الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لتجويع مليوني فلسطيني في غزة حتى الموت تعد اعترافا بتبني سياسة الإبادة الجماعية.
وأضافت في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن تصريح سموتريتش انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية ويمثل تحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش.
اقرأ أيضاًحماس تعلّق على تسجيلات «سموتريتش» بشأن ضم الضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية: تصريحات «سموتريتش» تكشف نوايا الاحتلال لضم الضفة الغربية
المجلس الوطني الفلسطيني: تفويض«سموتريتش» بالمصادقة على الاستيطان استمرار لمشروع عنصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الخارجية الفلسطينية غزة غزة اليوم بتسلئيل سموتريتش الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مدعي الجنائية الدولية أعد مذكرتي اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قام بتجهيز مذكرتي اعتقال بحق وزيري الاحتلال المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب دورهما في الاستيلاء على أراض بالضفة الغربية وتوسيع الاستيطان بشكل أساسي.
وبحسب الصحيفة، فقد تم الإعداد لهذه الخطوة قبيل خروج خان في الإجازة بسبب التحقيق معه، على أن يتولى نائباه اتخاذ قرار المضي قدما في هذه الملفات.
ولفتت إلى أن المحكمة تدرس ما إذا كان وزيرا الاحتلال، ارتكبا جرائم حرب، عبر مشاريع الاستيطان التي وسعاها في الضفة الغربية، بشكل يتعارض مع اتفاقية جنيف التي تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وفي حال المضي قدما بهذه القضايا، فإنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين المحكمة الجنائية الدولية والاحتلال، بما يتجاوز الحرب الدائرة في غزة، ليشمل أيضا الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة، منذ عام 2014 حين قبلت السلطة الفلسطينية اختصاصها، منحت تفويضا للنظر في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما نقل في التقرير أن أي مذكرات اعتقال مستقبلية ستكون سرية، بناء على توجيهات قضائية جديدة تطلب من مكتب المدعي العام الامتناع عن الإعلان العلني عنها.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في تشرين ثاني/ نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتعني هذه المذكرات أن نتنياهو وغالانت قد يتعرضان للاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ بداية عام 2025، صادقت سلطات الاحتلال على بناء 17286 وحدة استيطانية.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، صرحت محكمة العدل الدولية بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مؤكدة أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة".
وتؤكد الأمم المتحدة منذ سنوات أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إلى وقفه دون أن تجد دعوتها استجابة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»