بلغ رقم معاملات مجموعة « مناجم » للتعدين 4,408 مليارات درهم عند متم يونيو 2024، بارتفاع نسبته 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وذكرت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا الارتفاع يأتي « على الرغم من التعليق المؤقت للعمليات متعددة الفلزات وانخفاض مساهمة الكوبالت في الفصل الأول ».

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التطور الإيجابي اتسم بارتفاع سعر الذهب (زائد 16 في المائة)، والفضة (زائد 13 في المائة)، والنحاس (زائد 14 في المائة)، والزنك (زائد 6 في المائة)، وتحسن إنتاج الذهب بفضل استئناف الأنشطة في السودان وكذا تعزيز إنتاج الفضة.

وبرسم الفصل الثاني من سنة 2024، بلغ رقم معاملات مجموعة « مناجم » 2,47 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بـ511 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى المساهمة الكبيرة للذهب، والتي نتجت عن اقتران ارتفاع الأحجام المبيعة وتحسن سعر الذهب. من جهة أخرى، بلغت الاستثمارات المنجزة خلال النصف الأول من السنة الجارية 2,684 مليار درهم، خصصت 68 في المائة منها لتقدم أشغال بناء مشروع « بوتو » للذهب ومشروع النحاس بتيزرت. ومن حيث صافي المديونية الموطد، فقد بلغ 7,143 مليارات درهم، بانخفاض بـ445 مليون درهم مقارنة بنهاية 2023، نتيجة للأثر المزدوج لإنجاز الرفع من رأس المال بمبلغ 2,985 مليار درهم، والذي تم إغلاقه بتاريخ 14 أبريل بنجاح، والمجهودات الاستثمارية الهامة للمجموعة لمواكبة المشاريع التنموية.

 

 

 

 

 

كلمات دلالية ارتفاع المعاملات ملايير مناجم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ارتفاع المعاملات ملايير مناجم فی المائة

إقرأ أيضاً:

149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة

 

أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وأكد معاليه أن منصة «اصنع في الإمارات» تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل.
وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031. 
من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى «اصنع في الإمارات» خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأضاف معاليه أن «اصنع في الإمارات» يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم.
وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة. 

 

أخبار ذات صلة «ستراتا» تُسلم الحزمة الأولى من أجنحة قوارب الكاتاماران عالية السرعة اتفاقية بين «اكتفاء» و«معكرونة الإمارات» لتعزيز الأمن الغذائي العضوي

مقالات مشابهة

  • 216 مليار درهم أصول 7 شركات عقارية في أسواق الأسهم
  • حجيرة: 14% من المقاولات فقط تؤمن على صادراتها... ورصد 100 مليون درهم لتشجيع التأمين على الصادرات
  • من مناجم الذهب إلى خزانة كل بيت ..كيف غير ليفي شتراوس العالم بالبنطال الجينز؟
  • مشتريات محلية تقود ارتفاع مؤشرات البورصة خلال نهاية تداولات الأربعاء.. ورأس المال يربح 11 مليار جنيه
  • تقرير يرصد ارتفاع أعداد السياح الروس الوافدين على المغرب
  • 2.25 مليار درهم إنفاق «بيورهيلث» على المشتريات المحلية
  • 149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
  • ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 4.6%
  • أدنوك تُرسي عقوداً بقيمة 65.7 مليار درهم على 400 شركة وطنية خلال النصف الأول من 2025
  • بسبب أسعار الأرز.. شعبية رئيس الوزراء الياباني تهوي إلى أدنى مستوياتها