جريدة الوطن:
2025-07-03@23:28:53 GMT

ساعات حاسمة

تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT

ساعات حاسمة

ساعات حاسمة

يُكثف المجتمع الدولي التحذير من مغبة وقوع انفجار آخر في منطقة الشرق الأوسط وذلك جراء التصعيد والتهديدات الحاصلة والاحتقان المتزايد، بالإضافة إلى إعلان عدد من الدول عن توقيف الرحلات الجوية إلى لبنان وإسرائيل، وتأكيد بعضها على ضرورة مغادرة رعاياها من لبنان وتجنب السفر إليه، وذلك في الوقت الذي يؤكد فيه المجتمع الدولي أهمية تغليب الحكمة والالتزام بالقانون الدولي ونزع الفتيل الذي ينذر بتوسع وتدحرج كرة النار، وذلك بهدف تجنب مأساة إنسانية جديدة على غرار تلك التي يعاني منها أكثر من 2.

3 مليون إنسان في قطاع غزة، وأوقعت عشرات آلاف القتلى والجرحى وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة ودمار كامل بالقطاع المنكوب، فالمنطقة تمر بمرحلة شديدة الدقة، والأخطر قد يحصل في أي ساعة، وبالتالي يجب أن يكون هناك جهود ومساع تسابق الزمن وتدفع لإسكات البنادق والقصف وإنهاء العنف وإعطاء الفرصة للمسارات والاتصالات الدبلوماسية وتنشيطها بهدف عدم الدخول في متاهة جديدة تضاعف النزيف والدمار الذي يدفع ثمنه المدنيون من حياتهم، ولا شك أن الخطوة الأولى يجب أن تبدأ من غزة عبر إنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل العمل الإنساني ووصول فرق الإغاثة.. وهذا يبقى رهناً بمدى التجاوب الدولي الفعال انطلاقاً من الإدراك التام لخطورة الأوضاع وقتامة المشهد التي حتى الآن تعزز احتمالات تمدد الحريق وليس العكس مع كل أسف.
الشعوب تريد السلام والاستقرار وتأمل في تركيز الجهود على التنمية، ولا ترى بالحروب إلا كوارث تهدد حياة أفرادها وآمالها بالتقدم، كما أن الخيار العسكري لن يسبب إلا المزيد من الويلات والنكبات والتهجير والتدمير، وهو ما تُجمع عليه أغلب دول العالم التي أصبحت تدرك أكثر من أي وقت مضى أن السلام العادل والشامل وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الأمم المتحدة هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤسس لحقبة جديدة تستند إلى أسس قوية من التعايش والانفتاح والتنعم بالأمن والاستقرار، وهو توجه يمكن أن تقوم به الدول المؤثرة لتغليب خيار التهدئة ومنع اشتعال صراع آخر يصعب التكهن بحجمه ومدته وما سيتسبب به من كوارث ومآس، فالجهود يجب أن تتركز على إنجاز حلول جذرية للأزمات لتنهي عقوداً من الصراع وتمهد لعدم تكرارها مجدداَ.
ساعات ترقب ثقيلة يعيشها العالم، ولكن الأمل يبقى دائماً موجوداً من خلال التعويل على العقلاء والجهود البناءة والاتصالات التي تجري لتجنب الدخول في متاهة جديدة، وهو ما ستكشفه الساعات وربما الأيام القليلة القادمة التي ستعطي انطباعاً وتصوراً عن التوجه الذي ستسلكه التطورات والجميع يتمنى أن تكون نحو التهدئة وليس العكس.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين. 

وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة. 

وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.

في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.

وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.

مناقشات الإيجار القديمجلسة مرتقبة غدا بحضور رئيس الحكومة

ومن المرتقب أن تستكمل المناقشات في جلسة عامة تعقد غدا الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما أعلنه النائب مصطفى بكري.

وكتب "بكري" عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"غدًا يحضر رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات على القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ على السلم المجتمعي".

كما اعتبر بكري أن رفض عدد كبير من النواب لصيغة القانون المطروحة اليوم هو بمثابة "سحب ثقة ضمني من الحكومة"، منتقدًا ما وصفه بالعشوائية في تقديم أخطر القوانين إلى البرلمان دون دراسة كافية، وبتوقيت غير مناسب.

وأضاف بكري أن هذا النهج الحكومي يعمّق الانقسام ويهدد استقرار المجتمع في وقت تحتاج فيه مصر إلى التكاتف الوطني خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وفي ظل هذا الجدل، سيكون مجلس النواب غدا أمام أربعة سيناريوهات محتملة للتعامل مع مشروع القانون، وهي كالتالي:

 السيناريو الأول

إلغاء تحرير العلاقة الإيجارية تماما، مع الاكتفاء بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في نوفمبر الماضي، والتي تقضي بزيادة القيمة الإيجارية سنويا دون المساس بحق السكن للمستأجر.

 السيناريو الثاني

تأجيل عملية تحرير العلاقة لمدة 10 سنوات بدلا من 7 سنوات، مع الإبقاء على الضوابط الحالية لحين انقضاء المدة الجديدة.

هذا السيناريو تم طرحه خلال الفترات الماضية بهدف منح المستأجرين وقت كافي لتوفيق أوضاعهم، وهو ما تم رفضه من قبل المستأجرين وبعض النواب.

السيناريو الثالث

إعفاء المستأجر الأصلي من نص الإخلاء بعد 7 سنوات، خاصة من تجاوزوا 60 عاما، وهم يمثلون شريحة واسعة تقدر بنحو مليون و600 ألف و409 أسر على مستوى الجمهورية.

 السيناريو الرابع

تأجيل مناقشة القانون بالكامل إلى الفصل التشريعي المقبل، وعدم صدوره خلال دور الانعقاد الحالي، الذي يعتبر الأخير في الفصل التشريعي الراهن، من أجل تجنب الصدام مجتمعي وتحميل المجلس الحالي مسؤولية صدوره .

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم العلاقة الإيجارية مجلس النواب المستأجر الأصلي

مقالات مشابهة

  • سوريا تكشف عن هوية بصرية جديدة.. فما الرسائل التي تحملها؟
  • وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني: خلال الأشهر الماضية لم تقبل الدبلوماسية السورية بالواقع المتهالك الذي ورثناه، وكانت في حركة دؤوبة لاستعادة حضور سوريا الدولي
  • تفاصيل جديدة حول المقترح الذي تدرسه حماس
  • البنك الدولي يموّل 6 مشاريع جديدة في الأردن بـ1.1 مليار دولار
  • ٣٠/ يونيو، ليلة القبض علی جَمْرَة!!
  • زيادة جديدة تدخل حيز التنفيذ في تركيا.. تعرف على التغيير الذي سيؤثر على فواتيرك الشهرية
  • 4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟
  • مصرف ليبيا المركزي يُطلق خطة حاسمة لمحاربة السوق السوداء
  • ألونسو: مواجهة يوفنتوس حاسمة.. ولا مجال للأخطاء
  • آيت نوري يتألق رغم إقصاء مانشستر سيتي أمام الهلال في مونديال الأندية