أمريكا تبرم اتفاقا مع العقل المدبر لاعتداءات 11 شتنبر ومتهمين آخرين للإقرار بالذنب مقابل عقوبات مخففة تصدر بحقهم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلن البنتاغون، أن الولايات المتحدة أبرمت مع العقل المدبر لاعتداءات 11 شتنبر خالد شيخ محمد ومتهمين اثنين آخرين اتفاقات للإقرار بذنبهم بالتهم الموجهة إليهم مقابل عقوبات مخففة تصدر بحقهم.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن « الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة ليست متاحة للعامة في الوقت الراهن ».
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا الاتفاق يسمح للباكستاني خالد شيخ محمد بتجنب محاكمة قد يواجه فيها عقوبة الإعدام، مقابل الحكم عليه بالسجن المؤبد.
وأبرم الاتفاق أيضا المتهمان الآخران المعتقلان أيضا مع خالد شيخ محمد في غوانتانامو منذ عقدين وهما وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.
والرجال الثلاثة متهمون بالإرهاب وبقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في الاعتداءات التي استهدفت نيويورك وواشنطن.
ولم تتم محاكمة هؤلاء الرجال قط، إذ إن إجراءات تقديمهم للمحاكمة تعطلت بسبب مسألة ما إذا كان التعذيب الذي تعرضوا له في السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية قد أفسد الأدلة ضدهم أم لا.
وكان المتهمون يريدون بشكل خاص الحصول على ضمانة ببقائهم في غوانتانامو بدلا من نقلهم إلى سجن فدرالي في البر الأمريكي، حيث يمكن أن يسجنوا في زنزانة انفرادية.
كلمات دلالية أمريكا اتفاق اعتداءات 11 شتنبر البنتاغون امريكا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمريكا اتفاق البنتاغون امريكا
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: طباعة النقود بدون مقابل إنتاجي أدت إلى ارتفاع الأسعار
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ إصدار النقود يجب أن يستند إلى قاعدة اقتصادية ترتبط مباشرة بالنمو الحقيقي للإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن هذه القاعدة طورها الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان وتنص على ألا تتجاوز الزيادة في إصدار النقود معدل نمو الاقتصاد الفعلي.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الوضع في مصر كان مغايرًا تمامًا، حيث تمت طباعة كميات ضخمة من النقود وصلت في بعض السنوات إلى ما بين 17% و25%، رغم أن الناتج المحلي لم يكن ينمو سوى بنحو 4% إلى 5%، ما تسبب في حدوث تضخم مرتفع نتيجة زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي.
وشددت، على أن الفارق بين معدل طباعة النقود ومعدل نمو الإنتاج الحقيقي يخلق ضغوطًا تضخمية، موضحة أن 10% من النقد المطروح في السوق لم يكن يقابله إنتاج حقيقي، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما أضر بالاقتصاد الكلي وأثر سلبًا على معيشة المواطنين.
وذكرت، أن المواطنين باتوا يلاحظون هذا الواقع من خلال وجود كميات كبيرة من العملات الجديدة في التداول، ما يُعد مؤشرًا عمليًا على استمرار طباعة النقود بكثافة في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية.