قراءة أكاديمية لتأثير اغتيال هنية على اقتصاد العراق.. الأحداث مؤقتة والأزمة ستعالج
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم استاذ الاقتصاد مهدي دواي، اليوم الأحد (4 آب 2024)، قراءة اقتصادية عن مدى تاثير اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على الاقتصاد العراقي.
وقال دواي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الاستثمار يذهب دومًا للبيئة الأمنة لكن قراءة موضوعية لاحداث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية تشير الى ان العراق ليس طرفًا مباشرًا كما ان المنطقة تشهد منذ احداث 7 اكتوبر حالة من التجاذبات والتؤترات وهو امر ليس حصريًا ببلادنا بل يشمل كل المنطقة بشكل عام".
واضاف ان" التؤترات الاقليمية واحداث غزة وما رافقها من عمليات قصف تؤثر على الاستثمار بشكل عام لكن ليس لفترة طويلة لانها ازمات مؤقتة في منطقة تعيش تراكمًا للاشكاليات منذ عقود حتى ان الشركات العملاقة خاصة في ملف الطاقة اعتادت عليها".
واشار دواي الى ان" العراق قطع شوطًا جيدًا في جذب الشركات المهمة بقطاع النفط ومنها الصينية لذا فأن هذه الشركات اخذب بنظر الاعتبار ملف التوترات لأن الامر ليس حصريًا في بلد بل حالة عامة تشمل الشرق الاوسط خاصة مع التطورات الاخيرة لكن بالمقابل هناك ضغط دولي لضبط الايقاع لتفادي اي حرب شاملة في منطقة تغذي العالم بالجزء الأكبر من الطاقة في اشارة الى النفط والغاز".
واقر استاذ الإقتصاد بان" مايحصل الان مؤقت وسيتم معالجة الأزمة لان تكاليفها الاقتصادية على الدول كبيرة اذا ما خرجت الأمور عن السيطرة".
وتأججت التوترات في المنطقة الأسبوع الماضي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، الأربعاء، وذلك بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت تسببت باستشهاد القائد العسكري الكبير في حزب الله، فؤاد شكر.
ويأتي اغتيال هنية في إطار سلسلة من عمليات الاغتيال استهدفت شخصيات بارزة في حركة حماس مع اقتراب الحرب في غزة من شهرها الحادي عشر وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق بين خطأ إداري وضغط سياسي: أزمة التصنيف تعود بصيغتها القانونية والسياسية
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبلور الموقف الرسمي بشكل أوضح مع تسريب وثيقة حكومية رسمية تؤكد حذف الفقرتين 18 و19 من قرار تصنيف المنظمات الإرهابية، وهما الفقرتان المتعلقتان بحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية، بعد أيام من الجدل السياسي الذي أثاره نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية وما تبعه من ردود فعل غاضبة لدى قوى وفصائل نافذة.
ومن جانب آخر كشفت الوثيقة، الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التسلسلات 18 و19 الواردة في القائمة الأصلية لم تكن مشمولة فعلياً بأحكام القرار بسبب نقص وعدم مطابقة البيانات الخاصة بارتباطها بملف تجميد الأموال، وهو ما اعتُبر تبريراً إدارياً لحذفها من النسخة المعدّلة للقرار.
وتواصل صدور المواقف مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ما جرى كان نتيجة خطأ إداري غير مقصود، مشدداً على فتح تحقيق مع الجهات التي تسببت بإدراج تلك البنود. غير أن هذا التوضيح لم يوقف حملة الانتقادات، إذ مضت فصائل مسلحة وشخصيات سياسية في اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط خارجية، معتبرة أن ما حدث ليس مجرد خطأ بل إشارة إلى تحولات غير معلنة في توازنات بغداد الإقليمية.
ومن جهة موازية عاد النقاش إلى تفاصيل القرار الأصلي الذي صنّف حزب الله في التسلسل التالي مباشرة لتنظيم داعش ضمن الصفحة 43 من القائمة، ثم أدرج جماعة الحوثيين في الصفحة 44 بالتهمة نفسها المتمثلة في المشاركة في ارتكاب فعل إرهابي، إلى جانب تنظيمات أخرى مثل أنصار الله في الفيليبين، والجماعة السلفية في المغرب، وسرايا القدس في سورية، وجيش إنقاذ الروهينغا، وجماعة الدولة في تشاد.
وارتفعت حدة التفاعل على المنصات مع تداول مغردين مقاطع احتجاجات خرجت في بغداد والبصرة والنجف، نظمتها فصائل مسلحة عدّت إدراج حزب الله والحوثيين إهانة لحلفاء إقليميين.
وتداول آخرون تدوينات تتساءل عن كيفية مرور قرار بهذه الحساسية عبر سلسلة الإجراءات الحكومية من دون تدقيق، بينما انتشرت وسوم تحذّر من انعكاسات هذا الخطأ على فرص حكومة السوداني في تثبيت موقعها داخل الائتلافات الداعمة لها.
وتعمقت القراءة القانونية للقرار مع تصريحات الخبير العراقي علي القيسي الذي قال إن المعالجة الحكومية جاءت متسقة مع القانون، موضحاً أن أي نص منشور في الوقائع العراقية لا يمكن إسقاطه إلا بقرار لاحق ينقضه بوضوح، وأن الوثيقة الجديدة تُعد عملياً إلغاءً للتصنيف السابق باعتباره غير مستوفٍ للشروط الفنية.
وتقاطعت هذه الرؤية مع تسريبات تؤكد أن مستشارين قانونيين في رئاسة الوزراء شددوا على ضرورة استصدار توضيح رسمي لتجنب آثار القرار على العلاقات الخارجية.
وفي المحصلة استمرت الأزمة باعتبارها اختباراً سياسياً حساساً لحكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة، وسط توازنات إقليمية دقيقة ومشهد داخلي محتقن تعمّق بفعل الحساسية التي تحيط بأسماء الجماعات المصنّفة وتأثيرها على شارع يراقب هذه التطورات بكثير من الارتياب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل