800 منشأة صناعية في عجمان خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال الشيخ حمد بن ناصر النعيمي مدير إدارة شؤون الأعضاء في غرفة عجمان، إن إجمالي عضوية الغرفة وصل إلى 19 ألفا و372 عضوية خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغ إجمالي شهادات المنشأ 22 ألفا و693 شهادة.
وأشاد الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، بتطورات القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان، وما يحظى به من اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة، موضحا أن تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية جاءت على رأس توجهات رؤية عجمان 2030.
وأكد أن غرفة عجمان تسعى إلى تحقيق توجهات الإمارة وأهدافها الرامية إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار، وتشكيل بيئة مواتية للأعمال وتنمية حجم التجارة، وتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن العراق والسعودية تصدرتا قائمة الدول التي يتم التصدير لها من عجمان، ثم الكويت وتركيا وإثيوبيا، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.
وكشفت جميلة كاجور مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، عن نمو عضوية الغرفة الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4%، حيث وصل عدد عضوية المنشآت الصناعية إلى 800 عضوية، مقارنة بـ 770 خلال النصف الأول من عام 2023، ما يعكس تطور القطاع الصناعي، وتميز الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية وبيئة مستدامة للمنشآت الصناعية.
وأكدت أن غرفة عجمان تستهدف زيادة عضوية المنشآت الصناعية في الإمارة، والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعمل على مواكبة أهدافها الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتحفيز الابتكار وتشجيع القطاع الصناعي على استخدام الحلول المبتكرة والذكاء الاصطناعي لرفع مستويات الإنتاج وتطوير المنتجات المحلية وفتح أسواق خارجية جديدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
737 مليون درهم صافي أرباح «تيكوم» خلال النصف الأول بنمو 22%
دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام الحالي، مسجلة نمواً بنسبة 22% في صافي الأرباح ليصل إلى 737 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% لتبلغ 1.4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة معدلات الإيجار والإشغال ونمو الإيرادات من الأصول الاستراتيجية.
وسجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.1 مليار درهم، وبلغ هامش الربح 80% ما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية للمجموعة واستدامة النمو.
كما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 17%؛ لتصل إلى 984 مليون درهم، مدعومة بتحسين جودة الإيرادات والإدارة الفعالة لمحفظة الأعمال.
وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، وفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المجموعة.
وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، إن هذه النتائج تعكس مرونة المجموعة، وقدرتها على مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، مضيفاً أن المجموعة تواصل تعزيز كفاءتها التشغيلية، وتوفير قيمة مستدامة للمساهمين.
من جانبه، أكد عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الأداء المالي والتشغيلي خلال النصف الأول من العام، يمثل تأكيداً على نجاح الاستراتيجية المعتمدة، ونمو قاعدة العملاء في قطاعات الأعمال الستة التي تديرها تيكوم في دبي.
وأضاف أن أصول المجموعة حققت مستويات إشغال مرتفعة، حيث بلغت 95% في القطاعين التجاري والصناعي، و99% لمحفظة تأجير الأراضي، بدعم من الطلب القوي والبرامج الحكومية مثل «مشروع 300 مليار»، و«اصنع في الإمارات»، و«أجندة دبي الاقتصادية».
وعلى صعيد النتائج التشغيلية، شهدت الفترة الماضية افتتاح شركة باي بال مقرها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت، وبدأت شركة بيور آيس كريم تشييد مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية بقيمة 80 مليون درهم، كما احتفى حي دبي للتصميم بمرور أكثر من عقد على تأسيسه، وأطلق جائزة التصميم الأولى من نوعها.
وواصلت المجموعة تعزيز التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث ارتفع عدد المباني الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة إلى 55 مبنى، وساهمت مشاريع الطاقة الشمسية في توليد 8 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة.
كما بلغت نسبة تمثيل الكوادر النسائية 35.4% من القوى العاملة، وحصلت مجموعة تيكوم على شهادة التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية من دار المراجعة الشرعية للفترة المنتهية في مارس 2025، ما يعزز مكانتها كشركة تلتزم بأعلى معايير الشفافية والتوافق المالي.
ويأتي هذا الأداء تأكيداً على المكانة المتنامية لدبي مركزاً إقليمياً ودولياً للأعمال والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.