجدات الوطنية، لا سيما أن سلطنة عُمان بدأت خلال هذه الفترة بتقييم إنجازات خطتها الخمسية العاشرة ورسم ملامح الخطة الخمسية الحادية عشرة؛ حيث تم رصد تلك المستجدات من خلال أدوار مكتب المجلس واللجان الدائمة، وقُدمت بشأنها الرؤى والتوصيات الداعمة لتعزيز الخطط والرؤى الوطنية.
وأوضح سعادته أن النشاط التشريعي بلغ أَوْجَه خلال الفترة العاشرة، حيث بلغ إجمالي العمل التشريعي للمجلس خلال دَوْرَي الانعقاد الأول والثاني من الفترة الحالية (39) مشروعًا لقوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة، تجسدت في مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات، واقتراح مشروعات قوانين أو تعديل القائم منها بما يواكب متطلبات النهضة المتجددة، ويسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان.
وأشار سعادته إلى أن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة شهد عملًا واضحًا في المجال التشريعي، حيث بلغت مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة خلاله (21) مشروعًا، منها (14) مشروعًا بقوانين، و(7) اتفاقيات، كما قدّم المجلس (3) مقترحات بمشروعات قوانين.
وبيّن سعادته أن المجلس عقد خلال الدور الحالي (14) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خُصصت لمناقشة البيانات الوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء (4) بيانات وزارية بحثت واقع العمل وناقشت الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات.