مصر تبدأ تصنيع السلاح «الصخرة» ودول خليجية وإفريقية تطلب الشراء!
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كشفت مصر، “أن هناك استعدادات لإنتاج مدرعة عسكرية جديدة، للعمل ضمن صفوف الجيش المصري اسمها “الصخرة”، تتميز بقدرتها العالية على المناورة، وتوفير قدرات قتالية مع الحركة في أضيق الأماكن”.
وقال اللواء دكتور حرب عمرو عبد العزيز رئيس مجلس إدارة “مصنع قادر” للصناعات المتطورة، “إن مهمة مصانع ووحدات الهيئة العربية للتصنيع تتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية، والعمل على دعم التنمية الشاملة، من خلال استغلال فائض القدرات الإنتاجية، والعمل على تنفيذ المبادرات المجتمعية، لمختلف الفئات المجتمعية في الدولة”.
وأكد رئيس مجلس إدارة “مصنع قادر” للصناعات المتطورة، أن “المدرعة الجديدة والتي أطلق عليها اسم “الصخرة”، تتميز بأن ذات “شاسيه” يتحمل كفاءة عالية، وبها سرعة تصل إلى 160 كيلو متر/ ساعة كسرعة قصوى، ويمكن ضبط السرعة القصوى لها وفق احتياجات القوات العاملة عليها، سواء كانت السرعة 100 كيلو متر/ ساعة أو أكثر”.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، “أن المدرعة “صخرة” تستخدم كداعم رئيسي، في تأمين الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وتستخدم ضمن أجهزة قوات التدخل السريع لقوات انفاذ القانون، من أجل مواجهة أي تحديات أمنية مستحدثة”.
وبحسب موقع “الأيام المصرية”، قال مسؤولو مصنع قادر للصناعات المتطورة، “إن تصميم المدرعة الجديدة “الصخرة”، تم بعقول وأيد مصرية، حيث تمتاز بتوفير مساحة داخلية للقوات بها، وضمان حرية الحركة، مقارنة بالأجيال السباقة من المدرعات، كما تستوعب المدرعة الجديدة “الصخرة” المستخدمة لحفظ الأمن في المناطق الصحراوية والنائية، 8 أفراد بواقع سائق، وقائد للمأمورية و6 أفراد في المدرعة من داخلها، وتختلف الكراسي المركبة داخل المدرعة المصرية الجديدة، عن الأجيال السابقة من المدرعات”.
وأضاف المهندس سيد دراملي، رئيس قطاع الإنتاج بمصنع قادر للصناعات المتطورة، “أن المدرعة الجديدة “الصخرة”، تتميز بوجود “الكراسي التكتيكية”، التي تتيح المزيد من الراحة للقوات، فضلًا عن ربطها بجسم المدرعة، بتقنيات تقلل من أثر السير بالمناطق الوعرة، على القوات الموجودة داخل المدرعة الجديدة، كما يوجد بها “حزام خماسي” لضمان أمن القوات، خلال الحركة بالمناطق الجبلية والوعرة”.
وأشار “دراملي”، إلى أن “الهيئة العربية للتصنيع ذودت المدرعة المصرية الجديدة، بنظامي تكييف بداخلها، يعمل أحدهما من خلال توصيله على موتور المدرعة للعمل أثناء الحركة، وآخر منفصل عن الموتور للعمل حال توقف السيارة”.
وأكد “دراملي”، “أن المدرعة الجديدة ستعمل في مناطق صحراوية ووعرة، وقد تعمل في درجات حرارة مرتفعة للغاية، ما سيجعل تلك الأنظمة داعمًا لقدرة القوات على العمل، وحفظ الأمن القومي المصري بأعلى فاعلية وكفاءة، مضيفًا أن مصر بدأت العمل على تسويق المدرعة خارجيًا، وبالفعل تلقت طلبات من دول خليجية وشمال أفريقية لتصديرها إليها”.
آخر تحديث: 5 أغسطس 2024 - 13:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجيش المصري للصناعات المتطورة المدرعة الجدیدة مصنع قادر
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني بإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج
تقدم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، باقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحرص على دعمهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، وربطهم بوطنهم وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، خاصة في ظل دورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني خاصة أن تحويلات المصريين في الخارج تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة في البلاد، مشدداً على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا، في ظل وجود ملايين المصريين في الخارج في مختلف دول العالم، بعدد يتراوح بين 10 إلى 14 مليون مصري بالخارج، من بينهم مستثمرين ورجال أعمال، ومن المهم أن يتم توفير قنوات تواصل مستمرة معهم وتحفيزهم على الاستثمار في مصر.
وأشار الجندي إلى أن المصريين في الخارج كانوا يعانون من بعض المعوقات التي تواجههم عند الاستثمار في مصر، والحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية بذلت جهودا جيدة لتذليل تلك المعوقات، ومنها القضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بما يتناسب مع كل قطاع، وتم إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات مختلفة، أولها كان قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم قطاعات السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات، وغيرها من القطاعات، هذا بالإضافة إلى تقديم الرخصة الذهبية لعدد من المشاريع.
واقترح النائب حازم الجندي أن يتم إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية وتكون مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تُقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، وتُخصص لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة، لافتاً إلى أن إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارج فرصة مهمة يجب استغلالها في جذب أبنائنا المصريين ليوجهوا استثماراتهم داخل بلدهم بدلا من توجيهها لدول أخرى، ليساهموا بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أنه يمكن تنفيذ فكرة إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج تكون مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والصناعات المغذية، والتركيز على الصناعات الواعدة التي قد يكون لمصر ميزة نسبية فيها ولديها فرص استثمارية فيها، وذلك يتطلب تكثيف جهود الحكومة لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين، مضيفاً أن إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج لإقامة صناعات صغيرة وصناعات مغذية من شأنه العمل جذب استثمارات المصريين بالخارج من خلال توفير إطارًا قانونيًا وبيئيًا مناسبًا لتشجيعهم على ضخ استثماراتهم في وطنهم، ويساعد في تحويل مدخراتهم إلى مشاريع إنتاجية بدلاً من الاقتصار على تحويلات مالية.
وأكد أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من مساهمة الصناعات الصغيرة والمغذية في سلاسل الإنتاج الكبرى، ويخلق بيئة مواتية لتطوير هذه الصناعات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إليها، بالإضافة إلى أنها ستكون فرصة مهمة لنقل الخبرات والتقنيات التي اكتسبها المصريون في الخارج إلى السوق المحلية، وفضلا عن ذلك فإن إنشاء المنطقة الحرة سيعزز من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الصناعات الصغيرة وتوطين التكنولوجيا، كما سيسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية، كما تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجع على التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تصنيع مكونات محلية، وأيضا تساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، وخلق فرص تصديرية لقطاع الصناعات المغذية، والعمل على زيادة صادراته، وإدخال القطاع إلي الأسواق التصديرية الجديدة وعلى رأسها السوق الأفريقية.
وشدد على إن إنشاء مناطق حرة للمصريين في الخارج يساهم في تعزيز الشعور بالانتماء لبلدهم وأنهم جزء من عملية التنمية الاقتصادية، مما يعزز ولاءهم وتفاعلهم مع قضايا الوطن، كما يساهم في توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل، خاصة في الصناعات المغذية للصناعات الكبرى (كالسيارات، الإلكترونيات، النسيج، وغيرها)، ويجب تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، عبر بيئة مرنة ومشجعة، وذلك من خلال قيام الحكومة بإيجاد قنوات وآليات دائمة للتواصل مع المصريين في الخارج والمستثمرين المصريين المهاجرين، وتشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار في مصر، وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية أن تكون هناك منصة رقمية تتولى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين في الخارج لإقامة مشروعاتهم داخل مصر، والسرعة في إجراءات التراخيص والتسجيل، وكذلك الترويج والتسويق الجيد لمزايا المناطق الحرة، وتوفير حوافز وتيسيرات وإعفاءات جمركية وضريبية لمستثمري المنطقة الحرة المخصصة للمصريين في الخارج، وتخصيص أراضي في المناطق الصناعية الكبرى لإقامة مناطق حرة للمصريين في الخارج والتركيز على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الصناعات المغذية، بالإضافة إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار في المناطق الحرة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي