أستاذ قانون: اغتيال هنية يعبر عن اختراق أمني عظيم في إيران
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون بجامعة القدس، إنه تفاجأ بخبر اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدًا أن اغتيال «هنية» يعبر عن اختراق أمني ذي شأن عظيم في دولة إيران، ويضع مسؤولية كبيرة على السلطات الإيرانية لمتابعة هذا الاختراق.
اغتيال هنية يقع ضمن الاغتيالات السياسية الخارجة عن القانونوأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة على برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لإسماعيل هنية في جميع الأحوال خارج نطاق القانون، موضحًا أن هنية ليس هدفًا عسكريًا، وبالتالي فإن اغتياله لا يقع ضمن الأعمال الحربية التي يسمح بها القانون الدولي، وإنما يقع ضمن الاغتيالات السياسية الخارجة عن القانون.
ولفت إلى أن استهداف قائد سياسي يعمل على التوصل إلى المفاوضات في الوقت الحالي وإنهاء الحرب من خلال التوصل إلى صفقة ما، وهو ما يحمل وجهين، الأول هو جريمة بحد ذاته، لأنه استهداف لسياسي، والثاني أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يريد التوصل إلى نهاية الإبادة الجماعية، وبالتالي يظهر سوء النية في المفاوضات التي يجريها الاحتلال.
وتابع أستاذ القانون، أن رئيس وزراء الاحتلال وحكومته لا يريدون التوصل لاتفاق ينهي هذا العدوان، لأن هناك طموحا إسرائيليا في الاستعمار والاستيطان داخل قطاع غزة، وتغيير وجه القطاع على مدى طويل، ويظهر ذلك من خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هنية الاحتلال إسرائيل إيران التوصل إلى
إقرأ أيضاً:
7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظات
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب اليوم 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بتشكيل لجان حصر وتقييم على مستوى كل محافظة، تتولى تحديد طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.
ويهدف هذا التصنيف بـ مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحقيق قدر من العدالة في تقدير القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، بدلًا من فرض زيادات موحدة قد تضر بفئات اجتماعية بعينها، أو تعطي امتيازات غير مستحقة في مناطق مرتفعة القيمة.
مهام لجان الحصر والتقييموبحسب نص مشروع القانون، تشكل لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:
1- مناطق متميزة
2- مناطق متوسطة
3- مناطق اقتصادية
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم اعتماد التصنيفات بشكل رسمي قبل بدء تطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.
معايير تصنيف المناطقبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، تعتمد اللجان في تقسيم المناطق على مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية والاقتصادية، تشمل:
الموقع الجغرافي للعقار
مستوى البناء والتشطيب
المرافق العامة والخدمات المتصلة بالعقار
شبكة الطرق ووسائل المواصلات
مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة
ويهدف هذا التصنيف إلى ربط القيمة الإيجارية بمستوى المنطقة بشكل موضوعي، مع إمكانية التظلم من التصنيفات أمام الجهات المختصة لاحقًا.
مشروع قانون جديد للإيجار القديمويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
زيادة القيمة الإيجارية20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
توازن مطلوبيأتي تشكيل لجان الحصر كخطوة مهمة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر، حيث تمثل هذه اللجان الآلية التنفيذية لفهم الواقع على الأرض، وتحديد القيم العادلة لكل فئة من المناطق، لتفادي التقديرات العشوائية أو غير المنصفة.
ومن المنتظر أن تبدأ أعمال اللجان فور إقرار القانون، على أن تقدم نتائجها خلال المهلة المحددة، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل مرحلي وعادل في جميع المحافظات.