بعد ما جرى.. بريطانيا تحارب المعلومات المغلوطة بالمناهج الدراسية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تعتزم الحكومة البريطانية تعديل المناهج الدراسية لإعداد الأطفال بشكل أفضل بمواجهة المعلومات المضلّلة و"نظريات المؤامرة" المنتشرة عبر الإنترنت، وذلك في أعقاب أعمال الشغب الأخيرة التي يقف وراءها اليمين المتطرّف، وفقاً لمقابلة نُشرت الأحد.
يأتي ذلك فيما تشعر السلطات باستياء كبير من دور شبكات التواصل الاجتماعي في تصاعد العنف العنصري والمعادي للإسلام، الذي أعقب هجوماً بسكّين أسفر عن مقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت (شمال غرب إنكلترا) في 29 يوليو.
وقالت وزيرة التعليم، بريجيت فيليبسون، لصحيفة صنداي تلغراف "من المهم أكثر من أي وقت مضى منح الشباب المهارات اللازمة ليصبحوا واعين بشكل نقدي لما يشاهدونه عبر الإنترنت".
وأضافت "سيتضمّن إصلاحنا للمناهج الدراسية اكتساب المهارات الأساسية لتسليح أطفالنا في مواجهة المعلومات المضلّلة والمعلومات الكاذبة ونظريات المؤامرة المثيرة للغثيان، التي تكثر على شبكات التواصل الاجتماعي".
ويندرج هذا الهدف في إطار مراجعة واسعة النطاق لبرامج التعليم الابتدائي والثانوي، أطلقتها الحكومة العمّالية الجديدة، ومن المتوقع أن تنجزها السنة المقبلة.
وبحسب صنداي تلغراف، لا تتمثل الفكرة التي تنطلق منها الحكومة في تنظيم دورات بشأن حول المعلومات المضلّلة، بل إدراج هذا الموضوع في عدّة مواد تعليمية.
وكانت أعمال الشغب اندلعت على خلفية معلومات مغلوطة انتشرت على الإنترنت تصف المشتبه به في هجوم ساوثبورت بأنّه طالب لجوء مسلم. غير أنّ وسائل الإعلام أوضحت أنّه مراهق يبلغ 17 عاماً وُلد في كارديف، بينما يتحدّر والداه من رواندا.
وكثفت الحكومة تحذيراتها لمستخدمي الإنترنت والمنصّات الرقمية فيما يتعلّق بمسؤولياتهم القانونية.
وحكمت محكمة ليفربول كراون، الأربعاء، على رجل بريطاني، يبلغ من العمر 58 عاما، بالسجن لثلاث سنوات بتهمة إثارة أعمال شغب وعنف، في واحدة من أول الأحكام التي صدرت بشأن أعمال الشغب.
وتوعدت الحكومة بملاحقة ليس فقط مثيري الشغب، وإنما أيضا الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتأجيج الاضطرابات.
واتُهم رجل باستخدام لغة تنطوي على تهديد أو القيام بأفعال بهدف إثارة الكراهية والعنصرية في منشورات على فيسبوك.
وعقد وزير العلوم البريطاني بيتر كايل اجتماعا مع ممثلين لشركات تيك توك وميتا وجوجل وإكس لنقل رسالة مفادها أنهم مسؤولون عن المساعدة في وقف التحريض ونشر المعلومات المضللة.
واستنكر إيلون ماسك هذه الإجراءات بشكل حاد، علما أنه كان قد أعاد تشغيل الحسابات المحظورة منذ اشترى منصّة إكس العام الماضي.
واتُهم الملياردير بأداء دور في تأجيج العنف عبر نشر مقالات مناهضة للهجرة تنطلق من نظريات تآمرية، بينها مقال ملفق في صحيفة تلغراف يزعم أنّ الحكومة تريد إرسال مثيري الشغب إلى معسكرات في جزر فوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة.
وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
قيم أسرية محمية بالقانونكما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها.
ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
لا تهرب من العدالةالقانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية.
ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا.
الاستخدام غير المشروع للإنترنتأما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني