نيجيريان تربيون: ليبيا و9 دول إفريقية أخرى في قائمة الدول الأكثر فسادا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير إحصائي نشرته صحيفة “نيجيريان تربيون” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية عن وجود ليبيا و9 دول بقائمة أكثر البلدان الإفريقية فسادا في 2024.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم المرتبط من إحصاءاته بالشأن الليبي صحيفة المرصد نقل عن “مؤشر مدركات الفساد” التابع لـ”منظمة الشفافية الدولية” تأكيداته انتشار الظواهر الفاسدة على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة السمراء الواردة بياناتها ضمن الـ180 دولة الخاضعة للتقييم.
ووفقا للتقرير تم اعتماد المؤشرات “0” فاسد للغاية و”100″ خال تماما من الفساد لتقييم القطاع العام في هذه الدول مؤكدا حلول ليبيا إلى جانب السودان وجنوب السودان والصومال وغينيا الاستوائية وجزر القمر وتشاد والكونغو الديموقراطية وبوروندي وإريتريا في قائمة الدول الـ10الإفريقية الأكثر فسادا.
وبحسب التقرير جاءت ليبيا في المرتبة الـ170 عالميا لمواجهتها فسادا شديدا بسبب عوامل ضعف المؤسسات وعدم الاستقرار السياسي الناجمة عن الإطاحة الدموية بالعقيد الراحل القذافي فالسيطرة على ثروة البلاد النفطية زادت من تحديات الحوكمة وعطلت التنمية الاقتصادية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ترحيب سوري برفع كندا دمشق من قائمة الدول الراعية لـالإرهاب
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الحكومة الكندية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية لـ"الإرهاب"، إلى جانب شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات "الإرهابية".
وقالت الخارجية السورية في بيان، إن "هذه الخطوة تمثل تحولا إيجابيا في مواقف عدد من الدول الغربية تجاه الملف السوري"، واصفة القرار بأنه طوة إيجابية تعكس إدراكا متزايدا لتأثير العقوبات السلبي على حياة الشعب السوري وقطاعاته الحيوية.
وذكر البيان أن هذه اللحظة تمثل بداية لمسار جديد من العلاقات السورية–الكندية، مضيفا أن "هذا القرار يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية–الكندية، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة، بما يخدم مصالح الشعبين".
وتابعت الخارجية السورية أن دمشق "تؤكد استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين، والتواصل الإيجابي في ما يسهم بدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الكندية أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع القرارات التي جرى اتخاذها من الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأشارت الحكومة الكندية إلى أنها جاءت عقب "الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز الاستقرار وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".
وتسعى الحكومة السورية إلى إلغاء جميع العقوبات المفروضة على البلاد بهدف تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور الذي خلّفه النظام المخلوع، والذي كان سببا رئيسيا في فرض تلك العقوبات.
يُذكر أنه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تمكّن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1970 ـ 2000).
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل