محافظ بني سويف يعلن إنشاء سوق للجملة على غرار الأسواق الكبرى بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال محمد هاني، محافظ بني سويف، إنه من المهم أن يتم الإعلان عن الأسعار لضبط الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية بأسعارها الحقيقية في الأسواق المختلفة.
عاجل.. سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على طلائع الجيش محافظ الإسماعيلية يصدق على المخططات التفصيلية للمنطقة الصناعية الأولى والثانية والمنطقة الصناعية بالقنطرة شرقوأضاف في لقاء خاص مع مراسل صدى البلد ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد بتقديم الإعلامي أحمد موسى، أن العديد من السلاسل التجارية استجابت لمبادرات خفض الأسعار خاصة في ظل الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة للسيطرة على سعر الصرف والدولار.
وأكد محمد هاني، أنه يجرى العمل الآن على إنشاء سوق الجملة للخضروات والفاكهة على غرار الأسواق المركزية بالقاهرة الكبرى في محافظة بني سويف من أجل تقليل حلقات التداول ونفقات النقل، حيث سيسهم هذا المشروع بشكل مباشر في خفض أسعار السلع وأهمها الخضروات والفاكهة.
وأشار محافظ بني سويف، إلى أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد هاني بنی سویف
إقرأ أيضاً:
نيابة الاقتصاد تطالب بتسريع إجراءات إنشاء المدن الصناعية لجذب الاستثمارات
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- في خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط القطاع الصناعي في العراق، دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة إلى الإسراع بتطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد الذي يقضي بتقليص الإجراءات الروتينية لإنشاء المدن الصناعية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في جذب رؤوس الأموال وتنشيط السوق المحلية.
وكان المجلس الوزاري للاقتصاد قد وافق مؤخراً على تبسيط الإجراءات والموافقات المطلوبة لإنشاء المدن الصناعية، مع تحديد سقف زمني لإنهاء المعاملات، ما عُدّ تحوّلاً نوعياً في التعاطي مع ملف الاستثمار الصناعي الذي طالما عانى من البيروقراطية.
النائب ضياء كاظم هندي الحسناوي، عضو لجنة الاقتصاد، أوضح في حديثه لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “القرار يمثل تحوّلاً إيجابياً في مسار دعم المشاريع الاستثمارية، ويعالج إحدى أبرز المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين، والمتمثلة في تعقيد الإجراءات وطولها”، مؤكداً أن توفير بيئة أكثر سلاسة سيساعد في جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى.
وأشار الحسناوي إلى أن تسريع تخصيص الأراضي وإكمال المعاملات ضمن توقيتات محددة سيسهم بشكل ملموس في خلق فرص عمل، خاصة في المحافظات التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة، مضيفاً أن هذه الإجراءات ستعمل على تحريك القطاعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد الحسناوي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل رقابة حكومية جادة لضمان تنفيذ القرار وعدم الاكتفاء بالإعلان عنه، مشيراً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنحه مساحة أوسع ليؤدي دوره كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية.
الآمال معلقة على هذا القرار ليكون بداية لنهج إصلاحي حقيقي يفتح الأبواب أمام المستثمرين، ويعيد للقطاع الصناعي في العراق حيويته التي طال انتظارها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة