محكمة بتونس تؤجل النظر في دعوى ضد المرشح الرئاسي السابق لطفي المرايحي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أجلت المحكمة الابتدائية بتونس -اليوم الثلاثاء- النظر في الدعوى المرفوعة ضد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع الإبقاء عليه "بحالة سراح".
وكانت النيابة العامة أحالت المرايحي إلى المحكمة بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية.
والمرايحي هو أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، ونشر عديدا من المقاطع المصورة على حسابه في موقع فيسبوك ينتقد فيها تدهور الأوضاع في تونس عقب التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 2021، والتي شملت حل الحكومة والبرلمان.
كما خضع اليوم النائب في البرلمان المنحل مصطفى بن أحمد للتحقيق أمام فرقة أمنية بالعاصمة التونسية في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وقال محاموه إنه تم الإبقاء عليه في حالة سراح.
واستدعت الفرقة الأمنية نفسها القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي للمثول أمامها غدا الأربعاء في القضية ذاتها.
ومنذ أشهر، تعتقل السلطات عديدا من السياسيين المعارضين بتهمة التآمر على أمن الدولة، ومن بينهم أعضاء في جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
ويقول محامو المعتقلين إن ملفات موكليهم خالية من أي أدلة تدينهم، ويرون أنهم اعتقلوا ظلما بهدف قمع المعارضة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة.. اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من محامي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.
اختصمت الدعوى كل من وزير الثقافة بصفته، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته، وجاء بنص صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهما وبالمخالفة للقانون والدستور، قد أصدرا قرارا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، ومن شأن هذا القرار قتل الإبداع ودعم الأفكار المتطرفة.
وأشارت الدعوى إلى أنه عندما أنشئت الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة فى أغلب المدن والكثير من القرى كانت بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة، لكن يبدو أن المطعون ضدهما لهما رأى أخر بهذا القرار المجحف الباطل الذى يتنكب المصلحة العامة، فهذا القرار يقتل الإبداع ويشجع على انتشار الأفكار المتطرفة وبدلا من خلق بيئة إيجابية لتشجيع أطفال وشباب ومبدعى مصر يعطى القرار الطعين فرصة لدعاة الإرهاب والعنف والتطرف أن يتغلغلوا فى المجتمع المصري.
وأوضحت الدعوى أن المطعون ضدهما قررا فجأة إغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية رغم أن إيجاراتها بسيطة وهو ما يخلق حالة فراغ ويحرم ملايين الشباب من تنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية، وهو ما يجعل النشء من أبناءنا فريسة سهلة لدعاة التطرف ويقتل الإبداع فى أغلب قرى ومدن مصر.
وتساءلت الدعوى أين يمارس المبدعين والمواهب أنشطتهم الأدبية والفكرية والثقافية والفنية ومن يقف وراء تلك القرارات العشوائية غير المدروسة ولصالح من يتم تجريف مصر من المواهب والمبدعين ومن يمكنه حماية أولادنا وشبابنا من الأفكار المتطرفة ومن يمكنه تشجيع ودعم المواهب والأدباء والمفكرين فى جميع المحافظات إذا تم إغلاق قصور وبيوت الشباب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية