قزيط: السيناريو القادم مفتوح على كل الإحتمالات أقربها أن يكون هناك مجلسين للدولة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط،إن الإجراء الصحيح هو التسليم وما يقوم به الآن محمد تكاله وانصاره هو رفض نتائج الصندوق بالرغم من أن العد كان واضح ولم يعترض عليه واستبعدت الورقة التي بها علامة ومندوب تكاله قبل بها واعلنت النتيجة.
قزيط أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن ما حاصل أن هناك فريق يرفض نتائج الصندوق وليست بحاجة للكثير من التحليل والتوصيف .
وتابع “الواقع الآن لدينا رئيس جديد، هذا فائز وكون تكاله لا يريد التسليم هذا موضوع آخر ونحن هناك خيارات كثيره يجب أن يذعن للتسليم، لست أنا الشاهد بل مجلس الدولة أرسى تقاليد أن هناك دائماً انتخابات ومباشره تنقل للجميع كل الليبيين رأوا العد حتى الليبيين في منازلهم عدوا الاصوات ورأوا أن هناك ورقة بيضاء استبعدت وورقة فيها تمييز استبعدت ولم يعترض مندوب محمد تكاله ولم يعترض تكاله ولو كان له مقدار ذرة شك أن هذه الورقة صحيحة لكان أول المعترضين”.
وأكد على أن المطلوب الآن هو التسليم بالنتائج، مضيفاً “صحيح المجلس منقسم ونحن نعرف أن المجلس منقسم من ثلاث سنوات وهذه حقيقة ونحن رأي السياسي أن مكتب الرئاسة أن يكون متوازناً، أنا طرحت هذا الرأي مبكراً لأننا لا نستطيع أن نسير بقدم واحدة لكن مع الأسف كان الاصطفاف حاد ولكن رئيس المجلس المشري بقواعد الديمقراطية وان احتكمنا للبلطجة والعنف ممكن أن يكون أي رئيس حتى لو خارج المجلس، لكن قواعد الصندوق باحت بأسرارها وقالت ما بها ولا يوجد شيء آخر” .
واعتبر أن السيناريو القادم مفتوح على كل الإحتمالات أقربها أن يكون هناك مجلسين في حال استمرار أصرار تكاله وأنصاره على الباطل وأراد أن يكون مجلسين وهذه تقدم خدمة لمعظم الأطراف السياسيه.
ونوّه إلى أنه لا أحد يريد لهذا المجلس أن يكون مجلس متماسك وقوي، بما فيها الأطراف السياسية خاصة في الغرب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل طبيعي
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، وستواصل تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم وبكفاءة عالية.
وأوضح المركز الإعلامي حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة التخلي عن المستشفيات الحكومية من خلال بيعها ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أنه لن يتم تسريح أي من العاملين في المستشفيات الحكومية، بل تعمل الدولة على تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتحفيزهم وتحسين بيئة العمل، على أن يتم تطبيق ضوابط لتشغيل المنظومة بشكل أكثر احترافية وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء، دون الاستغناء عن أي فرد.
ولفت المركز الإعلامي إلى أن جهود الدولة الحالية تستهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص، سواء في إنشاء أو تطوير أو إدارة المنشآت الصحية، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية ورفع كفاءة الخدمات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أن حق المواطن في الحصول على الخدمة الصحية مكفول ومحفوظ دون أي مساس، بنفس الآلية المتبعة من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية
مجلس الوزراء: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر
مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية